![]()
افلح واصاب دولة الرئيس في قراره باقالة وزيرين بحجم وثقل اهم الحقائب الوزارية العدل اوالداخلية ،
ترجم روح المسؤولية والولاية الى واقع وتوجه يكشف نوايا تغيير في نهج الادارة الحكومية خصوصافي هذا الوقت العصيب والحرج من المعركة على الوباء الشرس حيث نقف جميعا على حد الهزيمة او الانتصار والخلاص باقل الخسائر،
اقالة الوزيرين رسالة عنوانها سيادة القانون وهي موجهه للوزير والغفير معا ،ومضمونها يبنى عليه بالمحاسبة على كل كبيرة وصغيرة ويسجل الحدث بشرف في تاريخ الحكومات ان العدالة تستوجب المحاسبة في الشارع على مخالفة مواطن خالف شروط السلامة بالشارع العام وكذلك مخالفة الوزير في مطعم . القرار رسالة للقطاع الحكومي كله ورسالة جدية للمواطنيين حتى يتقبلوا برضى اي قرارات جكومية قد تكون مؤلمة ضمن الحرب على الوباء
القرار من جانب آخر هو قرار شجاع يتعدى قانون السلامة العامة وتنفيذه بعدالة ، بل يشمل على ما اعتقد على نهج جديد يؤطر ويؤسس على العدالة والمساواة وهو ما يبشر بالخير لهذا الوطن واهله….
ازعم ان قرار دولة بشر الخصاونة باقالة الوزيرين هو رسالة تحذير وتوعية وتوجية للوزراء ومن بحكمهم للاهتمام بجدية لواجباتهم خدمة للشعب باخلاص وعدالة ومساواة، وكذلك بشرى واعلان غير مباشر لنهج جديد
