القطامين يدعو الى مكافحة جريمة “الإتجار بالبشر”

عمان-  الرأي – دعا وزير العمل الدكتور نضال القطامين المجتمع الدولي إلى تطوير وابتكار أساليب جديدة لمكافحة جريمة “الإتجار بالبشر”، مشيرا إلى أن العالم لم يعط هذه الظاهرة القدر الكافي من البحث العلمي والمنهجيات اللازمة للحد من انتشارها.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل بعنوان “إنشاء آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين المستغلين” والتي تُنظم بالتعاون ما بين المنظمة الدولية للهجرة، ووزارة العمل، ووحدة مكافحة الاتجار في المملكة.

وقال القطامين في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي انعقدت لمدة ثلاثة أيام في منطقة البحر الميت بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا رونيكا، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة دافيده تيرزي، “إن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية مقلقة، تتطلب وجود معايير ذكية للوصول إلى مرتكبيها، والتأكد من تعرض العمال لها، لكونها عملا معزولا يختلسه بعض ضعاف النفوس ويسعون إلى مواراته وإخفاء معالمه عن عين الرقيب. مشيرا إلى أن الأردن حقق مرتبة متقدمة من خلال الجهود المؤسسية التي اعتمدها لمكافحة هذه الظاهرة، ويمكن رصد ذلك بوضوح من خلال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2014، والذي صنف الأردن في المستوى الثاني ضمن 89 دولة تقع في ذات المستوى وتبذل جهودا حثيثة في معايير مكافحة هذه الظاهرة، من بينها دول متقدمة كاليابان على سبيل المثال.

وقال الوزير إنه وبعد تأسيس الأردن لـ (وحدة الإتجار بالبشر) مطلع العام 2013 بالتعاون ما بين وزارة العمل وعدد من القطاعات على رأسها جهاز الأمن العام، خطونا خطوة نوعية، إذ برزت نتائج جديدة تظهر الجدية والجهود الحثيثة في مكافحة هذه الجريمة التي لاتشكل ظاهرة في الأردن وهي عمل معزول بالنظر إلى حجم وعدد الهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن والتي لم تتوقف منذ عشرات السنين بسبب الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة.

وأضاف القطامين إن الأرقام تظهر  زيادة عدد الحالات المكتشفة من اثنتين وتسعين ضحية للإتجار بالبشر عام 2013 إلى مائة وخمسة وستين حالة خلال العام الماضي 2014، وإن الزيادة المذكورة في عدد الحالات التي تمت إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، يُفترض أن تبدأ بالانخفاض التدريجي غداة تكريس المنهجيات الدقيقة المتبعة حاليا في مكافحة هذه الظاهرة على يد مختصين. مؤكدا أنه جرى تأمين مأوى آمن لـ (122) ضحية محتملة للإتجار بالبشر اكتشفتها الوحدة خلال العام 2014،  كما جرت مساعدة أكثر من ستين ضحية محتملة من حيث الإعفاء من الغرامات وتأمين تذاكر السفر والمغادرة إلى بلادهم.

من جانبها أكدت  سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا رونيكا إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الجهود التي يبذلها الأردن لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر.

وأضافت في كلمتها الافتتاحية إن الأردن طور إدارات جديدة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، مشيدة بهذا التقدم الذي وصفته بالمهم.

وقالت رونيكا إن الأردن دولة عبور ودولة مقر لهذه الظاهرة، وإن أزمة اللاجئين السوريين من الممكن ان تؤدي إلى تفاقهم مثل هذه المشكلة.

من جانبه عبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة السيد دافيده تيرزي عن اعجابه الشديد بالتقدم الذي قطعه الأردن، مؤكدا أن الحكومة الأردنية وفت بالعديد من الالتزامات بهذا الصدد، والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بتقديم كل اوجه الدعم للأردن في هذا الإطار.

وخلال مناقشات الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام قال مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان ابراهيم السعودي إن الأردن ينفذ نصا وروحا  “قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) والذي أصبح ساري المفعول منذ العام 2009 وتضمن تجريماً لكافة أشكال الإتجار بالبشر بما ينســـــجم مع بروتوكول قمع ومنع  ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النســـاء والأطفال”.

ووأضاف السعودي إنه وبموجب القانون المشار إليه تشكلت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل، وضمت ممثلين رفيعي المستوى من وزارات العمل والعدل والداخلية وممثلين  من مختلف الوزارات والجهات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الموضوع.

وفي الجلسة الختامية لورشة العمل التي أنهت أعمالها مساء اليوم السبت أوصى المشاركون بوضع إطار تعريفي وآلية واضحة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر و إحالة المتورطين إلى القضاء، مع ضرورة تعاون كافة الجهات سواء كانت جهات حكومية او مؤسسات مجتمع مدني لمكافحة الاتجار بالبشر. كما حثت التوصيات جميع الجهات المشاركة على صياغة منهاج حماية للضحايا.