غياب ضمير ام لهو …وجهل… ولعب بمصير الناس!!

كتب محمود الدويري-يوميات

الاستقرار في القوانين والانظمة في شؤون الشعوب تكشف الطريق وتظهر ملامحها لضمان استمرار المسيرة بكل مناحي الحياة، الاصل دستور ثابت وعليه ومنه قوانين وانظمة لا تخرج عن ما ارتضيناه جميعا بالدستور ام القوانين والانظمة، وهذا لا يمنع ان نكنشف بالتجربة ثغرة ما ولكن بوعي الشعوب وقادة الرأي تكون (نادرة ) ويصار الى معالجتها (بحوار) ودراسة عميقة وكافية واتفاق شعبي وطني يرضاه كل الشعب

هنا في الاردن وللاسف تعرضنا وما زلنا نتعرض لحملات قد تكون لكثافتها ممنهجة وتستهدف (تعديلات) قوانين وانظمة سارية  تنظم علاقات وحقوق وواجبات المواطنين الاردنيين ،وتتابع تلك (التعديلات) في قوانين  احدثت ارباكا ان لم نقل تواه للمواطنين وكأن هناك قصد وترصد من قبل الحكومة ومؤسساتها للنيل من (حقوق الناس) بطريقة او اخرى ، ومنها ما يمكن وصفه بجريمة (عدم الوفاء او الامتناع عن تأدية الحقوق او الانتقاص منها)

هنا في الاردن

يتم التعديل على القوانين والانظمة بكل (يسر وسهولة )خصوصا ان الحكومات( ضامنة للموافقات) بصورة او اخرى بمراحل التعديل ،وخصوصا في اي تعديل جائر ينتقص من حقوق الناس التي اكتسبوها بموجب قانون وانظمة وتعليمات اعتادوا عليها ….

آخر ما سمعنا من مشاريع  التعديلات نوايا (مؤسسة الضمان الاجتماعي ) المؤتمنة على ما (يوفره )المواطنين العمال والموظفين في كل المؤسسات والشركات الرسمية والخاصة على السواء

هنا في الاردن

اعتادت مؤسسة الضمان الاجتماعي  الخروج علينا في تعديلات متسلسلة من فترة لاخرى دون ان تعجز عن  تقديم مبررات وفيها روح الاساءة بادارة اموال الشعب ونوايا للتعويض عن خسائر من حقوق الناس المكتسبة بالقانون وليس منحة او منة من احد

هنا في الاردن

لم نسمع ولم نرى مسائلة لادارت مؤسسة الضمان الاجتماعي  وكأنها ادرات (معصومة) وهم بشرمثلنا وهذا مؤشر خطير على سؤ الادارة …وغير ذلك شئ واشياء خطيرة

هنا في الاردن

لا تفهم الحكومات ولا ادارة مؤسسة الضمان  او لا تريد ان تفهم ان اموال الضمان ليست اموال خزينة وهي حقوق العمال بكل اطيافهم

ودون الدخول بلغة الارقام ، اسجل اعتراضي على التعديلات المقترحة لقانون مؤسسة الضمان لانها تحتاج موافقة كل المتقاعدين والمشتركين، موافقة جماعية كل بشخصة لا ينوب عنه نقيب او نائب اوعين

اي