الحكومة الاردنية تعود لتستثمر مجددا في الملكية

عالم السياحة- قالت شركة الخطوط الملكية الأردنية إن “مجلس الوزراء وافق على استمرار الشركة في اجراءات رفع رأسمالها بقيمة 100 مليون دينار حسب خطة العمل للأعوام 2015 – 2019”.

وبينت الشركة في افصاح لها عبر موقع البورصة أن مجلس الوزراء وافق على آلية رفع رأس المال وهي عن طريق قيام الحكومة بالاكتتاب الخاص أو العام بنسبة 50 % من قيمة الزيادة في رأس المال أي ما قيمته 50 مليون دينار.
وأضافت الشركة أنه في حال عدم موافقة المساهمين الآخرين في الشركة على الاكتتاب بالنسبة الباقية من قيمة الزيادة في رأس المال وهي 50 % (50 مليون دينار) ستقوم الحكومة بالاكتتاب بالقيمة الكاملة بنسبة 100 % (100 مليون دينار).
ويبلغ رأسمال شركة الملكية 84.3 مليون دينار ، تمتلك الحكومة منه ما نسبته 26 % و Mint Trading Middle East Limited وجنسيتها جزر العذراء (بريطانيا) حيث يمتلكها رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي وتستحوذ على ما نسبته
19 %، فيما تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي مانسبته 10.07 % ومن ثم المستثمر القطري علي السادة ما نسبته 10 % من رأسمال الشركة، فيما المستثمر السعودي عبدالمنعم بن راشد الراشد ما نسبته 4.01 %، وشركة مجموعة المملكة الاستثمارية 3 %، وصندوق ادخار موظفي شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية 1.31 %، ومنصور النابلسي 1.19 %، وسعيد المسند 1.185 %، ليصبح المجموع ما نسبته 70.3 %.
وباع الأردن حصة 70.3 % من أسهم الملكية الأردنية إلى مستثمرين محليين وأجانب في اكتتاب عام أولي في نهاية 2007، لتصبح أول شركة طيران حكومية عربية تتم خصخصتها، بسعر فاق 3 دنانير للسهم حينها، وتملك حينها ميقاتي حصته في إطار عملية طرح الاكتتاب التي نفذتها الحكومة؛ علما بأن لجنة تقييم الخصخصة اعتبرت الملكية الأردنية من أفضل عمليات الخصخصة.
وجاء في تقرير لجنة تقييم الخصخصة” يشار الى أن برنامج التخاصية وإعادة الهيكلة التي تبنتها الدولة الأردنية منذ بداية الثمانينيات وحتى تاريخه لا تتعارض بشكل عام مع الدستور واحكامه، فقبل صدور قانون التخاصية في العام 2000، كانت عملية التخاصية تجد سندها التشريعي في المادة (45/1) من الدستور، التي تعطي مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية”.
اما بعد صدور قانون عام 2000، فقد استندت عملية التخاصية على قواعد قانونية اصولية ترتبط بمجلس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة في ادارة شؤون الدولة وفق احكام الدستور كما لا ينطبق على عمليات الخصخصة وصف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور كونها لم تبرم مع دولة او احد اشخاص القانون الدولي”.
ويبلغ عدد مجموع مساهمي الملكية الأردنية 18940 مساهما أردنيا وعربيا وأجنبيا.
وزادت خسائر الخطوط الملكية الأردنية؛ الناقل الرسمي في المملكة؛ خلال العام الماضي إلى 39.6 مليون دينار (55.8 مليون دولار) مقارنة مع 38.8 مليون دينار في 2013.
وعزت الشركة تلك الخسائر إلى “حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتراجع أعداد المسافرين على خطوطها، إلى جانب المنافسة الشديدة مع شركات طيران كبرى”.
وتعرض سعر سهم الملكية الأردنية إلى هبوط كبير نظرا للخسائر التي تعرضت لها الشركة إذ بلغ أعلى سعر له 4.09 دينار في العام 2008 ليغلق يوم أمس مستقرا عند 55 قرشا.
وبدأت الخطوط الملكية تتكبد الخسائر في نهاية العام 2008 إذ بلغت خسائرها نحو 25 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 20.5 مليون دينار في العام 2007.
ويتألف أسطول الملكية الأردنية من أكثر من 30 طائرة، وتمت خصخصة الشركة عندما باعت الحكومة 71 % من رأسمال الشركة إلى مكتتبين أردنيين عرب وأجانب.