مالك حداد : يحذر من مصير كارثي وتراجع في النقل السياحي بالسنتين القادمتين بغياب الدعم الحكومي

مالك حداد : يحذر من مصير كارثي  وتراجع في  النقل السياحي بالسنتين القادمتين بغياب الدعم الحكومي

الاستثمار بالنقل السياحي في الاردن  : خاسر ويتأثر بالحركة السياحية  وعدد ايام التشغيل لا تتجاوز 100 في السنة في احسن الاحوال 

امتلاك وكلاء السياحة لحافلات سياحية سيتضررمنه وكلاء السياحة انفسهم قبل شركات النقل السياحي ومطلوب دراسة الموضوع بعناية ومن كل الجهات المعنية

 

تاج ( الاردن) الشرق – عالم السياحة والاقتصاد- من نافلة القول ان قطاع النقل السياحي هو واجهة حضارية ويعد اهم  حلقة بتكاملية منتجنا السياحي ويسهم في رفد الخزينة والاقتصاد الوطني  وهو قطاع منتج يشكل البنية التحتية الرئيسة لصناعة السياحة وهو الاولى بالدعم والرعاية الحكومية

وبلقاء مع المهندس مالك حداد رئيس جمعية النقل السياحي ومدير عام شركة جت  اطلعنا على الهموم و التحديات والمعيقات  التي تواجه قطاع النقل العام  والنقل  السياحي خصوصا  كثيرة وخطيرة تؤثر بالقطاع  وتنذر بتراجعه بشكل كارثي وتنذر بغياب شركات تشكل اسطول نقلنا السياحي .

إن غياب الرعاية الحكومية ( الواجبة حكما )  وتحديدا وزارة النقل وهيئة النقل العام وهيئة تنظيم قطاع النقل البري  ووزارة السياحة يهدد باغلاق 3 شركات من اصل 8 شركات عاملة ،   وينذر بشلل بقطاع بلغت استثماراته بما يقارب 200 مليون دينار اضافة الى تشريد المئات من العاملين بالقطاع والذين يقدر عددهم   اكثر من 2000 موظف 

وقال مالك حداد مقدما اجابته على الهموم والتحديات التي تواجه النقل العام عموما والنقل السياحي خصوصاً:

بصراحة ان وضع   شركات النقل السياحي صعب وحرج وذلك  نتيجة لتداعيات الاوضاع السياسية في المنطقة والانكماش والتراجع في القطاع السياحي وهناك 8 شركات نقل سياحي تواجه بالوقت الحالي ظروفا صعبة  وقد وصلت الامور الى درجة تهدد بإغلاق شركات لها  استثمارات كبيرة  وتراجع في اسطول النقل السياحي اضافة الى ضياع فرص العمل التي تشغل الاف العاملين في قطاع  النقل السياحي وبما يشكل خطورة على اعمال السياحة والسفر في المستقبل فيما لو عاد الانتعاش للسياحة كما كان عليه الوضع قبل التدهور في أعمال السياحة نتيجة للأوضاع السياسية والإقليمية في المنطقة  والعالم

ومن المعلوم انه  يعمل في قطاع النقل السياحي 8 شركات تشغل اكثر من 2000 موظف عاملين وسائقين واداريين ، وهناك بعض الشركات تواجه وضعا حرجا نتيجة لتراكم خسارتها اوصلتها للتفكير  لتخفيض عدد الحافلات والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين

-ومنذ بدايات عام 1994    تم فتح باب الاستثمار في النقل السياحي ، وتم انشاء 8 شركات على نظام النقل السياحي القديم الذي كان ينص ان  رأسمال 10 ملايين دينار و50 امتلاك  حافلة وتم تعديل هذا النظام مؤخرا بان يكون راسمال الشركة 3 مليون دينار و30 حافلة  وجاء هذا النظام لتشجيع الاستثمار بالنقل السياحي

انظمة وتغيرها بدون اي دعم او حوافز حكومية

واستطرد مالك حاد : لكن تشجيع الاستثمار بالنقل السياحي يلزمه دائما حوافز والحوافز لا بد وان تكون من قبل الحكومة

اول هذه الحوافز يجب ان يكون في تصنيف  قطاع النقل السياحي كقطاع استثماري معفى من الجمارك ويجب ان لا تترتب عليه ضرائب بمسميات مختلفة نظرا لاهميته ودوره الحضاري المنتج

يجب ان يكون النقل بشكل عام وليس النقل السياحي وحده  مدعوما من الدول وكل دول العالم تدعم وتساهم في دعم ورعاية قطاع النقل العام والنقل السياحي  لان هذا القطاع يخدم المواطن ..ويخدم الزائر والسائح  مما يوجب على الحكومة ان تساهم بهذا القطاع وخصوصا ان الظروف السياسية والمتغيرات في المنطقة قد اثرت بشكل حاد على السياحة وتناقص عالمي بالاقبال عليها او تحديدا على المنطقة  حيث تراجعت السياحة الوافدة بشكل حاد

