العقيد الركن المتقاعد الدكتور ضامن عقله الابراهيم يكتب:بدايه الهدايه..بوصله الحكومه تتحرك نحو الاتجاه الذي يلامس نبض البلد .

بدايه الهدايه..بوصله الحكومه تتحرك نحو الاتجاه الذي يلامس نبض البلد .

عالم السياحة:مقالات

بقلم: العقيد الركن المتقاعد الدكتور ضامن عقله الابراهيم
في اليومين الماضيين كانت هناك ثلاثه مؤشرات تدل على حركه عقارب بوصله اتجاه الحكومه لتلامس وتتماهي مع نبض الشارع الاردني مماولد حاله من الرضى لدى الاردنيون عن هذه القرارات وهي
القرار الاول بعدم رفع سعر المحروقات لماده الديزل والكاز والغاز وتثبيت اسعارها ورفع طفيف على استحياء 10فلوس على ماده البنزين بنوعيه حيث جاء هذا القرار بعد مخاض عاشه الشارع الاردني منذ اسبوعين حول الارتفاع المتوقع من الحكومه برفع اسعار المحروقات بمعدل60فلسا لكافه انواع المحروقات كون هناك ارتفاع عالمي باسعار المحروقات الامر الذي لو حدث سيكون له اثار كبيره على المواطن الاردني بارتفاع اسعار كافه المواد الاخرى مع عدم وجود دخل كافي لدى المواطن وتأكل الرواتب وعدم وجود قدره شرائيه لدى المواطن وقرب حلول فصل الشتاء ايضا مما يترتب على ذلك من اثار نفسيه واجتماعيه ممايشكل عبئا لايطاق وبالتالي تكون القشه التي قصمت ظهر البعير ولكن والحمد لله تصرفت الحكومه برشد وعقلانيه باتخاذها هذا القرار والشكر كل الشكر لوسائل الاعلام المختلفه ولوسائل التواصل الاجتماعي التي كان لهادور كبير لنقل نبض الشارع الى الحكومه والتي استجابه مشكوره على ذلك وهذا يشكل بدايه الهدايه للقرارات السليمه في قادم الايام.
القرار الثاني وهو قرار القضاء الاردني النزيهه باعاده فتح مقرات نقابه المعلمين وكذلك اعاده المعلمين الذين احيلوا على الاستيداع والذي بلغ عددهم حوالي 120معلما هذا القرار الذي اعاد الحق الى نصابه وارضى ابناء الاردن ورفع الظلم وبالتالي لايصح الا الصحيح فنرفع القبعات لقضائنا العادل ولكافه المحامين الشرفاء الذين واصلوا الليل بالنهار لاجلاء الحقيقه .
القرار الثالث هو مشروع قانون التنفيذ القضائي الجديد والذي سيساعد في حال اقراره من تخفيف العبئ الكبير على المدينين والذي قد يستفيد منه اكثر من84الف مدين ديونهم لا تتجاوز ال5000دينار بعدم سجن المدين مع بعض النقاط الاخرى الايجابيه في مشروع القانون والذي نتأمل من مجلس النواب دراسته بتأني ووضع اللمسات لحفظ حقوق الدائنين وحفظ كرامه المدين باصدار قانون عصري للتنفيذ القضائي يحفظ تلك الحقوق للجميع واهم نقطه هي بدء سريان القانون الجديد بحيث يكون تنفيذه من تاريخ اقراره وليس بأثر رجعي لانه الديون السابقه كان الدائنين قد منحوا المدنيين بناء على القانون السابق وبالتالي يستطيع الدائن استرداد حقوقه اما اذا طبق بأثر رجعي يعني ضياع كثير من حقوق الدائنين وتكون فرصه للمدين للاستمرا بالمماطله وعدم دفع الحقوق المترتبه عليه
نسأل الله العظيم ان تكون هذه القرارات بدايه هدايه للحكومه بأتحاذا قرارات سليمه تلامس نبض الشارع وتراعي هموم المواطن والله بعون العبد مادام العبد بعون اخيه