جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

صيدنا من صفحة موسى الصيبيحي:معلومة تأمينية “ضمانية” رقم (155) (حقك تعرف عن الضمان) /وقفة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.. من المطالبية إلى التشاركية..!

الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي

444
معلومة تأمينية “ضمانية” رقم (155)
(حقك تعرف عن الضمان)
وقفة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.. من المطالبية إلى التشاركية..!
تأسّست الجمعية الأردنية
لمتقاعدي الضمان الاجتماعي سنة 2009 بمبادرة من مجموعة من الإخوة متقاعدي الضمان لغايات تبنّي قضايا المتقاعدين وتقديم برامج لخدمتهم.. وكان قد سبقها تأسيس جمعية متقاعدي الضمان الخيرية في محافظة الزرقاء، إلا أن الحوار الذي جمع الهيئتين الإداريتين للجمعيتين واحتضنته مؤسسة الضمان الاجتماعي داخل أروقتها أسفر عن حل الجمعية الخيرية والاندماج في جمعية واحدة هي (الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي) حيث تحلت الأطراف المختلفة بأعلى درجات الشعور بالصالح العام حفاظاً على وحدة الصف وتعزيزاً لكلمة الجمعية ودورها، وأعترف بأنني كنت أحد الذين ساهموا في جمع الأطراف المعنية في الجمعيتين وتدشين الحوار بينهم من أجل توحيد العمل في إطار جمعية واحدة، وهكذا كان والحمد لله..
لقد مضى على تأسيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان (13) سنة، حقّقت خلالها نتائج متواضعة جداً، ولا يزال صوتها خافتاً، ولا أقصد بالطبع الصوت بمعنى الصوت، ولكني أعني الدور والمهمة والرسالة، فحتى اليوم لم ينضم لعضوية الجمعية سوى أقل من (3%) من متقاعدي الضمان، ولم تستطع الجمعية أن تصل بصوتها إلى كافة المتقاعدين، كما لم تتمكن من تبوُّء المكانة التي تستحقها بين مؤسسات المجتمع المدني المؤثّرة، ولم تستطع أيضاً تقديم برامج مُقنعة نافعة جامعة تخدم من خلالها هذه الشريحة الواسعة من متقاعدي الضمان الممتدّين على كامل رقعة الوطن، ولم تنجح النجاح المأمول في تجسيد علاقة تشاركية حقيقية بنّاءة وفاعلة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسات أخرى في الدولة، وفوق هذا وذاك لم تستطع الجمعية أن توصل صوتها للجهات العليا المعنية في الدولة بالرغم من أنها باتت اليوم تمثل أكبر شريحة مجتمعية في البلاد..!
لقد كان رأيي دائماً مع وحدة صف المتقاعدين، وأذكر أنني تعرضت للوم شديد من بعض قليل من زملائي في الضمان عندما رأوني أبذل جهداً كبيراً لتوحيد جمعيتي الضمان في جمعية واحدة، ولإخماد شعلة مشروع جمعيتين أخريين كان بعض الإخوة النشطاء في محافظات جنوبية يعملون على إنشائهما، لكنهم استجابوا مشكورين استجابة النبلاء وعَدَلوا عن ذلك التوجّه، وكان الهدف الأسمى هو صوت واحد تشاركي قوي جمعي لمتقاعدي الضمان لا أصوات متناثرة ضعيفة منقسمة خافتة من هنا وهناك..!
نحن اليوم أمام حالة مختلفة وتحديات أكبر مما مضى، والجمعية باتت مثقلة بالأعباء والمسؤوليات والنزاعات والانقسامات والمهمّات، ما يجعلها تقف وقفة مراجعة حقيقية تستعرض من خلالها الحقبة الفائتة بكل نجاحاتها وإخفاقاتها، نقاط قوتها ونقاط ضعفها، لتكون قادرة على النهوض ومواكبة تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وهذا يتطلب بالضرورة التفاف حول قيادة قوية موحّدة، ورص الصفوف، ووضع ميثاق وعقد اجتماعي جديد للجمعية، وتوسيع آفاق الرؤية لدورها، ووضع خطة استراتيجية شاملة لعملها، وربما أيضاً تعديل نظامها الأساسي بما يستوعب التغيرات التي شهدتها الفترة السابقة وما ستشهده في المرحلة المقبلة.
الجمعية اليوم ورموزها وناشطوها من الإخوة الأعزّاء من مختلف محافظات المملكة مدعوون إلى جلسات عصف ذهني وحوار صريح شفّاف خالٍ من أي نزعات أو نزاعات على خلفيات سابقة أنّى كانت، والبدء بترتيب الأوراق والأولويات داخل البيت بنوايا الإصلاح والتطوير والتعزيز والنهوض الواثق.
إنكم أيها السادة الأصدقاء تمثّلون جسماً حيوياً يُفتَرَض أنه الأقوى في المجتمع..فهل نكون على قدر هذه المسؤولية، وهل يُعاد إنتاج الجمعية لتنتقل من المطالبية المجردة إلى التشاركية الممتدة، ومن الانقسامية إلى الاعتصامية..؟!
ملاحظة: قصدت في هذا المنشور أن لا أذكر أي اسم من أسماء الإخوة الأعزاء والأصدقاء الذين كان لهم الدور الأول والأكبر في التفكير بتأسيس كيان الجمعية، مع اعتذاري لهذه القامات التي أحترمها، لسبب بسيط هو أنني أريد أن يطغى جانب الاهتمام بالجمعية القائمة أو المشروع على الجميع دون استثناء، وللحديث بقية، انتقالاً من “المطالبية” إلى التشاركية المنتجة الجمعية للجمعية ولمتقاعدي الضمان الذين تجاوز عددهم أل (276) ألفاً..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي