رئيس مجلس ادارة الفوسفات-عامر المجالي”الشركة حققت المستوى المستهدف في الأرباح خلال اجتماع الهيئة العامة

عالم السياحة- صادقت الهيئة العامة غير العادية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة الخميس على رفع رأسمال الشركة بنسبة 10 % إلى 82.5 مليون دينار/ سهم برسملة مبلغ 7.5 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
وأقرت الهيئة أيضا تعديل البند (أ) من المادة 42 من النظام الأساسي للشركة بحيث تخول مجلس الإدارة الاستدانة بما لا يتجاوز 4 أمثال رأسمال الشركة، من النص السابق الذي كان يعطي للمجلس حق الاستدانة ثلاثة أمثال رأس المال.
وانتخبت الهيئة العامة العادية للشركة اعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة حيث فاز عامر المجالي وعبدالفتاح أبو حسان ممثلين لمساهمي الشركة فيما فازت شركة المساهمات الحكومية بممثلين لها، وشركة كاميل هولدنج ولها 3 ممثلين، وممثل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولها ممثل واحد والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، على أن يتم تسمية ممثلي هذه الشركات في المجلس، الذي سينتخب من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس.
وأقرت الهيئة العامة العادية للشركة الميزانية والحسابات الختامية والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
وقال المجالي “الشركة حققت المستوى المستهدف في الأرباح، “وهو ما يتماشى مع الخطة الخمسية التي أقرتها منذ تسلم مجلس الإدارة الحالي مهامه”، بلغت الأرباح التشغيلية نحو 62 مليون دينار في عام 2015 مقابل 50.2 مليون دينار في 2014، فيما بلغ الربح الصافي نحو 34.6 مليون دينار مقارنة مع 20.9 مليون دينار لفترة المقارنة.
كما بلغ صافي قيمة المبيعات 750.2  مليون دينار مقارنة مع 738.4 مليون دينار، وقيمة الموجودات 1174.2  مليون دينار، وارتفعت حقوق الملكية إلى 818.2 مليون دينار بزيادة نسبتها 4.4 % عن العام 2014.
وذكر أن صادرات الفوسفات للعام 2015 هي أعلى كميات مبيعات منذ العام 2011، كما واستطاعت الشركة بيع 318 ألف طن من السماد مقابل 646 ألف طن عام 2014. 
وبين أن الشركة اتجهت إلى تعظيم مبيعات حامض الفوسفوريك على حساب مبيعات السماد وذلك باتباع سياسة مرنة بالتسويق تعتمد آلية الطلب وتنوعه.
وأكد أن الشركة نجحت بالجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة الشركة وكوادرها، والشركات الحليفة والتابعة، في الحفاظ على عملائها وأسواقها التقليدية، وأيضا في السعي لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، والعودة لدخول بعض الأسواق التي كانت تتعامل معها في السنوات التي خلت، وذلك لضمان تنفيذ استراتيجيتها في تحديث وتطوير الخطط الإنتاجية والتسويقية. 
وقال المجالي “لقد حمل عام 2015 الكثير من التحديات أمام قطاع التعدين حيث تراجعت اسعار الفوسفات والأسمدة بنسبة بين 25 إلى 30 % خصوصا في النصف الثاني من العام، رافقه تراجع في الطلب عالميا، إلى جانب ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على نشاط التعدين من 14 إلى 24 % وأخذ مخصصات مالية لصندوق الوفاة والتعويض، وما زلنا نحاول مع الحكومة توسيع رقعة الامتياز لمواجهة تضاؤل الاحتياطي والحفاظ على القدرة التنافسية للفوسفات الاردني في الأسواق الدولية”.