ان بعض الشركات وصل وضعها لدرجة باتت  تفكر جديا بالاستغناء عن بعضر موظفيها لتخفيف المصاريف التشغيلية لتخفيض حجم الخسائر المؤكدة

خسائر شركات النقل السياحي تجاوزت 4 ملاين دينار خلال آخر سنتين

وقال حداد : بلغت حجم الخسائر في العامين الماضيين  ما قيمته اكثر من 4 مليون دينار اردني  وهذا الوضع سيؤدي الى ان بعض الشركات تفكر بالاستغناء عن الحافلات  والموظفين مما سيترتب عليه نقص بالحافلات  ينتج عنه النقص في  اسطول النقل السياحي ليصل الى مرحلة عدم قدرته على مواجهة الطلب بحالة عودة الانتعاش للسياحة  وهذا ما لا يريده احد

واحذر الحكومة والمعنيين من المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها شركات النقل السياحي وتداعيات هذا على صناعة السياحة ومستقبلها في الاردن  وان تردي اوضاع شركات النقل السياحي سينعكس سلبيا على صناعة السياحة

 

كلفة التشغيل في النقل السياحي هي اعلى تكاليف النقل البري

من المفيد ان يعلم  الجميع ان من معيقات وتحديات التي نتواجه النقل السياحي ايضا :هو  ان تكلفة تشغيل النقل السياحي هي اعلى من تكلفة تشغيل أي نقل آخر، وسبب ارتفاع تكلفة التشغيل في النقل السياحي تعود الى ان الحافلة السياحية وحسب دراسات آخر سنتين لا تعمل اكثر من 100 يوم  بالسنة 

 

 

ان بعض شركات النقل السياحي تفكر بالامتثال لنظام النقل السياحي الجديد المتضمن تعديل راس المال ليكون 3 مليون دينار وعدد الحافلات 30 حافلة سياحية ،وهذا سيكون له انعكاسات سلبية كما اسلفت  بحالة عودة الانعاش والنشاط للسياحة حيث ان القطاع لن يستطيع تغطية الاحتياجات و يمكنني القول ان الاستثمار بالقطاع النقل السياحي هو استثمار خاسر  وما يؤكد هذا ان عدة شركات كبيرة جاءت الى الاردن للاستثمار وبعد دراسة الجدوى والانظمة والقوانين عادت تلك الشركات من حيث اتت نظرا لارتباط بنقل المجموعات السياحية

 

امتلاك وكلاء السياحة لحافلات سياحية سيتضررمنه وكلاء السياحة أنفسهم قبل شركات النقل السياحي ومطلوب دراسة الموضوع بعناية ومن كل الجهات المعنية

وحول امتلاك وكلاء السياحة لحافلات سياحية قال المهندس مالك حداد :

هناك بعض الجهات تبذل كل الجهود وتنتهز كل الفرص بهدف ايجاد صيغة بنظام النقل السياحي تمكنهم من  امتلاك حافلات نقل سياحي ..

نحن لسنا ضد هذا المبدأ من حيث ان يمتلك وكلاء السياحة والسفر حافلات سياحية ولكن يجب ان تتم العملية بتدريج

ان آخر شركة تم افتتاحها بالنقل السياحي كان عام 2010 وبرأسمال 5 مليون دينار و50 حافلة  وبابسط معايير العدالة والمنطق  لا بد من اعطاء فرصة لهذه الشركة وشركات غيرها –آخر 4 شركات نقل سياحي- فرصة ومهلة لا تزيد عن 10 سنوات ولا تقل عن 7 سنوات قبل تعديل أي نظام  ليتمكنوا من استرداد جزء من راسماله

 وتسائل حداد : من هو القادر على شراء حافلات سياحية من وكلاء السياحة والسفر ؟

 وليجيب بدوره قائلا :ان القادرين على شراء وامتلاك حافلات سياحية لا يزيدوا باحسن الاحوال عن 10 مكاتب

وهنا يثور سؤال حول مصير المكاتب السياحية الصغرى وهم الغالبية والذين لن يستطيعوا منافسة المكاتب والشركات الكبيرة التي تمتلك القدرة على شراء حافلات سياحية !!!!

وعاد وقال متسائلا : كيف يمكن لمكتب لا يملك حافلة منافسة مكتب آخر يملك حافلات ؟

 بالوقت الحالي ان شركات النقل السياحي تعطي اسعارا موحدة  لجميع المكاتب الكبيرة والصغيرة وبحال امتلاك الشركات السياحية للحافلات السياحية  لن يكون هناك مجال للتنافس العادل بين المكاتب الصغيرة والمتوسطه والكبيرة حيث سيحكم الاسعار فيما بين المكاتب نفسها روح التنافس غير العادل وهذا بدوره سيشكل خطرا مؤكدا على وجود المكاتب الصغيرة ومن المتوقع نتيجة لذلك  توقف اعمال 200 مكتب من اصل 600 مكتب ان لم يكن اكثر  

واضاف حداد مؤكدا  : نحن نعلم جيدا ان المكاتب المقتدرة لن تزيد عن 10 مكاتب وهنا يثور السؤال الكبير المتتضمن مصير بقية المكاتب وعدم تمكينهم من التنافس بشروط عادلة

