![]()
عالم السياحة:اقتصاد
عُقد في مقر غرفة تجارة الأردن أمس الثلاثاء لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري وأمين عام الوزارة ومدير السياسات في الوزارة مع قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة جمال الرفاعي، وعضو مجلس إدارة الغرفة ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات أسعد القواسمي، وبحضور كل من نقيب تجار الألبسة منير دية، ونقيب تجار الحلي والمجوهرات.
واستُعرض خلال اللقاء أهم المعيقات والمشاكل التي تواجه القطاع، الذي يعاني بشكل كبير نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ونتيجة للظروف المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تغول التجارة الالكترونية التي ما زالت تحتاج إلى تشريعات حكومية لضبطها، وضعف القوة الشرائية لدى المواطن، حيث وصلت نسبة التراجع في القطاع إلى 35% تقريبا.
ومن الأسباب التي طرحها الحضور، مثل ارتفاع كلف الأعمال نتيجة ارتفاع العبء الضريبي والرسوم الجمركية ورسوم بدل الخدمات المفروض على البضائع بنسبة 5% بالإضافة إلى ارتفاع كلف الطاقة والإيجارات نتيجة قانون المالكين والمستأجرين الذي أثر بشكل سلبي على التجار.
كما استُعرض موضوع الفوائد البنكية المترتبة على التجار وطريقة تعاطي البنوك معهم، متحدثين عن فجوة كبيرة بين أسعار الفوائد على القروض وبين أسعار الفوائد على الودائع، مبينين أن هذا سيسبب مأزقا للاقتصاد في وقت لاحق.
وبخصوص قطاع المجوهرات، قدم ممثلو القطاع بحضور نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات والصاغة، والمتعلقة ببعض القضايا الفنية لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس والحديث عن الكلف المرتفعة لأجور الدمغة والتي تشكل 50% من معدل الأجور، وهذا أدى إلى عزوف المواطنين عن شراء الذهب محليا واللجوء لأسواق قريبة مثل تركيا ومصر مما ساهم بإضعاف قطاع الحلي والمجوهرات المحلي.
وتم الحديث عن العديد من القضايا التي تمس القطاع التجاري بشكل عام وآثارها على التجار مثل إغلاق المحلات وتعثر العديد من التجار نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب.
وكانت مطالبات التجار واضحة بضرورة دراسة العبء الضريبي والعمل على تخفيضه ما أمكن لتمكين التجار من القيام بأعمالهم وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على قطاع الألبسة والأحذية وإعادة النظر برسوم الدمغة بالنسبة لقطاع الحلي والمجوهرات.
وطالب الحاضرون بوضع ضوابط تحد من عملية التهريب الذي يعد سببا رئيسيا لإفقاد التجار قدرتهم التنافسية في السوق المحلية.
بدوره، أوضح وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أن الوزارة تقوم بدراسة كل المعيقات التي يتم استلامها من القطاعات المختلفة وتنسق مع غرفة التجارة وتقوم بمحاولة إيجاد حلول أولا بأول، كما وعد بدراسة هذه المطالب والعمل ما أمكن على إيجاد حلول لمساعدة هذه القطاعات وتمكينها.
