جمعية وكلاء السياحة والسفر تنشر توضيح بخصوص التصريحات الاخيرة حول الملكية الاردنية
نشر على صفحة جمعية وكلاء السياحة والسفر توضيح بخصوص التصريحات الاخيرة حول الملكية الاردنية وهذا نصه :
حرصا من جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية على رعاية والدفاع عن مصالح أعضاءها، وحيث انه تم مؤخراً التواصل مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وبعض المسؤولين التنفيذيين في الملكية الاردنية بخصوص توجهات الملكية المستقبلية حول آلية العمل والبيع في السوق الأردني والتي سوف تؤثر سلبا وان نفذت على مصالح وكلاء السفر في الاردن وعلى مبيعاتهم مع الملكية الاردنية .
ان ما تم الافصاح عنه من قبل مسؤول المبيعات والتسويق السيد محمود العزام ومسؤول مبيعات منطقة الاردن السيد محمد خريس تضمنت ثلاثة أمور يعتبرها وكلاء السفر خطوط حمراء تؤذي مصالحهم بشكل مباشر وينبغي على الملكية الاردنية تفهم ذلك وإعادة النظر بهذه السياسات وآلية العمل بما يعود بالنفع على الجميع:
١- عدم شمول وكلاء السفر ببعض العروض التي تقوم بها الملكية الاردنية بشكل منافس لعمل الوكيل ويختصر دوره ويؤذي عمله وإنتاجيته مع الملكية.
٢- الغاء حوافز تنشيط المبيعات اعتبارا من بداية العام القادم والتي يعتمد عليها وكيل السفر كإيرادات لتغطية تكاليف نشاطاته البيعية والتي سوف تنعكس سلبا على مبيعاته ومنافسته في السوق.
٣- التوجه بإيقاف تعامل صغار مكاتب السياحة ووكلاء السفر مع الملكية الاردنية وذلك بحجب خدمات الحجز المباشر عنهم والذي قد يؤدي بالاضرار بهم وإخراجهم من السوق.
ان وكلاء السياحة والسفر في الاردن ومجلس ادارة الجمعية يعتبروا هذه التوجهات ان صحت والصادرة عن الناقل الوطني مخيبة للآمال وتعتبر اسلوب ممنهج لإلغاء دور وكيل السياحة والسفر والذي عمل بشراكة مع الملكية الاردنية امتدت طوال السنوات الماضية ومنذ التأسيس بالاضافة الى انها ذات اثر سلبي على الملكية ومبيعاتها في الاردن وتمثل ضربة قاضية على وكلاء السفر في الاردن وتهدد وجودهم.
ان النتائج المتوقعة لمثل هذه التوجهات هي:
١- تراجع مبيعات الملكية الاردنية لدى وكلاء السفر في الاردن.
٢- خروج وإغلاق عدد من المكاتب السياحة والسفر وفقد لوظائف العاملين في القطاع.
٣- ارتفاع الحصة السوقية للشركات الاخرى امام الناقل الوطني نتيجة استغلال الواقع السيئ بين الملكية ووكلاء السفر في الاردن.
ان جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية ممثلة برئيسها ومجلس إدارتها سوف تتخذ كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالح وكلائها وخدمتهم والسعي لحماية حقوقهم ووجودهم ودون الاضرار بأي طرف، مؤكدين جدية المتابعة لهذا الموضوع.