لبنانيون يطالبون بالزواج المدني للقضاء على الطائفية

بيروت ـ عاد الجدل بخصوص الزواج المدني يطل برأسه في لبنان مجددا بعد أن اتهم ناشطون وأزواج وزير الداخلية نهاد المشنوق بتعليق الموافقة على عقود الزواج لحين صدور قانون يسمح بذلك.

ونظرا لوجود نحو 18 طائفة دينية في لبنان يخضع البلد لنظام طائفي معقد لتقاسم السلطة. وتخضع قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال لسلطة محاكم خاصة بكل طائفة.

وكان ذلك الوضع يسبب معضلة لكثير من الشبان والفتيات من الديانات المختلفة الذين يرغبون في الزواج دون التحول إلى ديانة شركائهم الأمر الذي كان يدفع كثيرين إلى السفر إلى قبرص في رحلة بالطائرة تستغرق 30 دقيقة لإجراء مراسم زواج مدني ثم العودة إلى لبنان لتسجيله.

لكن بعض اللبنانيين استغلوا ثغرة في قانون يرجع إلى عام 1936 إبان الانتداب الفرنسي تسمح لمن لا تحمل أوراق هويتهم أي إشارة إلى الطائفة التي ينتمون إليها بتسجيل زيجاتهم مدنيا.

وعلى ذلك الأساس سمح للبنانيين بتسجيل زواجهم لدى المحاكم المدنية في لبنان بعد أن وافق وزير الداخلية السابق مروان شربل على تلك الخطوة.

وانتهز كثير من اللبنانيين الفرصة تزوج كثير من اللبنانيين مدنيا داخل بلدهم بدلا من اللجوء للسفر إلى الخارج لهذا الغرض.

وعقدت مريام ياسين وبديع مسعد قرانهما مدنيا في لبنان العام 2014 رغم انتمائهما إلى طائفة واحدة إذ يريان أن الزواج المدني يكفل للنساء حقوقا أكثر مما يكفله الزواج الديني.

وقالت مريام “أنا وبديع قررنا نتزوج مدني لننا نعتبر أن علاقتنا بالدولة لازم تكون علاقة مدنية وليست علاقة لها علاقة بالطوائف.. خاصة أن الزواج المدني يحفظ حقوق المساواة بين الشخصين ويحفظ حقوق المرأة أكثرمن الزواج الديني”.

لكن المشنوق ألغى قرار سلفه بخصوص تسجيل الزواج المدني مشددا على أن الأمر يجب أن يخضع لقانون يقره البرلمان لا للفقه والتفسير القانوني.

بيد أن الناشطين المدافعين عن الزواج المدني والأزواج يقولون إن ما من حاجة إلى قانون جديد وإن تشريع 1936 فيه الكفاية.

وطرح مشروع قانون جديد للزواج المدني على البرلمان العام الماضي لكن لم يحدد حتى الآن موعد لمناقشته. وإلى أن يقر البرلمان القانون لا تقبل السلطات تسجيل عقد زواج مريام وبديع وآخرين مثلهما.

وكان المشنوق قبل تعيينه وزيرا من المدافعين بقوة عن الزواج المدني ويقول منتقدوه إنه بدل موقفه بعد أن صار في موقع السلطة.

لكن الوزير قال في مقابلة صحفية إنه شخصيا يؤيد الزواج المدني في لبنان لكن في إطار قانون يقره البرلمان لا بموجب قرار إداري.

وتقول وزارة الخارجية اللبنانية إن 560 زواجا مدنيا للبنانيين عقدت في قبرص في عام 2014.

وسجلت السلطات بالفعل 13 عقدا لزيجات مدنية عقدت في لبنان منذ قرار الوزير السابق. لكن 30 زيجة أخرى منها زواج مريان وبديع لا تحظى باعتراف السلطات منذ تعيين المشنوق. وأصبح لبعض أولئك الأزواج أطفالا لا يستطيعون تسجيلهم رسميا لأن الزواج غير مسجل. ومن هؤلاء الأطفال نتاشا ابنة رواد غطاس وزوجته رشا عزو.

وقال غطاس خلال مظاهرة احتجاج على موقف المشنوق في الآونة الأخيرة أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت “هو صراع ما بين الطائفيين وما بين الناس الأحرار.. ابنتي لديها كل الحرية ان تختار زوجها.. ا. هؤلاء يخافون من حرية ابنتي بالمستقبل. بنتي هي ستكون حرة”.

وكان قد شارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام الجامعة الأميركية في بيروت إلى وزارة الداخلية طلاب في الجامعة وأزواج وأطفالهم وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال توني داغر الذي تزوج مدنيا في لبنان ولم تقبل السلطات تسجيل عقد زواجه خلال المسيرة “نحن نتضامن مع رفقاتنا الطامحين لتكون هناك دولة مدنية. نحن نريد دولة مدنية حتى نعيش بوطن لنا ولأولادنا وأولاد أولادنا”.

وقال خليل مراد الطالب بالجامعة الأميريكية وعضو النادي العلماني بالجامعة “نحن مطلبنا الأول والأساسي هو قانون موحد للأحوال الشخصية. طبعا فيه زيجات اليوم صارت على أساس ثغرة مثل ما قال المحامي طلال الحسيني بالدستور اللبناني. طبعاً نحن مع تسجيل الزيجات لكن نحن برأينا هذا ليس الحل المثالي. الحل المثالي للزواج المدني بلبنان.. ليتحقق الزواج المدني بلبنان وليتشرعن.. من خلال قانون موحد للأحوال الشخصية”. ولم يناقش مجلس النواب اللبناني مشاريع قوانين منذ وقت طويل.

ويؤيد بعض الساسة في لبنان الزواج المدني بينما يعارضه رجال الدين.