ابراهيم الزريقي رئيس الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها – يناشد وزيرة السياحة في رسالة مفتوحة لمنع ما وصفه تجاوزات لدائرة الجمارك

عالم السياحة- وصلتنا الرسالة التالية  من الزميل ابراهيم الزريقي بصفته رئيس الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها والتي يوجهها  الى معالي  وزيرة السياحة والاثار الاردنية لينا عناب :

معالي السيدة لينا مظهر عناب
وزير السياحة والاثار
تحية طيبه وبعد

بات القطاع السياحي وتحديداً محال التحف الشرقيه يعيش حالة من الانتهاكات من جهات مختلفة تحت اسم القانون وهم من اساؤ لاستخدام القانون ( التعسف في استعمال الحق )
منذ ايام وتقوم دائرة مكافحه الجمارك بالتفتيش على محال التحف الشرقية من خلال مندوبين لا يوجد وصف يمثل حالة الفوضى والارباك التي يخلفونها لدى اصحاب تلك المحال ، وعليه ولاهمية الموضوع ومدلولاته السلبية سأوضح تالياً ما يحدث بالتفصيل
١- يقوم مندوبين دائرة مكافحه التهريب الجمارك بالتفتيش على المحال وذلك من خلال طلب البيانات الجمركيه لسجاد يزيد عمره ال(٣٠) سنة لدى المحال تلك .
٢- جرت العادة لدى محال التحف شراء الكثير من القطع الفريدة من اهالي المنطقة السكان اللذين يرغبون بالتخلص من تلك المشغولات ، حيث نشتريها ولا يكون لها فاتورة بالاصل لدى مالكها .
٣- يزعم المندوب ان هذه الفضة ليست مجمركة ويطلب ما يثبت دفع الجمارك عليها .
٤- هناك الكثير من المشغولات الموجوده لدى محال التحف الشرقية مصنوعه محلياً ومنذ عشرات السنين وحيث ان المالك قد باعها وبالتالي قد اشتراها التاجر دون حصوله على صما يثبت ذلك ك( التصنيع المحلي ، نقل الحيازة ) وما الى ذلك .
٥- يدخل المندوب ومن باب ارباك وترهيب صاحب المحال بضرورة الدفع حالاً او المصادرة وتحويل تلك المشغولات الى دائرة الجمارك والتي بدورها ستقوم بتحويل الامر الى المحكمة الضريبية والتي ستكبده اضعاف مضاعفه من المبالغ التي سيدفعها حالياً
٦- الادهى من كل ذلك ان جميع تلك المشغولات والتي لم تباع خلال هذا العام سيتم عمل ذات الاجراءات عليها بالعام المقبل ودفع ذات المبالغ المزعومة.

معالي الوزيز،
اين الوزارة من هذا التطاول على مستثمرين القطاع ؟ فهل يعقل ان تدفع الجمارك سنوياً وهل يعقل ان يحتفظ المستثمر بالبيان الجمركي لقطع يزيد عمرها عن ال(٣٠أو٥٠) سنة ، وهل يعقل ان يتم سحب كافة موجودات المحال من قبل دائرة الجمارك وارغام صاحب تلك البضاعة بدفع بدل يومي عليها ( ارضية) ، وهل يعقل تحت باب تطبيق القانون التعسف في استعمال الحق من قبل اشخاص اوكلت اليهم مسؤولية تطبيق قانون تنقصهم الدراية والخبرة به .
وعليه، فإننا نطالب معاليكي الايعاز لمن يلزم لمخاطبة المعنيين بهذا الشأن الذي سيدمر القطاع ويأتي على ما تبقى منه
علماً باننا كجمعية حرف مسؤوليتها حماية حقوق منتسبيها ستتخذ كافة الطرق الممكنه للوصول الى اعلى المستويات للحد من تلك الانتهاكات
وسؤالي اخيراً ايعقل بأنه لا يوجد بالبلد سوى القطاع السياحي لتغول القطاعات الاخرى عليه ؟؟
واقبلو الاحترام والتقدير،،،

ابراهيم الزريقي
رئيس مجلس الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها