ttjo-GUIDE
 شركات ومكاتب الطيران -Companies and airline offices

 

 

 

phosfat-ads11
    potas-new
JESER-ARABI
oriont-gig-sds3
 
FACE-NEW
  hotel-in-jordan
 azrar-2-RESTURANT
   upcoming events
regency
 اعلن هنا
 earth
 
 Schedules-entry-to-museums-
رابط الشرطة السياحية
jet-visio
 
 
 
 
 
 
wtten

اقرأ المزيد

المزيد...

بورترية - شخصية العدد

نشر في: 18 كانون2/يناير 2018
طباعة

اصلاح ام جباية؟-محمود الدويري

من المؤكد ان اجراءات الحكومات الاردنية الاقتصادية لم ولن تكون حلا يخرجنا من ما يصطلح علية بالازمة الاقتصادية ولسبب بديهي بسيط انها سياسات ووصفات (مكررة ) للحكومات ويتصف بقصر النظر وطول اليد بجيوب الشعب ، والدلالة ان كل الزيادات في الضرائب وكل الابداعات في وضع الرسوم والتحصيل والغاء كل اشكال الدعم لم تخرج ولن تخرج الاردن من وضعه الاقتصادي ،
بل اكثر فان المؤشرات والتجارب والخبرات تؤكد ان الامر الاقتصادي سيزداد سؤا وسيصبح اكثر تعقيدا واكرر ان ما تقوم به الحكومات من اجراءات وقرارات لم تخرج في اي واحدة منها عن مساحة جيوب الشعب ، حيث تتآكل الدخول للشعب بشكل تدريجي الى ان تقارب او هي قاربت فعلا الخطوط الحمراء التي عندها نصل الى مرحلة (الكساد) وتداعياته الخطيرة واثاره على كل القطاعات كمقدمة عن اعلان (الافلاس) لا سمح الله ولا ادري ان كانت الحكومات والحكومة الحالية تدرك ذلك !!؟
المشكل ان من اول مهمات الحكومة هو التخطيط لاقتصادياتها في تنفيذ واجباتها الموكلة لها مقابل ما تحصله من جيوب الشعب بصور مختلفة ، وادارة الاقتصاد الوطني للدولة الرشيدة يتعامل مع الموارد الدائمة والفعلية لادارة وتشغيل شؤون الناس والدولة بنقطة توازن تتعادل فيها الموارد الممكنة والحقيقية بالتناسب مع احتياجاتنا للخدمات بصورة لا هدر فيها وهذه هي القاعدة الذهبية بادارة الايرادات والمصروفات وهي قاعدة ليست صعبة ومعروفة في الدل المستقرة اقتصاديا ،
وهنا في الاردن في فترة ما قامت الحكومات بتخصيص المشاريع الانتاجية والتي كان توفر ايرادات معقولة تخدم الخزينة وحينها تم تسويق التخصيص انه خطة اصلاح تهدف لمعالجة وسداد القروض وفوائدها وهو ما لم نراه حيث تضاعفت الديون بشكل مذهل، اي بمعنى وللاختصار لم تحل مشكلتنا بل زادتها تعقيدا ...
وعلى التوالي نشهد كل عام قرارات تدعي فيها الحكومات نيتها الاصلاحية ولنكتشف ان الحلول لم تتجاوز الجباية وتتكرر المشكلة رغم الاصرار على الجباية والجباية ...
حتى لا اطيل اذ لو توسعنا بالتفاصيل احتاج الى مئات الصفحات والوقت الطويل واقول ان الحكومة مدعوة فعلا للحل كما اقترحه
1-تضمين الملف الاقتصادي لدور خبرة اقتصادية محترفة وعالمية لوضع خطة اقتصادية اصلاحية ، محايدة ومستقلة بعملها لا يشارك فيها خبرائنا العتدين ولا منظرينا من ادعياء السياسة والخبرة .
2- مؤامة المصروفات حاليا مع الايرادات الفعلية
3- هيكلة الحكومة والمؤسسات والهيئات تحديدا واعادة النظر برواتبها ومصروفاتها وبذخها
4- وقف التهرب الضريبي للمؤسسات الخاصة 
والكثير مما يقال ويشار اليه واكتفي ....مقالات-تاج الشرق الاخباري-محمود الدويري



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر