دائرة الاثار العامة تسلم 340 قطعة اثرية الى الجانب المصري
عالم السياحة- قامت وزيره السياحة والاثار لينا مظهر عناب،باعادة 340 قطعة اثرية ومقلدة الى الجانب المصري بعد انهاء موضوعها لدى القضاء الاردني. بحضور السفير المصري في عمان طارق عادل
واكدت عناب على اهمية التعاون المشترك والفاعل بين الاردن ومصر في جميع المجالات وخاصة مجال السياحة والاثار.
واشادت بالغنى الاثري للمتاحف والمواقع المصرية مبينة انه تم الاتفاق خلال زيارتها الاخيرة الى مصر على اعداد برامج مشتركة لترويج السياحة بين البلدين الشقيقين وخاصة السياحة الدينية.
وقال مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي
واكدت عناب على اهمية التعاون المشترك والفاعل بين الاردن ومصر في جميع المجالات وخاصة مجال السياحة والاثار.
واشادت بالغنى الاثري للمتاحف والمواقع المصرية مبينة انه تم الاتفاق خلال زيارتها الاخيرة الى مصر على اعداد برامج مشتركة لترويج السياحة بين البلدين الشقيقين وخاصة السياحة الدينية.
وقال مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي
ان الاردن يلعب دورا هاما في الالتزام بالاتفاقيات الدولية والاقليمية في موضوع الحد من الاتجار والتهريب بالآثار المنقولة حيث كان له دورا هاما ورياديا في ضبط واعادة قطع اثرية عربية مجاورة للعراق ومصر واليمن .
واضاف الدكتور الجمحاوي ان الدور الريادي للأردن في ذلك قد توج من خلال عقد المؤتمر العربي الوزاري في شهر ايلول الماضي والذي عقد تحت عنوان “التراث تحت التهديد” والذي جاء بتوصيات تشدد على تفعيل العمل العربي المشترك من خلال توقيع اتفاقيات بين الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية للحد من ظاهرة الاتجار والتهريب للآثار .
وبين انه قد تمت الاشارة الى التعاون الاردني المصري كنموذج يمكن ان يحتذى به بين الدول العربية الاخرى حيث اكد ان هذا النهج لدائرة الاثار العامة هو التزام ادبي واخلاقي للأردن تجاه باقي الدول في موضوع حماية الاثار من النهب والسرقة والتهريب .
واشاد بالجهود الدولية التي تبذل على هذا الصعيد مؤكدا اهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة اليونسكو ومؤسسات دولية اخرى تعنى بهذا الموضوع.
ولفت الى التزام بعض الدول العربية مثل الامارات العربية بإنشاء صندوق مالي بقيمة مئة مليون يورو للمساعدة بالحد من ظاهرة التهريب والاتجار او هدم المواقع الاثرية في مناطق النزاعات.
واكد ان اعادة قطع الاثار المصرية المضبوطة يأتي تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاول “التراث تحت التهديد” المنعقد في مدينة القاهرة العام الماضي حيث تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين الاردنية والمصرية اتفق فيها الطرفان على التعاون المشترك في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة ومكافحة الاتجار غير المشروع بين الدولتين .
وحول القطع الاثرية المسلمة اليوم الى الجانب المصري اوضح الجمحاوي ان الجمارك الاردنية في منطقة العقبة الاقتصادية كانت قد احبطت عملية تهريب مجموعة من القطع الاثرية المقلدة والبالغ عددها نحو 340 قطعة من ميناء نويبع على الحدود المصرية الاردنية
واشار الى ان الجهات الامنية قامت بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من اجراءات التقاضي بحق المهربين، لافتا الى انه وبعد صدور الحكم على المهربين قامت دائرة الاثار العامة بالكشف على القطع واستلامها وتسجيلها ضمن سجلات خاصة وتصويرها وايداعها في مستودعات دائرة الاثار العامة، وتسليمها للجانب المصري اليوم
واضاف الدكتور الجمحاوي ان الدور الريادي للأردن في ذلك قد توج من خلال عقد المؤتمر العربي الوزاري في شهر ايلول الماضي والذي عقد تحت عنوان “التراث تحت التهديد” والذي جاء بتوصيات تشدد على تفعيل العمل العربي المشترك من خلال توقيع اتفاقيات بين الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية للحد من ظاهرة الاتجار والتهريب للآثار .
وبين انه قد تمت الاشارة الى التعاون الاردني المصري كنموذج يمكن ان يحتذى به بين الدول العربية الاخرى حيث اكد ان هذا النهج لدائرة الاثار العامة هو التزام ادبي واخلاقي للأردن تجاه باقي الدول في موضوع حماية الاثار من النهب والسرقة والتهريب .
واشاد بالجهود الدولية التي تبذل على هذا الصعيد مؤكدا اهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة اليونسكو ومؤسسات دولية اخرى تعنى بهذا الموضوع.
ولفت الى التزام بعض الدول العربية مثل الامارات العربية بإنشاء صندوق مالي بقيمة مئة مليون يورو للمساعدة بالحد من ظاهرة التهريب والاتجار او هدم المواقع الاثرية في مناطق النزاعات.
واكد ان اعادة قطع الاثار المصرية المضبوطة يأتي تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاول “التراث تحت التهديد” المنعقد في مدينة القاهرة العام الماضي حيث تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين الاردنية والمصرية اتفق فيها الطرفان على التعاون المشترك في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة ومكافحة الاتجار غير المشروع بين الدولتين .
وحول القطع الاثرية المسلمة اليوم الى الجانب المصري اوضح الجمحاوي ان الجمارك الاردنية في منطقة العقبة الاقتصادية كانت قد احبطت عملية تهريب مجموعة من القطع الاثرية المقلدة والبالغ عددها نحو 340 قطعة من ميناء نويبع على الحدود المصرية الاردنية
واشار الى ان الجهات الامنية قامت بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من اجراءات التقاضي بحق المهربين، لافتا الى انه وبعد صدور الحكم على المهربين قامت دائرة الاثار العامة بالكشف على القطع واستلامها وتسجيلها ضمن سجلات خاصة وتصويرها وايداعها في مستودعات دائرة الاثار العامة، وتسليمها للجانب المصري اليوم