جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

الكورونا و القطاع السياحي الأردني….بقلم عمران الدقاق.

780

الكورونا و القطاع السياحي الأردني….بقلم عمران الدقاق.

في بداية الحديث “من لا يشكر الناس لا يشكر الله” و علية أود أن أقول ألف ألف شكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتأسيسة صندوق التعطل خلال فترة ترأسة لمؤسسة الضمان الإجتماعي و هذا إن دل على شيء فيدل على بعد رؤيتة و حنكتة التي لن ينساها جميع المواطنون الأردنيون.

كما أود أن أتقدم بكل الشكر لجميع الكوادر الطبية في وطننا الحبيب الذين يخاطرون بأنفسهم و صحتهم من أجل رفعة و صحة الوطن. لكم منا كل التحية و الأحترام.

لن ننسى أيضا أجهزتنا الأمنية و الجيش العربي، كنتم و لا زلتم مصدر قوتنا و مصدر أمننا و أماننا فلكم ترفع القبعات و نتحني الهامات.

منذ اليوم الأول لبداية أزمة كورونا، كان الأردن أنموذجا يحتذى به بأدارة الازمة. هذا الوطن الصغير بحجمة الكبير بأمكاناتة و خبراتة، أثبت حنكتة بفن أدارة الأزمات و هو فن قد عجز عنة كبريات الدول حول العالم. كل هذا بفضل الفريق الوزاري الشاب و تحت قيادة سيد البلاد جلالة الملك حفظة الله و رعاة.

لقد جاءت أزمة كورونا مباغتة بعد موسم سياحي حافل لم يعهدة الأردن من قبل حيث تجاوزت إيرادات قطاع السياحة حاجز الاربعة مليارات دينار و شكلت ما يقارب عن ١٤٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي. كان هذا بفضل الله أولا و بفعل عدة عوامل أهمها:

١- واحة الأمن و الأمان التي عاشها وطننا الحبيب في ظل ما يدعى بالربيع العربي. إن نعمة الأمن و الأمان كان لها أكبر الأثر بعودة الحركة السياحية بشكل نشط و لافت.

٢-عودة الحركة السياحية النشطة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث أن عدد كبير من السياح يقومون بزيارة مصر و الأردن في رحلة واحدة.

٣- القطاع الخاص ممثلا بشركات السياحة الأردنية الوافدة و الفنادق الأردنية الذين يجوبون العالم لتسويق الأردن في جميع المحافل السياحية.

٤- هيئة تنشيط السياحة و أهم إنجازاتها كان إستقطاب شركات الطيران منخفضة التكاليف.

أما الأن و بعد أن ضربت جائحة كورونا بعرض الحائط جميع الجهود السابقة و جميع التحليلات و التنبؤات الأقتصادية، نجد أنفسنا أمام سؤال..ماذا بعد كورونا؟؟؟

بأعتقادي الشخصي و المتواضع، فأن الحركة السياحية لن تبدأ بأستعادة عافيتها قبل شهر أذار ٢٠٢١ و لن نشهد حركة سياحية نشطة مماثلة لعام ٢٠١٩ قبل شهر أذار لعام ٢٠٢٣ على الأقل. و علية، فأننا أمام إختبار حقيقي و حاسم لديمومة هذا القطاع و الذي نتغنى بكونة نفط الأردن.

ما قامت و تقوم بة حكومتنا الرشيدة من إجراءات و قرارات سيكون لها أثر إيجابي في ديمومة القطاع للمنظور القريب لكن ماذا عن المنظور البعيد؟؟ أرى أن إجراءات أخرى يجب أن تتبع للحفاظ على هذا القطاع من الإنهيار لا قدر الله. أسرد بعض هذة النقاط لأضعها أمام أصحاب القرار.

١- إلغاء الكفالات الصادرة من شركات و مكاتب السياحة الوافدة و الصادرة لصالح وزارة السياحة و الأثار و وزارة الداخلية و وزارة الأوقاف للشركات التي مضى على تأسيسها أكثر من خمس أو عشر سنوات بعد التأكد من عملها النظيف و عدم وجود شكاوي بحقها من الموردين سواء الفنادق الأردنية و شركات النقل السياحي المتخصص و ذلك أسوة بما هو معمول بة في العديد من دول العالم و كذلك إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

٢- إعفاء القطاع السياحي من ضريبة الدخل للعام ٢٠١٩.

٣- مخاطبة البنوك الأردنية لإعفاء جميع المقترضين من القطاع السياحي سواء كانت منشأات سياحية أو أفراد عاملين في القطاع السياحي من دفعات القروض و فوائدها لمدة عام على الأقل.

٤- تخفيض تعرفة الكهرباء على المنشأات السياحية لمدة عامين.

٥- إعفاء شركات النقل السياحي المتخصص من ضريبة المبيعات للأعوام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ بقصد إعادة تنشيط السياحة الوافدة للأردن.

٦- إعفاء الفنادق السياحية الأردنية ذات التصنيف ٥ نجوم و ٤ نجوم من ضريبة المبيعات للأعوام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ بقصد إعادة تنشيط السياحة الوافدة للأردن

٧- إعادة التشاركية و ليس التشاورية مع قطاع السياحة الوافدة في تشكيل مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية بحيث يمثل شركات السياحة الوافدة ٣ مندوبين بعد إنتخابهم من قبل الهيئة العامة و كذلك ٣ مندوبين تمثل الفنادق الأردنية المصنفة ٥، ٤ و ٣ نجوم بعد إنتخابهم من قبل الهيئة العامة.

