نشر في: 11 شباط/فبراير 2017
| طباعة |

الدعوة الى الالتفاف حول بيت السياحة والسفر بروح فريق واحد -محمود الدويري

على هامش الاستعدادات لانتخاب ادارة السياحة السفر

الدعوة الى الالتفاف حول بيت السياحة والسفر

تثير انتخابات مجلس ادارة السياحة شجون مختلفة تتناول هموم وتطلعات تتفاوت حسب رؤيا كل عضو في الهيئة العامة للهيئة ، ولكنها في مجملها تبقى ضمن عناوين اهمها الضريبة على السياحة الصادرة  والتذاكر وتحويل الجمعية المنشأة وفق قانون السياحة الى شكل نقابي مهني ووقف التراخيص الجديدة اضافة الى حوارات نظام الجمعية الجديد وارتفاع رسوم الترخيص في الجمعية ووزارة السياحة  دون  ان تخلوا من المناكفة الواضحة وتبادل الاتهامات احيانا وهو ما يحدث في اجواء الانتخابات عادة والتي تذهب الى حد اعلان الموالاة والمعارضة وتقديم اسماء بعينها .

وما يلفت النظر ان عدد المتقدمين حتى اللحظة  لا يتجاوز 4 اشخاص من مجموع وكلاء السياحة الذين عزموا على ان يخوضوا الانتخابات لعضوية مجلس الادارة وهي ظاهرة دفعت كثير من الاعضاء لتقديم اقتراح يتضمن اختيار مجلس ادارة بالتزكية ، هي ايام قليلة تفصلنا عن اليوم الذي ينتهي به التسجيل بموجب النظام الحالي وبانتهائه قد يكون اختيار المجلس بالتزكية امرا واقعا .

وبملاحظة التوجهات والحوارات والتي بعضها غير مفيد ومضيعة للوقت مثل الغاء او وقف التراخيص لمن يرغب بانشاء وترخيص شركة او مكتب سياحي والتي ذهب بعض الوكلاء لتحميل مجلس الادارة الحالي المسؤولية دون الانتباه ان مثل هذا القرار غير قانوني ولا دستوري وليس بالمطلق حق للمجلس السابق ويخالف القوانين والانظمة السارية في المملكة اذ شرط المساواة بالفرص يبيح لمن يرغب وتكتمل به شروط الترخيص ان يزاول اعمال السياحة .

وقرارات الحكومة ورغم اعتراضنا عليها بما يخص السياحة الصادرة والتذاكر قد صدرت وسيتحمل بالنهاية مشتري الخدمة هذه الضريبة اضافة الى انها جاءت بوقت عانى ويعاني مكاتب وشركات السياحة من تراجع واضح بالاعمال وزيادة في النفقات الا انه يبقى سياسة حكومية طالت السياحة وغيرها .

ولعل موضوع الرسوم وارتفاعها قد اطلع عليه اغلبية وكلاء السياحة وكان مثار جدل انتهى الى ما هو عليه واصبح جزء من النظام ولا يمكن تعديله بلوم احد ولكنه ليس مقدسا وسيكون على المجلس والهيئة العامة المطالبة بتعديله ان ارادوا مستقبلا،والنظام بنهاية الامر هو شأن الجمعية وبالقانون .

وحول رغبة البعض بتحويل الجمعية لنقابة مهنية فذلك ممكن وله اجراءات قانونية لا تخرج عن قانون النقابات المهنية المعمول به في الاردن

المهم  الآن حسب ما ارى ان يلتف جميع الاعضاء وبكل فئاتهم حول جمعيتهم واخلاص النية في الحفاظ على جمعيتهم قوية وكغطاء قانوني يدافع عن مصالحهم وينظم مهنتهم ويحافظ على سمعتهم والعمل على الارتقاء بالمهنة ورعاية مصالح الاعضاء اضافة لدور الجمعية في انماء وترويج السياحة الاردنية وتمثيلها في كل المحافل المحلية والدولية و بروح فريق واحد  لهم مصلحة واحدة يعملوا على اختيار مجلس جديد بروية ودون احكام مسبقة ولا يمنع ذلك من اختيار مجلس يعلن عن برنامج يحاسب عليه

بالتوفيق واطيب تحياتي لكم جميعا بالنجاح بادارة انتخابات نموذجية

رئيس التحرير-جريدة عالم السياحة وموقعها الالكتروني

الامين العام لحزب جبهة العمل الوطني الاردني

محمود الدويري

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر