وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : لن يتم تحميل قطاع الاتصالات أعباء مالية جديدة

عالم السياحة- WTTEN – اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني ان الحكومة لن تضيف اعباء جديدة على القطاع خاصة فيما يتعلق بالمخاوف من الكهرباء وضريبة الدخل والمشاركة بالعوائد. وبين خلال جلسة حوارية نظمها مركز اطياف لحوار السياسات مساء امس الاول انه لن يتم رفع اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما لن يتم زيادة رسوم المشاركة في العوائد التي تدفعها شركات الاتصالات، مشيرا الى ان العائد على شركات الاتصالات في الاردن يعتبر من الافضل على مستوى المنطقة. وسيطر على الجلسة – التي حضرها الوزير ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني والرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات ومجلس ادارة جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج»- احتدام الخلاف بين الشركات والحكومة فيما يتعلق بطرح عطاء ترددات يتيح دخول مشغل رابع وسط رفض من مشغلي الاتصالات الدخول في العطاء.

من جانبه اكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني لممثلي «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ان هيئة الاتصالات اتبعت اسلوب طرح عطاء لترخيص ترددات جديدة ولكن دون اجراء اية دراسات لواقع السوق المحلية، فيما اكد الوزير الحلواني انه في حال دخول مشغل جديد للسوق الاردنية فإن التوزان سيبقى موجودا، فيما ترى الشركات ان دخول مشغل رابع يعتبر اول مسمار حكومي لتحويل القطاع لقصة فشل.

وتساءل مدير الجلسة التي ادارها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق مروان جمعة عن عدم تطبيق السياسة العامة لحيادية التكنولوجيا؟، وهل تحتمل سوق الاتصالات الاردنية دخول مشغل اتصالات جديد، رغم ارتفاع نسبة الانتشار واحتدام المنافسة بين الشركات؟.

ويرى جمعة، ان القرارات الحكومية والضبابية في التعامل مع القطاع اوجدت نوعا من التخوف لدى الشركات بما سيؤثر على استثماراتها المستقبلية من جهة، وسيؤثر على توليد فرص العمل، خاصة مع تراجع الارقام المتعلقة بهذا الموضوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين ان القطاع لم يعد يعلم كيف يتعامل مع السياسة الاقتصادية الرسمية، حيث يعاقب القطاع الناجح بفرض ضرائب اضافية عليه تثقل كاهله لتنعكس سلبا على مجمل الاقتصاد الوطني.

واكد الهناندة ان شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدمت اكثر من مرة للحكومة مقترحات لزيادة الايرادات ولكن لم يتم الاخذ بها، فيما تستهل الحكومة رفع الضرائب على الشركات او رفع اسعار الكهرباء بما يدعم قطاعات اخرى. الرئيس التنفيذي لشركة امنية ايهاب حناوي، اعتبر ان الحكومة تتعامل بضبابية مع المستثمرين في الاردن، حيث تم طرح مشروع قانون ضريبة دخل جديد يفرض نسب عالية على الشركات، اضافة الى الحديث عن زيادة المشاركة بالعوائد على شركات الاتصالات، ورفع الضريبة الخاصة على الخلوي، والحديث المتكرر عن رفع اسعار الكهرباء. واضاف ان القطاع يعاني من تراجع الايرادات وضريبة الدخل ورسوم المشاركة في العوائد، وتراجع عدد الوظائف المستحدثة في القطاع.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج رسلان ديرانية، ان العائد على الاستثمار لشركات الاتصالات لا يتجاوز الـ 6 بالمئة حيث يوجد قطاعات اخرى لا تقل فيها نسبة العائد عن 10 بالمئة رغم عدم تشغيلها لعمالة اردنية.

وعرضت خلال الجلسة ارقاما تبين واقع القطاع، والتي اظهرت تراجع مبيعات خدمات الخلوي بين عامي 2011-2012 بنسبة 9%، كما تراجعت الربحية بنسبة 12%، وتراجعت ايرادات الحكومة من ضريبة الدخل بنسبة 1%، وايرادات الحكومة من المشاركة بالعوائد بنسبة 9%، وانخفضت ضريبة المبيعات للحكومة 1%، فيما ارتفعت رسوم الترددات بنسبة 7%.

من جانب اخر قال مصدر مطلع لـ»الدستور» ان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الدكتور موفق الضمور اكد خلال لقاء عقد امس الاول ضم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعددا من ممثلي شركات الاتصالات الأردنية وهم كل من زين واورانج وأمنية، ضرورة عقد اجتماع اخر لبحث التحديات التي تواجه القطاع.

وقال المصدر الذي حضر الاجتماع انه تم اطلاع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على اهم تداعيات قيام الحكومة بالاجراءات التي من شأنها ادخال مشغل جديد الى سوق الاتصالات الخلوي، لافتا الى ان رئيس الهيئة المهندس محمد الطعاني وبالرغم من ورود كلمة «مشغل اتصالات خلوية واحد جديد» ضمن وثيقة عطاء الترددات الذي طرحته الهيئة قبل ايام مازال يؤكد ان طرح العطاء لا يعني دخول مشغل جديد الى السوق.

واقترحت الشركات على اللجنة اختيار خبير محلي او اجنبي لاجراء دراسة لواقع سوق الاتصالات المحلية وما هي الاثار الناجمة عن سياسة الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بطرح عطاء الترددات لادخال مشغل اتصالات خلوية الى السوق المحلية، واكد المشغلون انهم على استعداد لتحمل اي تكاليف مالية بشأن هذه الدراسة.