مشروعية «صفقة القرن» وفقاً للقانون الدولي! بقلم :د. هزاع عبد العزيز المجالي
د. هزاع عبد العزيز المجالي
739
مشاركة
في البداية لا بد من التأكيد أن هناك سوء فهم ولغطاً كبيراً فيما يتعلق بمشروعية القرارات التي أصدرها الرئيس ترمب، المتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمة (لإسرائيل)، وبضم أراضي الجولان، والاعتراف بالمستعمرات الإسرائيلية وبكافة القرارات اللاحقة المزمع اتخاذها، بضم أراضي غور الأردن وغيرها من الأراضي الفلسطينية. وعليه لا بد من التأكيد بأن قرارات الاعتراف الفردية لدولة أو أكثر بسيادة دولة أخرى على إقليم محتل، خلافاً للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعتبر الإقليم أرضاً محتلة، ومهما كانت مكانة تلك الدولة أ? الدول في المجتمع الدولي، فإن ذلك لا يضفي على قرارها أي شرعية دولية، ولا يغير من واقع الحال، ويبقى الإقليم وفقاً للقانون الدولي أرضاً محتلة. ولكن يبقى السؤال: كيف لدولة أن تعترف بحقوق السيادة لدولة أخرى على إقليم صدر بحقه العديد من القرارات الدولية، باعتباره إقليماً محتلاً ولإيضاح ذلك لا بد من توضيح بعضالحقائق وفقاً للقانون الدولي. إن الاعتراف أو عدم الاعتراف المنفرد وفقاً للقانون الدولي يعتبرعملاً من أعمال السيادة، تتخذه الدول بصفة منفردة إستناداً لمصالحها الدولية، وهو نوعان النوع الأول: الاعتراف الدولي المستند لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، فهذا النوع هو الذي ينشئ آثاراً قانونية بشرعية أو عدم شرعية الحقوق السيادية لدولة على إقليم متنازع عليه، أو انفصال إقليم عن دولة ما. أما النوع الثاني: القرار الفردي الذي يصدر عن دولة أو أكثر خلافاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، فهذه القرارات الفردية وإن كانت من الحقوق السيادية للدولة، إلا أنها لا ينشأ أو ينتج عنها إية حقوق مشروعة للدولة المحتلة، ولا يؤثر على الدولة أو الجهة صاحبة الحقوق الشرعية، منها على سبيل المثال: عدم اعتراف أغلب الدول العربية بصفة رسمية (بإسرائيل) كدولة، رغم اعتراف الأمم المتحدة بها. فعدم الاعتراف لم يؤثر على شرعية وجود دولة اسمها (إسرائيل)، وذلك ينطبق بشأن الإعتراف الأميركي بالقدس والجولان المحتل بضم المستوطنات، باعتبارهما أراضٍي إسرائيلية لا تؤسس لأي حق قانوني لإسرائيل بالتصرف على أساسها، وتعتبر جميع الإجراءات اللاحقة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا سيما (اتفاقية جنيف) الرابعة عام 1948م وهي: إن لجوء الدول المتضررة من هذه القرارات الفردية لمجلس الأمن يصطدم بمكانة وحجم الدولة متخذة القرار إذا كانت إحدى الدول التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن،?أو مرتبطة بعلاقات إستراتيجية معها، كما هو الحال بين الولايات المتحدة و(إسرائيل)، فالاستخدام المستمر لحق النقض من قبل الولايات المتحدة أسهم في وقف أية إجراءات أو قرارات دولية لاحقة، من شأنها معاقبة أو منع (إسرائيل) من الاستمرار بالتوسع والضم، مخالفة بذلك القرارات والمعاهدات الدولية. إذن نستنتج أن القرارات الصادرة عن الرئيسترمب المعروفة (صفقة القرن) ليس لها أي شرعية دولية، لكونها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم
