القانون الأردني لا يجرّم المثلية الجنسية …

يقول الشاذ جنسيا ( خالد عبد الهادي ) رئيس تحرير المجلة الاردنية للشواذ ( انه يجب هدم اسطورة المجتمع الأبوي في الأردن , وفضح هذه الأسطورة بأي سبيل كان ) .

من هنا بدأ التركيز من قبل معظم المنظمات الدولية عدا عن منظمات المجتمع المدني في الأردن , والتي تساند ما أسمتها حقوق المثليين أو المساواة الجنسية الى التركيز بمختلف السبل على هذه السلطة وبيان سوئها بأي وسيلة كانت , ومهما كانت القصص المختلقة حولها , بكافة الوسائل والمصطلحات المرئية والمسموعة والمقروءة , بمصطلحات دخيلة تحتمل اوجه تفسيرية متعددة , بأسلوب شيطاني لا يخطر على بال بشر سوي .

العامل الثاني : عامل الدين الاسلامي والمسيحي في المنطقة العربية , متحالف مع بالسلطة الأبوية فيها .

عامل الدين هو الحاجز الأكبر تجاه هؤلاء الشواذ لتقبلهم اجتماعيا في العالم العربي كما يقولون أنفسهم ويقرون بهذا .

الشاذة جنسيا اللبنانية ريما في تقرير (لست وحدك) لمنظمة هيومن وتش , (وهي امرأة ثنائية التوجه الجنسي بمعنى لا تعارض اقامة علاقة سحاقية مع بني جنسها وبنفس الوقت لا تمانع من اقامة علاقة جنسية مع الرجل) توجه خطابها مباشرة إلى المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي في جميع أنحاء المنطقة العربية ، قائلة: (رجال الدين والحكومة والأهل – جميعهم يتدخلون في حياتك الجنسية. أقول لك إن هذا لا يعنيهم، وإن جسدك ورغباتك وأفكارك هي ملكك وحدك. إن لم يعجبهم ما تكونين، فإنهم على خطأ) .

بينما العامل الديني في الأردن وقف حائط صد في سبيل أول محاولة علنية لعقد ندوة عامة للشواذ الجنسيين في الأردن عام 2017 تحت رعاية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن بذلك الوقت , وتم استنفار كل مؤثر ديني على الساحة الأردنية , وانخرط في هذا الاستنفار الاحزاب العاملة تحت الهوية الاسلامية وتجمعات العلماء للشرع الاسلامي مثل هيئة علماء المسلمين في الأردن , حيث تم اصدار بيانَين منفصلين يدينان الندوة، مطالبين الحكومة بـالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تُهدّد الأمن والاستقرار، من خلال إشاعة المحرمات ونشر الرذيلة .

وهذا التحرك الديني سانده تحرك على مستوى القانون ورجاله , من محامين , حيت قام أحد المحامين الأردنيين بتحريك شكوى أمام النائب العام على سفيرة الولايات المتحدة ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، على اعتبار أن “وزارتها هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الجمعيات”، بتهمة “مخالفة الدستور والنظام العام”. إلا أنّ المدعي العام رفض الدعوى لاحقاً، لأن السفيرة تتمتّع بالحصانة الدبلوماسية فيما الوزيرة تتمتّع بحصانة وزارية، وملاحقتها لا تتم إلا بقرار من غالبية أعضاء مجلس النواب.

كل هذه التحركات الدينية والتي تم اسنادها شعبيا وقانونيا، أجبر المجلة الخاصة بالشواذ جنسيا في الأردن أن تصدر بيانا جاء فيه: (لم يتمّ دعم الندوة من أي جهة، بل هي مجهود شخصي من نشطاء والمجلة، لنشر الوعي حول المثلية الجنسية والتحديات التي تواجه المثليين والمتحولين جنسياً في الأردن. كما حضر الندوة مشاركون من سفارات غربية عدّة، من بينهم السفارة الأميركية بصورة غير رسمية”. وشدّد البيان على أن “الندوة لم تكن احتفالاً أو مطالبة بحقوق المثليين، بل كانت مخصصة لزيادة التوعية عن المثليين والمتحولين جنسياً، وعن وضعهم القانوني والاجتماعي في الأردن )

في نهاية المطاف يقر الشواذ جنسيا في الأردن أن عامل الدين هو العائق الأكبر في طريقهم نحو التغلغل داخل المجتمع الأردني , وغالبا ما يتم وصف المجتمع الأردني بأنه مجتمع محافظ دينيا .

يقول الشاذ الجنسي ( خالد عبد الهادي ) لـرصيف 22: (الأردن بلدٌ محافظ وليس من السهل أن تتحدث عن ميولك أو توجهاتك بصراحة. لا يتقبّل مجتمعنا وجود المثلية الجنسية. وفي حال وجد هذا الحوار، فليس من السهل أن تكون ما تريد، فالبعض يحارب لإثبات وجوده أو حتى ليعبّر عن نفسه بسهولة….. ليست المسألة مجاهرة فحسب، إنما التعبير عن الذات والمسالمة مع الهوية الشخصية. ليس من السهل أن تُعبّر عن نفسك، وكل من فعل دفع الثمن بطريقة أو بأخرى).

في نهاية المطاف يعترف الشاذ الجنسي ( خالد عبد الهادي ) أن المجتمع الأردني هو العقبة الرئيسية امام الشواذ في الأردن وليس القانون , والمجتمع متحالف بالسلطة الأبوية للأسرة مع العامل الديني , يقول : (هل من المستحيل أن تكون مثلي الجنس وتعيش في الأردن؟ “لا ليس مستحيلاً، هو أمر موجود ومتعارف عليه”، يجيب خالد. وهو يرى أنّ “المجلة لعبت دوراً كبيراً في البحث في شؤون عدة، أهمّها المثلية في الأردن من حيث التوعية الاجتماعية والعملية”. وفي هذا السياق، يؤكد خالد أنه “لا يوجد في القوانين الأردنية أي تجريم مبنيّ على التوجّه الجنسي أو الهوية الجنسية. لكنّ ما يعانيه مجتمع المثليين هو الوصمة الاجتماعية والتمييز)
المنظمات الدولية مثل هيومن وتش تعترف بأن المجتمع هو العائق الأكبر أمام الشواذ جنسيا في الأردن , وليس القانون , ولكنها أوضحت أن هناك منظمات دولية تدعم الشواذ في الأردن , وتقف معهم , ولن تستكتين هذه المنظمات حتى ترى التغيير الاجتماعي في الأردن قائم وموجود فعلاُ , وخلصت هذه المنظمة الى أنه : (رغم القمع الحكومي والوصم الاجتماعي، بدأ المثليون/ات ومزدوجو/ات التفضيل الجنسي ومتحولو/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في الدول الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجدون طُرُقا للتعبير عن أنفسهم. لقد صاروا يروون قصصهم، يبنون التحالفات، ينشؤون شبكات عابرة للحدود، يُنظمون حركات وطنية وإقليمية، ويستخدمون أساليب مُبتكرة لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية