السيـسي يـشـكر الأردن والسعودية على مساندة مصر
عالم السياحة – WTTEN- اكد الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع امس ان اعمال العنف التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات المؤيدة للاسلاميين «لن تركع الدولة». وقال السيسي في لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة بحضور وزير الداخلية محمد ابراهيم «من يتصور ان العنف سيركع الدولة والمصريين يجب ان يراجع نفسه»، مضيفا «لن نسكت امام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين».
واضاف السيسي في أول تصريحات له منذ احداث الاربعاء الدامية التي قتل فيها المئات وجرح الالاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي «اننا جميعا جيش وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر او نخون او نكيد، وكنا امناء في كل شيء وحذرنا من ان الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم وسيتحول الى اقتتال وصراع علي اساس ديني». وأكد السيسي في تصريحاته امس على ان «ما قمنا به من اجراءات كانت شفافة وامينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والاحداث وانعكاساتها على الامن القومي». وأكد السيسي على ارادة الشعب المصري الحرة في اختيار حكامه. وقال السيسي «أن النظام السابق وأعوانه خلال العام الماضي أضاعوا العديد من الفرص لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام وذلك من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات. والاعتقاد بتآمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال. وأوضح أن الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم. واستطرد السيسي «حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن، وأن مصر أمانة في رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها».
وأكد السيسى على أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجيا مع أي دولة في الشأن المصري وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار وقدم الشكر والتقدير لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في الاردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك.
ووجه رسالة لأنصار النظام السابق مفادها «مصر تتسع للجميع وإننا حريصون على كل نقطة دم مصري وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وان حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري».
من جانبه ، أكد وزير الداخلية خلال اللقاء على قوة الترابط والتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والجهد الكبير الذي يقدمه رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة بكافة أجهزتها في الحفاظ على الأمن الداخلي وبث الطمأنينة بين أبناء الوطن والحفاظ على امن وسلامة شعب مصر.
الى ذلك، قرر التحالف الرئيسي للاسلاميين في مصر امس الغاء عدد من التظاهرات التي كان من المقرر ان تخرج امس في القاهرة، وذلك لاسباب امنية، بحسب ما اكدت متحدثة باسم الائتلاف لوكالة فرانس برس. وقالت ياسمين عادل المتحدثة باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين ان عدة مسيرات كان المقرر ان تنظم في القاهرة امس «الغيت لاسباب امنية». وكان التحالف دعا الى تسع مسيرات امس. وانتشرت وحدات من الجيش المصري حول مقر المحكمة الدستورية العليا امس قبل احتجاجات مزمعة من انصار مرسي. وشوهد ضباط الجيش والشرطة متجمعين حول المنطقة في القاهرة .
في هذه الاثناء، عقدت الحكومة المصرية الانتقالية امس اجتماعا لمناقشة الاوضاع في مصر وسيقترح نائب رئيس الوزراء سبيلا لانهاء المواجهة الدامية بين قوات الامن وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول مرسي. لكن أفكاره تتصادم فيما يبدو مع ما لمح اليه رئيس الوزراء من حل جماعة الاخوان التي تتعرض لحملة شعواء من جانب الحكومة المدعومة من الجيش.
وبدأت الحركة الطبيعية تعود امس الى شوارع العاصمة المصرية القاهرة التي كانت خالية في معظمها خلال الايام القليلة الماضية بخلاف نقاط المواجهات وان اغلق الجيش عددا من الميادين الرئيسية المهمة وفرض حظر التجوال خلال الليل. وخلال الليل يفتش الجنود الذين يقفون عند نقاط تفتيش السيارات بحثا عن أسلحة.
كما عادت البنوك والبورصة الى العمل اليوم لاول مرة منذ فض اعتصامي أنصار مرسي الذين يطالبون باعادة الرئيس المعزول الذي تحرك الجيش لعزله بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.
وتدعو مبادرة نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاءالدين وهو ليبرالي الى انهاء فوري لحالة الطوارىء واشراك كل الاحزاب السياسية في العملية السياسية وضمان حقوق الانسان بما في ذلك حق التظاهر. ولم يتضح الى اي مدى تلقى مبادرة بهاء الدين التي اطلعت عليها رويترز تأييدا بين القادة الجدد لدولة تعيش حالة من الاستقطاب الشديد وتكابد أسوأ ما شهدته من اراقة للدماء والصراع الداخلي في 60 عاما.
وانحى رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي باللائمة في اراقة الدماء على جماعة الاخوان التي تشكلت قبل 85 عاما مقترحا حلها في خطوة ستجبرها على العمل في الخفاء وقد تكون بداية لعملية اعتقالات جماعية لاعضائها في شتى انحاء مصر. وقالت الحكومة انها تدرس هذا الاحتمال.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن بيان لمجلس الوزراء امس قوله ان 79 شخصا قتلوا واصيب 549 في العنف الدائر في انحاء البلاد امس الاول. ويعني ذلك ان نحو 900 شخص لقوا حتفهم في مصر منذ الاربعاء الماضي. واعلن امس عن حبس 79 من انصار مرسي بشأن احداث رمسيس.
الى ذلك، خرج الاف المغاربة امس الى شوارع الرباط وأغلبهم من الاسلاميين للاحتجاج على ما أسموه «المجازر» التي تحدث في مصر «على يد الانقلابيين» وطالبوا حكومة بلادهم بطرد السفير المصري وسحب السفير المغربي من القاهرة كما اعتبروا الانظمة العربية خصوصا الخليجية منها متواطئة مع «الانقلاب».
وقال منظمون للمظاهرات في وسط الرباط انها اجتذبت 100 الف شخص في حين قالت السلطات ان عددهم 40 الفا فقط أغلبهم محسبون على تيارات اسلامية تتزعمها حركة التوحيد والاصلاح التي انبثق منها حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة الحالية وجماعة العدل والاحسان أكبر تنظيم اسلامي من حيث العدد والتي لم تحصل على ترخيص بالاضافة الى بعض الوجوه السلفية.