كتب محمود الدويري : تحديد عمر الحافلات السياحية المسموح لها بدخول الاراضي السعودية يتطلب حلولا فورية

كتب محمود الدويري : تحديد عمر الحافلات المسموح لها بدخول الاراضي السعودية  يتطلب حلولا فورية

يسبب ارباكا، قرار الجهات الحكومية السعودية المختصة بمنع دخول حافلات سياحية اردنية  يزيد عمرها عن 10 سنوات الى الاراضي السعودية للمعتمرين والحجاج ، وللسعودية وجهة نظرها في ظل دعاوي كثيرة بحدوث عجز في النقل السياحي نتيجة لتراجع  وتردي اوضاع بعض شركات النقل السياحي التي تكبدت خسائر كبيرة وبعضها كاد ان يعلن افلاسه نتيجة للركود في اعمال السياحة خلال السنوات الثلاث الاخيرة وبغياب اي رعاية او دعم لأسطول النقل السياحي ..

ونقول انه من المؤسف بقائنا في  الغالب تحت سياسات تغيب عنها القراءة الصحيحة لاحتياجاتنا وحاجتنا من النقل السياحي ونعيش حالة قصر نظر وتقصير في دعم اسطول النقل السياحي من خلال منظومة تؤمن بصناعة السياحة وكونها موردا مهما بل ومؤثرا في اقتصادنا وتشغيل ابناءنا

في النقل السياحي نواجه مشكلة الآن بشكل غير مسبوق حيث  ان قطاع النقل السياحي وفق القرار بحاجة الى تجديد الكثير من اسطول النقل وهذا يحتاج الى تكاليف عالية وبينما تعاني بعض الشركات من مشاكل مالية تصل في بعض الاحيان الى عدم قدرتها على تشغيل حافلاتها  الموجودة  لتلبية حاجة السوق المحلي

والمشكلة ايضا تأخذ بعدا آخر وهو سعي شركات ومكاتب سياحية كبيرة ومقتدرة الى امتلاك حافلات خاصة بها  وهو ما تراه  شركات النقل غير عادل مقابل ما استثمروه من اموال ضخمة لبناء شركاتهم واسطولهم وقدموه لخدمة السياح خلال عشرات السنوات ، وبهذا الصدد وكما فهمنا لا تمانع شركات النقل السياحي من اقامة شركة مساهمة وفق القوانين والأنظمة التي رخصوا على اساسها لضمان العدالة والمصلحة العامة دون ان يضار طرف على حساب طرف آخر  ولهم بذلك مبرراتهم ووجهة نظرهم التي يجب التوقف عندها وسماعها جيدا حيث ان ترك الباب مفتوحا لمن يشاء في امتلاك حافلات سياحية سيؤدي بالضرورة الى مخاطر اضافية تصيب قطاع النقل السياحي  ويقول الخبراء من وكلاء السياحة انفسهم ان امتلاك المكاتب والشركات المقتدرة لحافلات سياحية  سيسبب في اختفاء كثير من المكاتب الصغيرة وخروجها من السوق وإضافة العاملين فيها الى قوائم البطالة  لعدم قدرتها على منافسة المكاتب التي تمتلك حافلات سياحية   …

الحلول في النهاية كما اراها :

–          دعم الحكومة  ورعايتها للنقل السياحي وعلى الاقل اسوة بالنقل العام .

–      مراجعة وزارة النقل ووزارة السياحة القرار السعودي وطلب مدة امهال من السلطات السعودية حتى يتم توفيق اوضاع النقل بما يتناسب مع الامكانات الموجودة على الارض .

–     ولتلبية طلب وكلاء السياحة والسفر لا نحسب انه يوجد في القوانين والأنظمة ما يمنع  البدء في انشاء شركة نقل سياحي يساهم فيها من يرغب من وكلاء السياحة والسفر .

–          لعل سبب القرار السعودي هو سلامة المعتمرين والحجاج بسبب دخول حافلات ( سياحية رخيصة…؟) لا تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة

–     الحلول ممكنة وما على حكومتنا المحترمة الا ان تبادر بالعلاج الفوري دون تردد وبتعاون وكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي وكل الجهات المعنية