مطالعات وكلاء السياحة والسفرحول العلاقة مع شركات الطيران

عالم السياحة:

اطلعت جريدة عالم السياحة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي على توضيح السيد هادي ابو السعود-حول الأزمة الحالية بين وكلاءًالسفر وشركات الطيران العاملة وحسب ابو السعود فقد عقد امس اجتماع في وزارة السياحة للجنة المشكلة بموجب قرار معالي وزير السياحة وتضم بعضويتها ممثل عنً الطيران المدني و وزارة الصناعة والتجارة / المنافسة وممثل عن الملكية الاردنية و جمعية وكلاء السياحة والسفر وترأسها وزارة السياحة حيث تم تقديم المطالعات الخاصة بالموضوع وتسليمها للممثل الملكية الاردنية وشرح القضية بشكل عادل ومنصف ضمانا لحقوق وكلاء السفر وحماية للسوق من اي تجاوزات او مخالفات قد تكون مخله في المنافسة.

وفيما يلي المطالعات التي تم تسليمها في الاجتماع ولممثل الملكية الاردنية

اولاً: مشروعية الاجور لوكيل السفر والتوجهات المطلوبة:

١. إن العلاقة التي تربط وكلاء السياحة والسفر (قطاع تذاكر الطيران BSP) بالناقلين الجويين، هي علاقة وكالة تجارية، أساسها القانوني هو عقد الوكالة التجارية المبرم بين كل وكيل ومنظمة الطيران العالمية (IATA) بنيابتها التعاقدية عن كل شركة من شركات الطيران (الناقلين الجويين).

٢. إن عقد الوكالة التجارية هو من العقود التي يستحق بموجبها الوكيل بدلاً مادياً لقاء تأديته لمهامه بموجب الوكالة، والمتمثلة في الحالة المعروضة أمامكم بقيام الوكيل بالتعاقد نيابةً عن الناقل الجوي مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعقود نقل جوي (تذاكر طيران)، وقبض قيمة هذه التذاكر نيابةً عن العامل وتوريد قيمتها له. وتنص المادة التاسعة من عقد الوكالة على استحقاق الوكيل لبدل مادي مقابل الخدمات التي يقدمها للناقل الجوي، لكنها لم تحدد هذا البدل.

٣. لقد جرى العرف التجاري بين الوكلاء والناقلين الجويين على منح الوكيل عمولة بنسبة كانت أقلها (٥٪) من قيمة التذاكر المباعة من قبله نيابةً عن الناقل الجوي كبدل خدمة، إلا أن شركات الطيران توقفت عن توريد هذه العمولات للوكلاء منذ فترة طويلة دون أي مبرر قانوني، وبشكل مخالف للعقود المبرمة مع الوكلاء وللقانون والاتفاقيات المنظمة للعلاقة بينهم.

٤. ان مطالب الوكلاء تتمثل بالتأكيد على اعادة تطبيق ودفع بدل الخدمة لوكلاء السفر فوراً، واستعادة الحقوق التي تم حجبها عن وكيل السياحة والسفر من قبل شركة الملكية الاردنية وشركات الطيران الاخرى في الأردن. كما أنهم يتطلعون بأن تقوم الملكية الاردنية تحديدا بدعم وتطبيق منح مقابل واجر لعمل وكيل السفر ومنحه الحماية في السوق الأردني وتنظيمها مع هيئة تنظيم الطيران المدني، من خلال العمل على اصدار تشريع خاص ينظم نسب هذه البدلات. بالإضافة الى قيام الملكية الاردنية بالعمل من خلال “بار” مجلس شركات الطيران في الاردن التي تترأسه في تطبيق البدل والاتعاب للوكيل السفر مع الشركات الطيران الاخرى والعاملة في الاردن وبذل الجهد والمساعدة بذلك ومن خلال التعاون مع الجمعية وهيئة الطيران المدني.

ثانياً: تطبيق سياسة مبيعات منصفه في السوق الأردني تضمن حقوق الوكلاء ووقف أي ممارسات قد تكون مخله بالمنافسة:

١. معاملة الوكيل المحلي معاملة مماثلة او مساوية من قبل الملكية وشركات الطيران العاملة لما يتم منحه من حوافز وعمولات وخصومات يتم منحها لوكيل السفر الخارجي و (Online Travel Agents – OTA).
٢. أن يتم اعادة النظر والتوقف عن منح بعض الشركات او الهيئات خصومات مباشرة من قبل شركات الطيران وخصوصا ان قيم هذه الخصومات لا يتم منحها لمكاتب السياحة والسفر او منح خصومات مساوية وبنفس قيم الإنتاجية او حوافز على عملهم. نرى انه يجب تساوي الفرص بين الوكلاء والشركات الكبيرة والحصول على خصومات مماثلة.

٣. معاملة متساوية بين جميع الوكلاء، بحيث يكون المعيار هو الإنتاجية وليس العلاقة مع بعض الوكلاء بعينهم، فمن غير مقبول تمييز وكيل عن وكيل اخر في الاردن او خارجها. (شفافيةواعطاء فرص مماثلة لجميع الوكلاء).

٤. مراعاة قوانين المنافسة من قبل شركات الطيران عاموديا وأفقيا.

٥. التوقف عن إقصاء دور الوكيل من خلال الاعلان عن أسعار أقل من التكلفة على الوكيل المرخص.

٦. الافصاح عن أية أجور إضافية تحصلها شركات الطيران كبدل خدمة اضافي عن سعر التذاكر (بدل خدمات الحجز والبيع وغيرها).

مؤكدين حرصنا على حماية حقوق وكلاء السفر في الاردن والدفاع عن مصالحهم وتطوير وتنظيم قطاع السفر والطيران في الاردن بما يخدم مصلحة الوطن وسمعة القطاع السياحي في الاردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ،

جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية- مصدر المعلومات السيد هادي ابو السعود-وكيل سياحة