ارتفاع اسعار نقل الحاويات واثرها على الاقتصاد وتزايد بالطلب على الشجن الجوي

وكلاهما يشكل تهديداً لسلسلة التوريد العالمية التي بدأت للتو في التعافي من ثلاث سنوات من الضغوط التضخمية والتأخيرات الناجمة عن اضطرابات كوفيد.
فقد شهد سقف أسعار الشحن البحري زيادة في غضون ساعات، يوم الخميس، نتيجة لتحويل المزيد من السفن عن البحر الأحمر حيث قدم مديرو خدمات لوجستية سعراً لشحن بحري، من شنغهاي إلى المملكة المتحدة، قدره 10000 دولار للحاوية حجم 40 قدماً، وفقاً لما ذكرت شبكة «سي إن بي سي».

بينما في الأسبوع الماضي كانت الأسعار 1900 دولار للحاوية 20 قدماً، إلى 2400 دولار للحاوية 40 قدماً.

سلسلة التأثير

استطلعت شبكة «سي إن بي سي» وجهة نظر نافذين في المجال، منهم آلان باير الرئيس التنفيذي لشركة «أو إل يو إس أيه»، الذي برر التعديلات السريعة في الأسعار بأنه يساعد شركات النقل البحري على تغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن تحويل مسار سفنها.

وقال إن في بعض الممرات التجارية ترتفع أسعار الشحن بين 100% إلى 300% وهو ارتفاع لا يبرره فقط التغيرات في العرض والطلب.

وحتى الخميس جرى تغيير مسار 158 سفينة بعيداً عن البحر الأحمر تحمل أكثر من 2.1 مليون حاوية بضائع، بناءً على تقديرات 50 ألف دولار لكل حاوية فإن قيمة هذه الشحنات مجتمعة تبلغ 105 مليارات دولار.

كما ارتفعت أسعار النقل بالشاحنات في الشرق الأوسط إلى أكثر من الضعف في الوقت الحالي.

وتعتبر «أيكيا» من بين الشركات التي أشارت إلى تأثر توفر المنتجات بتحويلات المسارات التجارية، ورغم أنها لا تمتلك سفن حاويات إلا أنها تعمل مع شركاء النقل لإدارة الشحنات ولضمان سلامة الأشخاص العاملين في سلسلة قيمة أيكيا.

وقال متحدث باسم الشركة إن أولويتهم الرئيسية هي معالجة التأخيرات بسبب الأوضاع في البحر الأحمر التي ستؤثر بدورها في توفر بعض منتجات أيكيا، لذلك يقومون بتقييم خيارات التوريد الأخرى لضمان توفر منتجاتهم.

وفي العادة تتحرك السفن على مسارات مائية عالمية، أو خطوط ملاحية، ويمكن أن تكون الحاويات من جميع أنحاء العالم على متن سفينة واحدة؛ لأن السفينة أثناء سيرها على الخط الملاحي تمر عبر عدد من الموانئ.

وعندما تتأخر سفينة بسبب تغيير مسارها فهذا يعني أن تأخيراً يواجه جميع شركات الشحن من العديد من البلدان التي لديها بضائع على تلك السفينة، أو تنتظر تلك السفينة لتحميل حاوياتها عليها.

البضائع العالقة

الشحن الجوي

تتمتع شركات الشحن الأمريكية بتوفر العديد من خيارات المسارات البحرية، أما شركات الشحن الأوروبية فلا تمتلك تلك المزية، حيث تعتمد أوروبا بشكل كبير على قناة السويس.
وعندما تتجه سفن الشحن من أوروبا إلى مسار آخر فإن هذا يتطلب وقت عبور أطول مقارنة بسفن الشحن من الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تطلع شركات الشحن الأوروبية إلى النقل الجوي لإيصال المنتجات، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الشحن الجوي بعد أن كانت شحنات الصين إلى شمال أوروبا آخذة في الانخفاض منذ أواخر نوفمبر.
ومنذ أن أعلنت شركات النقل البحري تحويلات لمسار سفنها ارتفع سعر الشحن الجوي هذا الأسبوع بنسبة 13%، من 3.95 دولار إلى 4.45 دولار للكيلوجرام الواحد، حيث يعني تحويل المسارات زيادة الطلب على الشحن الجوي بدلاً من الشحن البحري.
مخاوف التضخم
ويعتمد مدى التأثير السلبي لأزمة البحر الأحمر في سلسلة التوريد العالمية على المدة الزمنية الناتجة عن تحويل مسار السفن والتي تؤثر أيضاً في القفزة المفاجئة في أسعار الشحن البحري وتأثيرها التضخمي في تكاليف الشحن.
فبمجرد أن يصل الجدول الزمني إلى شهر ستشهد سلسلة التوريد ضغوطاً تضخمية تنعكس في النهاية على المستهلك.

وبالنسبة للكثيرين فإن القفزة في أسعار الشحن من الهند إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة من نحو 2000 دولار إلى 7000 دولار لكل حاوية 40 قدماً في 30 يوماً فقط تبدو أمراً مريعاً.

وأبدى الرؤساء التنفيذيون لقطاع الخدمات اللوجستية الذين تحدثوا مع شبكة «سي إن بي سي» رغبتهم في مزيد من الشفافية بشأن زيادات التكاليف نظراً لأن شركات النقل البحري لم تعد تدفع رسوم مرور تتراوح بين 500 ألف دولار و600 ألف دولار للمرور عبر قناة السويس، بل أصبحت تدفع أكثر نتيجة تحويل مسار السفن.