جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

الطريق الاخطر في العالم -أكثر من 3 الاف لاجيء قضوا أثناء عبورهم البحر باتجاه اوروبا

1٬186

جنيف- قضى ما لا يقل عن 3 الاف و419 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط منذ كانون الثاني/يناير في حصيلة قياسية تجعل من هذه الرحلة “الطريق الاخطر في العالم”، على ما اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الاربعاء.

وحاول اكثر من 207 الاف مهاجر عبور المتوسط منذ مطلع السنة وهو عدد يفوق بحوالى ثلاثة اضعاف الرقم القياسي السابق الذي سجل عام 2011 حين فر 70 الف مهاجر من بلادهم في خضم الربيع العربي.

وقال ادريان ادواردز، المتحدث باسم المفوضية العليا، ان “هذه الارقام تشكل محطة جديدة نشهدها هذه السنة، اننا نواجه قوسا من النزاعات واوروبا كانت في مواجهتها مباشرة”.

وتشكل اوروبا القبلة الاولى للمهاجرين مع النزاعات الى جنوبها في ليبيا والى شرقها في اوكرانيا والى جنوب شرقها في سوريا والعراق.

وينطلق حوالى 80 بالمئة من المهاجرين من السواحل الليبية متوجهين الى ايطاليا او مالطا.

ومعظم المهاجرين الذين وصلوا الى ايطاليا هذه السنة سوريون (60 و051 الفا) هربا من النزاع الجاري في بلادهم منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف، واريتريون (34 و561 الفا) هربا من القمع الشديد الذي تمارسه السلطة والخدمة العسكرية مدى الحياة والتشغيل القسري بدون اجر وبدوام غير محدود.

وانتقدت المفوضية طريقة تعاطي الدول الاوروبية مع مسالة الهجرة منتقدة بعض الحكومات التي تركز جهودها على ابقاء المهاجرين خارج حدودها اكثر منها على احترام حق اللجوء.

وقال انتونيو غوتيريس، المفوض الاعلى للاجئين، “انه خطأ، وتحديدا رد الفعل السيء في فترة يهرب فيها عدد قياسي من الاشخاص من الحرب”.

واضاف ان “الامن وادارة الهجرة مسالتان تهمان اي بلد، لكن ينبغي وضع السياسات بحيث لا تصبح الارواح البشرية في نهاية المطاف اضرارا جانبية”.

ويعد اللاجؤون السوريون الاكثر تعرضا للاهمال بحسب منظمات حقوقية دولية. وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق انها تعتبر ان المجتمع الدولي “وفر اعدادا يرثى لها من الاماكن لاعادة توطين” للاجئين خاصة السوريين منهم، واكدت ان دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض توفير اي من هذه الاماكن للاجئين سوريين.

وباستثناء المانيا، فان الاتحاد الاوروبي بأسره لم يؤمن اعادة توطين سوى 0.17 بالمئة من اللاجئين الموزعين على الدول الخمس المجاورة لسوريا.

واعربت المنظمة عن اسفها لان يكون تحمل الدول المجاورة لسوريا عبء العدد الاكبر من اللاجئين السوريين يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها.

ودعت المنظمة الى اعادة توطين 5 بالمئة من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015 و5 بالمئة اخرى في العام التالي.

واضافت ان هذا سيتيح استضافة كل اللاجئين الذين صنفتهم الامم المتحدة مؤهلين لاعادة التوطين وعددهم حوالى 380 الفا وهم بالدرجة الاولى اشخاص يعانون من اوضاع بالغة الهشاشة ولا سيما منهم الاطفال والناجون من التعذيب.