اختطاف الجنود وخطف سيناء- بقلم : محمود الدويري

الصورة غامضة والرؤية غائمة والمشهد ضبابى والحقائق غائبة فى أزمة الجنود المخطوفين فى سيناء.. الحقيقة الوحيدة أن جماعات إرهابية قامت بعملية خطف الجنود السبعة بجرأة تحسد عليها فى ظل غياب تام لهيبة وكيان الدولة فى سيناء التى تحولت إلى ملاذ آمن للجماعات التكفيرية وملجأ للإرهاب بكل أشكاله ومخزن كبير لكل أنواع الأسلحة المهربة.. الحقيقة الوحيدة أيضا أن الرئيس وجماعته وعشيرته منحوا الشرعية السياسية لمجموعة من الإرهابيين الخاطفين لجنودنا فى سيناء بالتفاوض معهم والاستجابة لكل مطالبهم وشروطهم للإفراج عن الجنود بدلا من التكشير عن الأنياب والتعامل بالقوة الصلبة مع من استباحوا الأرض والعرض بلا رادع من قوة أو خوف من دولة، فالجيش من الواضح أن يده مغلولة فى مواجهة تيارات الإرهاب التى استوطنت سيناء، فقائده الأعلى يفضل التفاوض «حرصا على سلامة وأمن الخاطفين» على هيبة الدولة وأمنها القومى وخطوطها الحمراء.

المعنى من وراء خطف الجنود أن لا شىء يقف فى طريق هؤلاء الإرهابيين ولا أحد يخيفهم، وربما يكون بعضهم ممن حصلوا على عفو رئاسى بعد وصول مرسى إلى كرسى الحكم من بين الإرهابيين والقتلة الذين حصلوا على عفو مماثل ويعتلون الآن منصات الإعلام وبراءة الأطفال فى عيونهم.

والمعنى أيضا أن من تجرأ وقام بخطف جنود مثلما قتل رفاقهم من قبل يستطيع الآن أن يخطف جزءا من الوطن فى سيناء ويعلن عليه «الإمارة الإسلامية» فى مشروع تقسيم مصر الذى تقوده جماعة الإخوان ورئيسها بعد أن أصبحت سيناء عمليا وواقعيا خارج سيطرة الدولة بأجهزتها الأمنية المختلفة، فقد تساهلت الدولة مع قتلة الجنود على الحدود فى شهر رمضان الماضى وتواطأت فى واقعة اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة واختفائهم وعـدم العثور عليهم حتى الآن، واستمرار مهاجمة الكمائن الأمنية الثابتة دون الغضب أو المواجهة.. الأمر الذى يؤكد أن ما يحدث هو جزء من مؤامرة على سيادة الدولة.
فاختطاف الجنود هو اختطاف لسيناء ذاتها وبمباركة السلطة بالصمت والتواطؤ أو بالتفاوض وهى جريمة لا يمكن السكوت عليها.

إذن من يتحمل المسؤولية الآن على ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية فى سيناء؟
الجيش أم الرئيس؟ وماذا لو اختلف الطرفان فى طريقة التعامل مع الوضع المعقد هناك، من يحسم الأمر فى النهاية؟ هل تتحكم التقاليد والقواعد العسكرية، أم أن نداء الوطن والحفاظ على استقراره وكيانه هو الأحق بالاستجابة له