فادي ابوعريش : يناشد وزير السياحة في التعديلات والانظمة
في المشهد السياحي الأردني ما يدعو للتساؤل ويثير الخوف، والبداية تعديل قانون السياحة ونظام جمعية وكلاء السياحة والسفر، وكلاهما القانون بتعديلاته والنظام، لم يلبيا رغبات غالبية العاملين في السياحة والسفر، او على الاصح لم يصلا للحد الادنى لمطالب الغالبية التي اصيبت بالإحباط والظلم والشعور بتفضيل فئة محدودة على مصالح الاغلبية.
ونخاف على السياحة بعمومها من اجراءات او مرور التعديلات بقرارات متسرعة يكون نتيجتها الحتمية تشتيت قطاع السياحة وإحداث مزيد من التقسيم بما يضعفه وهو ما لا نريد !!
ونأمل من سلطتنا التشريعية والوزارة والمعنيين ادراك حاجة قطاع السياحة والسفر الى التكامل والوحدة بهدف تقوية جمعيتهم الواحدة نحو خدمة صناعة السياحة والاستفادة من التجارب المشتركة ..
السرعة وسلق القوانين والأنظمة لا يخدم احداً وبالعادة تكون نتائجه سلبية ، الامر الذي يدعو للتروي والاستماع الى القطاع، كل القطاع وبكل فئاته.
وما نراه من اجراءات وتسرع في تنفيذها واقرارها يؤكد ما نقول وآخرها مثلا …سحب نظام النقل السياحي ودون ابداء الدواعي والمبررات وسرعة ايداع النظام المعدل –للنظام الداخلي –لجمعية وكلاء السياحة السفر قبل التوافق عليه، وما يثير الاستغراب والدهشة ، إصرار وزارة السياحة و الآثار على اقرار نظام جمعية وكلاء السياحة و السفر حسب وجهة نظرها دون مراعاة رأي اصحاب النظام وهم عموم الهيئة العامة لجمعية وكلاء السياحة والسفر، والنظام يستهدف أصلا تسيير اعمالهم وادارتها وهم الاحرص والاكثر معرفة بما يخدمهم، وبالمطلق هم من يضعون النظام وليس أي احد غيرهم …!؟؟؟
ويحق لنا ان نتساءل : لماذا لم تلتفت الوزارة الى توافق الهيئة العامة للجمعية وارائها واقتراحاتها في النظام- رغم التوافق المسبق بين الوزارة و الهيئة العامة لمكاتب السياحة ؟
وهل وقعت وزارة السياحة تحت تأثير آراء محددة وقليلة لتلقي بآراء ومقترحات الاغلبية عرض الحائط وتستجيب لفئة بعينها،وهو ما يبدو انه قد حصل فعلا ؟
المشهد برمته لا يوحي بخير ، ويشكل خطرا على صناعة السياحة كلها ، ويخالف التوجيهات الملكية المستمرة بتشارك القرار ما بين القطاعين، العام والخاص.
ونسوق امثلة على الاختلاف الجوهري الذي وصلنا اليه ما بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والوزارة، فقد تراجعت وزارة السياحة والسفر عن تعريف مكتب السياحة بعد ان تم التوافق عليه، وقد كان بموجب القانون الحالي ” المكتب الذي يعمل بكل أنواع السياحة كما هو متعارف عليه عالمياً “، مما يوحي ان التراجع جاء على خلفية رغبة عدد محدود بالانفصال عن الجمعية، وهو ما لا نرضاه ولا نحبه لوزارة سياحتنا ،كما ان التغيير يخالف رغبات( 675) مكتبا وشركة سياحة وسفر ولا يتفق مع عراقة غايات واهداف جمعيتهم –جمعية وكلاء الساحة والسفر.
المشهد برمته لا يوحي بخير ، ويشكل خطرا على صناعة السياحة كلها ، ويخالف التوجيهات الملكية المستمرة بتشارك القرار ما بين القطاعين، العام والخاص.
ونسوق امثلة على الاختلاف الجوهري الذي وصلنا اليه ما بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والوزارة، فقد تراجعت وزارة السياحة والسفر عن تعريف مكتب السياحة بعد ان تم التوافق عليه، وقد كان بموجب القانون الحالي ” المكتب الذي يعمل بكل أنواع السياحة كما هو متعارف عليه عالمياً “، مما يوحي ان التراجع جاء على خلفية رغبة عدد محدود بالانفصال عن الجمعية، وهو ما لا نرضاه ولا نحبه لوزارة سياحتنا ،كما ان التغيير يخالف رغبات( 675) مكتبا وشركة سياحة وسفر ولا يتفق مع عراقة غايات واهداف جمعيتهم –جمعية وكلاء الساحة والسفر.
والخطورة تكمن في انفراد واستفادة واحتكار عدد محدود من التعديلات وهو ما يلزمنا بالدفاع عن مصالح عموم الهيئة العامة لوكلاء السياحة والسفر.
نشهد جميعاً و نعلم كل العلم أن معالي وزير السياحة و الآثار يتمتع بالنزاهة و الحنكة و الفطنة و الذكاء بما لا يستطيع أي إنسان أن ينكره عليه، بالإضافة إلى خبرته الأكاديمية و العملية التي تفرض علينا مناشدته، و هو ابن الوطن و صاحب القرار في هذا، أن يحكم عقله و ضميره الحر من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه و منع الكارثة القادمة إلينا، و نناشد فيه الإنسان الذي لا يرغب بالتفريق و التفتيت للقطاع و تحميل ابنائه أعباء مالية أكبر مما تحمله الآن، و النظر إلى الشركات الصغيرة و المتوسطة من مكاتب السياحة، سواء في مناطق الجنوب أو الوسط أو الشمال، و التي تناضل من اجل الاستمرار وتنشيط السياحة في ظل الظروف القاهرة المحيطة بها، و من أجل البقاء و الاستمرار بعيداً عن رأي أولئك الزملاء الذين يصعدون جهودهم لاضعاف واخراج زملاء لهم من السوق ، مبتعدين عن اخلاقيات المنافسة والمهنة، بطرق لا تمت إلى المهنية بصلة، فشعور قطاع مكاتب السياحة و السفر هو الإحباط المطلق و السخط على واقع الحال و القهر في وطن ينشدون فيه العدالة في القرار.
عذرا معاليك، أنصت إلينا، فالتاريخ لن يرحم و نحن جميعاً أمانة أنت تحملها أمام الله و الوطن، و نعلم حجم انشغالك الكبير بوزارتين، أعانك الله عليهما،، آملين وداعين بصواب القرار ، و راجين الاشارة الى ان التراجع لهدف محمود فضيلة ،ولنمضي معا وبكم وامثالكم المخلصين .. في خدمة السياحة.