مراقبة الشركات ووزارة الصناعة هل تقف حائلا امام ملاحقة الفاسدين ؟

مراقبة الشركات ووزارة الصناعة هل تقف حائلا اما م ملاحقة الفاسدين ؟

من المثير ومحل تساؤل واستغراب ومسائلة  هو دور وزارة الصناعة ومراقبة الشركات في ودخولها في خلافات  او اعاقات غير مبررة ومنافية للقوانين تؤخر او تحبط الاصلاح القائم او تربك العمل في عزيمة مجلس الادارة القائم لشركة المجموعة المتحدة القابضة في ملاحقة كل من تسبب في هدر اموال الناس والعباد

شركة  المجموعة المتحدة القابضة ومساهموها   وهم اصحابها قد تعرضوا لأكبر عملية فساد وسرقة من خلال استغلال مقدرات شركة المجموعة المتحدة القابضة لمصالح  ومكتسبات شخصية  والتي  استولى من خلالها بعض اعضاء مجلس سابق والمحالين للقضاء ليقتص منهم وليردوا ما سلبوه …بغير وجه حق ..

القضية لم تنتهي ولن تنتهي الا باسترداد كل قرش تم الاستيلاء عليه او نهبه ..لن تنتهي القضية كغيرها من قضايا الفساد التي اطاحت بشركات مساهمة قبلها حيث يقود المجموعة مجلس ادارة جديد  وضع  في قمة اولوياته ملاحقة الفاسدين حتى استرداد حقوق المجموعة ومساهميها ..

لماذا رفضت مراقبة الشركات محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة وعادت وقبلته بعد الرجوع الى مكافحة الفساد !! ؟

ما زالت  قضية  الفساد التي كانت ضحيتها شركة المجموعة المتحدة القابضة والاقتصاد الوطني تتعرض لما يبدو انه استمرار لنفوذ  وتأثير فاسدين ومتورطين او مشبوهين ويطفو للسطح  من وقت لآخر , من المهم ان الاحتيالات والاعتداءات التي وقعت على حقوق المساهمين كانت في بعض منها نتيجة لتواطئ او اخطاء وقعت من  مراقبة الشركات  والتي سبب وقوعها في تسهيل مهمة الفاسدين في الاستيلاء على اموال الشركة والمساهمين بمخالفات واضحة وبينة لقانون الشركات الاردني

ويقول مراقبين ان وزارة الصناعة والتجارة- ومراقبة الشركات ما زالت تقع بأخطاء او اهمال وظيفي  ( وحاليا لن نقول غير ذلك )  وكأنها تقاوم العملية الاصلاحية التي يقوم بها مجلس الادارة الحالي  من خلال عدم التعاون مع المجلس بهدف ملاحقة الفاسدين الذين نهبوا اموال شركة المجموعة المتحدة القابضة .

من حق الهيئة العامة ومجلس الادارة الحالي المكلف وجوبا ان يمتنع عن ابراء  ذمة المتورطين في الفساد من المجالس والمدراء والمحاسبين السابقين…وهذا يبدو انه قد اغضب بعض المتنفذين او اصحاب القرار في مراقبة الشركات حيث بادروا لرفض قبول محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة القابضة والذي تضمن قرار الموافقة على ميزانية عام 2010 مع التأكيد على ملاحقة وعدم ابراء ذمة كل من تسبب في هدر اموال الشركة من المجلس او المجالس السابقة اضافة للمدراء المشاركين او كل من سهل للمجالس السابقة جريمة سرقة اموال المساهمين

ونسأل : لماذا لم تقبل مراقبة الشركات ايداع المحضر وتحترم رغبة مجلس الادارة القائم وإجماع الهيئة العامة ؟ وما يضيرها من ان تستمر الشركة بملاحقة كل من اعتدى على اموال الشركة ؟

وهل المنع من قبول المحضر محاولة او مقدمة  لمنع او تأخير عودة اسهم الشركة للتداول في الاسواق المالية وخصوصا ان الهيئة العامة ستجتمع لاقرار ميزانية عام 2011 وكخطوة ومطلب لعودة اسهم الشركة للتداول …!؟

نعم خالفت دائرة مراقبة الشركات حق المساهمين في ملاحقة الفاسدين لاسباب عليها هي المعنية في  ان تجاوب عليها !!!؟؟؟

 ايضا هو محل تساؤل ومسائلة لمراقبة الشركات حول تدخلها لمنع  فصل عضو مجلس ادارة من المجلس الحالي  بسبب مخالفته للأنظمة والقوانين  التي تمنح المجلس فصل أي عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس لأربعة اجتماعات( جلسات) متواصلة ؟ ( المادة 164-قانون الشركات الاردني )

ما وراء هذا التدخل غير المبرر وماذا يخفي ؟

ايضا من المهم ان نعرف الاسباب الكامنة وراء اصدار سجل تجاري لشركة وهمية ولا يوجد لها ولا تملك اية بيانات مالية او رخص مهن تسمح لها مزاولة الاعمال مما يثير الشبهات …وبخصوص هذه الشركة الغريب ان دائرة وزارة الصناعة والتجارة-مراقبة التأمين في وقت سابق كانت قد نبهت بل وطلبت من مجلس الادارة الحالي عدم اعتماد هذه الشركة او قبولها  محذرة المجلس الحالي ان ذلك مخالف للقانون والانظمة لتعود وزارة الصناعة  باصدار سجل تجاري لتلك الشركة واكثر من ذلك مطالبة مجلس الادارة الحالي بقبول تلك الشركة ….!!!!!!؟؟؟؟؟؟

 مما يؤكد ان مجلس الادارة الحالي وشركة المجموعة المتحدة القابضة ما زالت تتعرض لقوى شد لا تريد الاصلاح  المالي والاداري للمجموعة … والمجلس يعيش بحالة  صراع  بملاحقة الفاسدين …اذ يلاحق الفاسدين امام القضاء ويواجه اعاقات مع وزارة الصناعة والتجارة- ومراقبة الشركات وما تقوم به الوزارة مخالفات وابدال لدورها في  ملاحقة الفاسدين والمخطئين الى   ما يبدو انه مساندة لهم او على الاقل ارتباك وعدم القدرة على القيام بالواجب …!

ومن  المخالفات الواضحة والتي لا بد ان يتم التحقيق بها وباسبابها بكل شفافية ومسؤولية  ان وزارة الصناعة والتجارة وبعد تبين وظهور النهب والسلب الذي تعرضت له الشركة كانت قد شكلت لجنة وبالتعاون مع ضريبة الدخل لتخرج بقرار تقديري للضرائب يحمل الشركة المنهوبة قيمة ضرائب مستحقة بمبلغ 12 مليون دينار لعام 2012 رغم ثبوت تعرض الشركة لخسائر تجاوزت عشرات الملايين ..!!!!

مما رتب على المجلس الاداري الحالي ان يواجه مشكلة جديدة وليتقدم للقضاء العادل لانصاف شرلاكة تعد ضحية بكل المقاييس والاعراف ووراء نهبها وخسارتها المجالس السابقة والتواطئ والتقصير الواضح بدور مراقبة الشركات

من المهم ان يفهم الناس ان المجلس السابق قد اشترى وباع لنفسه شركات خاسرة مخالف بذلك قانون وقوانين الصناعة والتجارة المعمول بها في الاردن وعلى سمع وامام  نظر وزارة الصناعة والتجارة …!!!؟ وهذا تسبب بضياع اموال الشركة وتعرضها لخسائر كبيرة  ما زالت الشركة ومساهميها في معاناة استرداد الحقوق واعادة الشركة الى ما كانت عليه ..

لا نريد لوزارة الصناعة والتجارة الا قوة دفع وحماية لشركاتنا واقتصادنا الوطني  ويقع عليه وجوبا حماية الشركات التي هي ضحية اكبر عملية فساد في القطاع الخاص ….

وحتى يعرف الرأي العام ومن يهمه الامر  الى اين تذهب هذه القضية؟

اصرار المساهمين وقد كلفوا مجلس ادارتهم بملاحقة كل من اشترى وباع او استولى على اموال الشركة لمصالحه الشخصية وكل من سهل او تهاون في ارتكاب هذه الجريمة الاقتصادية المكتملة الاركان ..بتزامن مع اعادة الشركة واسترداد حقوقها وعودتها للاسواق المالية