٨- حصر إستقطاب الرحلات الإستطلاعية لوكلاء السياحة في العالم الى الأردن عن طريق شركات السياحة الوافدة و على نفقة هيئة تنشيط السياحة و حيث يقتصر دور الهيئة على دعوة الصحافة السياحية المتخصصة في دول أوروبا و أسيا و أمريكا و كندا.

٩- عدم منح هيئة تنشيط السياحة الأردنية صلاحية دعم الحفلات الموسيقية التي يقيمها القطاع الخاص في الأردن و إقتصارها على دعم المهرجانات الأردنية كمهرجان جرش و مهرجان الفحيص.

١٠- إعفاء شركات و مكاتب السياحة الوافدة و الفنادق من رسوم الإشتراكات و رسوم المعارض لعام ٢٠٢١ على الأقل.

١١- إعتماد هيئة تنشيط السياحة الأساليب الحديثة في تسويق السياحة إلكترونيا عوضا عن الأساليب الحالية.

١٢- دور هيئة تنشيط السياحة يتجلى بالأزمات و ليس في أيام الإزدهار. للأسف، لم تقم الهيئة بدورها الحيوي خلال السنوات المصاحبة للربيع العربي حيث تحملت الشركات السياحية مهمة التسويق للأردن. نرجو أن تقوم الهيئة بدورها في المرحلة القادمة.

١٣- وردت شكاوي عديدة من السواح الذين يزورون الأردن لمدد ٧-١٠ أيام و حيث إن زيارة البتراء هي أهم الأسباب لقدومهم لزيارة الأردن، فأن وجود اكثر من ٥٠٠٠ سائح قادمون عن طريق البواخر السياحية قد إنتزعت قيمة إنتظارهم لزيارة المدينة الوردية و هذا إجحاف بحقهم. و علية، أقترح تشجيع سياحة البواخر السياحية الى مدينة العقبة و إطالة مدة مكوثها لليلتين بدلا من ليلة واحدة فقط و توزيع زيارة سياحهم الى مدينة البتراء على مدى يومين نجنبا للإزدحام.

١٤- تعظيم دور الضمان الإجتماعي و صندوق التعطل عن العمل لمدة عام على الأقل.

١٥- وقف ترخيص المكاتب السياحية إلى إشعار أخر حيث يوجد في الأردن قرابة ٨٠٠ مكتب سياحة عامل و هذا كافي.

١٦- تشكيل خليه أزمة من القطاع الخاص و الأستعانة بخبرات سياحية و اقتصادية متوافق عليها و مشهود بنزاهتها تمثل الفنادق و المكاتب السياحية و المطاعم السياحية لتتكلم بصوت واحد مسموع و بأهداف محددة قابلة للتطبيق ليكون التشاور و التفاوض لغة الحوار عوضا عن التخبط الحالي.

١٧- تخصيص مبلغ ١٥ مليون دينار الذي صرحت بة معالي وزيرة السياحة و الأثار لدعم السياحة الداخلية إلى صندوق تضامن يدعم المنشأات السياحية الأكثر تضررا للحفاظ على إستمراريتها.

١٨- بعد نجاح القطاع الطبي الأردني في التصدي لجائحة كورونا، إنه من الواجب إستغلال هذا النجاح بتسويق الأردن كوجهه للسياحة العلاجية لتكون رافدا اخر و مهم للسياحة و الأقتصاد الوطني على المدى الطويل.

١٩- الاستفادة من الإجراءات الطبية الاحترافية التى تقوم بها حكومتنا و الترويج للأردن سياحيا كبلد سياحي صحي، نظيف و خالي من الأوبئة.

٢٠- الترويج لمدينة العقبة كمنتجع سياحي على البحر الأحمر خالي من الأوبئة و قد بدأت الحياه الاقتصادية تعود لها.

٢١- إن جميع دول العالم و بعد التعافي من الكورونا ستتسابق لإستقطاب أكبر قدر ممكن من السياح للتقليل من خسائرها حيث ستقوم بتوفير عروض منافسة و تشجيعية. و علية أقترح تخفيض رسوم الدخول إلى المواقع السياحية بواقع ٥٠٪؜ للعامين ٢٠٢٠/٢٠٢١

٢٢- إعادة رأس مال شركات السياحة الأردنية الى مبلغ خمسون ألف دينار بدلا من خمسة ألاف دينار و ذلك يدل على الملائه المالية للشركة و قدرتها لتحمل تقلبات العمل المختلفة.

أما للمدى المتوسط و البعيد و ليكون القطاع قوي و منيع ضد أي تقلبات أخرى، فلا بد الأستفادة من فترة التعطل هذة لتطوير منتجنا السياحي و البنية التحتية. لقد رأينا في الأيام السابقة توجة الجميع نحو الخدمات الألكترونية و الأتمتة في ظل حظر التجوال، فعلى وزارة السياحة العمل أيضا الى أتمتة القطاع فعلى سبيل المثال أن يتم شراء تذاكر الدخول للمواقع السياحية أونلاين ليتمكن السائح و المكتب السياحي من شراء التذاكر عوضا عن شرائها من شباك التذاكر كما هو معمول حاليا. مثال اخر و هو ان تقوم وزارة السياحة و الأثار بالتنسيق مع وزارة الداخلية بأتمتة التأشيرات السياحية للأجانب ليتمكن السائح من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأردن إلكترونيا عوضا عن نظام المنافيست التقليدي و شرط الإقامة المعمول به حاليا.

أخيرا، حمى الله الأردن وطننا و ملكا و شعبا من كل مكروة و سوء.

عمران الدقاق