رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات،يستقبل في مقر الجمعية، معالي وزير السياحة والآثار ، و مدير عام هيئة تنشيط السياحة
بحضور مجلس ادارة الجمعية وكواد من وزارة السياحة والهيئة
استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، السيد حسين هلالات، في مقر الجمعية، معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، الذي رافقه مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية السيد رمزي المعايطة، إلى جانب فريق من كوادر الوزارة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، في لقاء رسمي عكس روح المسؤولية الوطنية والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وجاء الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الفندقي، بما في ذلك الكلف التشغيلية، والتشريعات الناظمة، وملفات الترويج السياحي، واستدامة المنتج السياحي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وقد طُرحت القضايا بشفافية عالية، مدعومة بأرقام ومؤشرات تعكس واقع السوق واحتياجاته الفعلية.
وتخلل اللقاء نقاش مهني معمّق، جرى خلاله الاتفاق على تحديد الجهات المختصة لمتابعة كل تحدٍّ بشكل مباشر، ضمن إطار زمني واضح، بما يضمن الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، وبما يعزز تكامل الأدوار بين وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وجمعية الفنادق الأردنية لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
من جهته، أثنى معالي وزير السياحة والآثار على الطروحات والأفكار التي قدمها مجلس إدارة الجمعية، مشيدًا بالطرح الواقعي والحلول العملية التي تعكس خبرة ميدانية ومعرفة دقيقة بتفاصيل القطاع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل المستمر وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير.
وأكد الحضور أن القطاع الفندقي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن دعمه وتمكينه ينعكس مباشرة على معدلات التشغيل وفرص العمل وحركة الاستثمار، فضلًا عن تعزيز صورة الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة، وترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.
استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، السيد حسين هلالات، في مقر الجمعية، معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، الذي رافقه مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية السيد رمزي المعايطة، إلى جانب فريق من كوادر الوزارة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، في لقاء رسمي عكس روح المسؤولية الوطنية والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.