الضرر الاكبر سيقع على غالبية المكاتب السياحية غير القادرة على امتلاك حافلات   والضرر يصيب شركات النقل السياحي حيث  ستنخفض حصتها من نقل المجموعات السياحية   

انا شخصيا كمدير عام شركة جت سنكون الأقل ضررا وبكل بساطه لأن شركة جت لديها تعاملات وشراكات مع عدة مكاتب سياحة وسفر كبيرة  وبالتالي يمكنني التأكيد ان شركة جت لن تتضرر من موضوع امتلاك الوكلاء لحافلات

وطبعا سيكو ن الضرر كبير بالنسبة لشركات النقل السياحي الاخرى حيث بلا تكملك تعاقدات وشراكات

وبصفتي رئيسا لجمعية النقل السياحي انا لا ادافع عن شركة جت  بل ادافع عن مصالح شركات النقل السياحي لكوني مؤتمن على مصالحهم

ويمكنني ان اقول ان شراء وامتلاك الحافلات من الوكلاء سيصب بالنهاية لمصلحة شركة جت ومن المؤكد انه ليس بمصلحة الشركات الاخرى  وبالتالي يهمني ان اؤكد ان العملية ليست عملية شخصية وليست رؤيتنا بعين مصلحة شركتنا فقط  وانما مراعاة مصالح الجميع

نظرتنا ان تراعى جميع اطراف النقل السياحي وان تدرس القضية بعناية فائقة وبروح المصلحة للجميع  ولا بد من استعراض المحاذير والسلبيات والايجابيات  ومن قبل كل التطراف – وزارة اليسياحة –وزارة النقل هيئة النقل البري- وزارة الاوقاف –جمعية النقل السياحي وجمعية وكلاء السساحة وجمعية اصحاب الباصات الاردنية لدراسة هذا الموضوع منكل الاطراف المستفيدة والمتضررة  ونحن هنا مع أي حل عادل يرضي جميع الاطراف

واعتقد الوقت الحالي غير ممكن  وذلك  نتيجة للصعوبات التي تواجهها شركات النقل السياحي  وقبل ايجاد صيغة لدعم الشركات القائمة وانقاذها من الاوضاع  التي تواجهها

نتمنى ان يحدث طلب على النقل السياحي  وعلى الاقل لتشغيل الحدود المعقولة لتغطية تكاليف التشغيل للشركات على الاقل والحد من الخسائر

وليس من المعقول ان نقبل زيادة مشكلة واعباء شركات النقل السياحي بالسماح لوكلاء السفر بامتلاك حافلات سياحية  واعتقد ان الحكومة لن ترضى بمثل هذا التوجه حاليا  دون ان نبقى على استعداد لايجاد الية عادلة

ضريبة المبيعات  استبدلتها الحكومة بضريبة مدخلات الانتاج

 

وعن المعيقات والتحديات  تحدث حداد مكملا  : ضريبة المبيعات  واعفائنا  منها واستبدالها بأخرى

 وقال :   حيث كنا في السابق نخضع لضريبة المبيعات 16% وطالبنا بكتب رسمية مساواتنا بقطاع الفنادق حتى يتم تخفيض هذه الرسوم او الضريبة املا في دعم القطاع وهو يشهد تراجعا قي السياحة الوافدة  لتفاجئنا بقرار الحكومة المتضمن إعفاء النقل السياحي من ضريبة المبيعات  وللوهلة الأولى  فقد صفقنا للحكومة  ولم نكن نعلم ان هناك (فخ ) لشركات النقل السياحي  والذي تمثل بان باعفاءنا  من ضريبة المبيعات ليحل محلها ضريبة تسمى ضريبة مدخلات الإنتاج على النقل السياحي والتي تساوي ما يزيد عن ضريبة المبيعات وستدفع من جيب وناتج شركات النقل السياحي بينما ضريبة المبيعات كنا نسددها بعد استيفائها من السائح او المكتب السياحي

وكانت هذه ضربة قاضية للنقل السياحي ..وراجعنا عطوفة مدير دائرة الضريبة والذي بدوره تفهم المشكلة وقد وعدنا باحد حلين اما اعادة ضريبة المبيعات كما كانت والغاء ضريبة مدخلات الانتاج  

ونحن كشركات نقل سياحي يهمنا إنعاش السياحة وكان بإمكاننا اضافة الكلف على الاسعار التي نقدمها للشركات السياحية ومن مبدأ واجبنا ومشاركتنا هموم قطاع وكلاء السياحة الينا على أنفسنا زيادة الأسعار بوقت تتوقف فيه السياحة تقريبا

ونقول : انه ليس من مصلحة احد بالاوقات الحاليةرفع الاسعار او  اثارة اية مواضيع لا تعيد لصناعة الساحة نشاطها  ومن المبكر ان نتحدث بموضوع امتلاك الوكلاء المقتدرين  لحافلات  تفرض عليها مدخلات الانتاج حيث تتضاعف التكاليف

ندعو لعدم الاستغناء عن الموظفي ونطالب بالدعم الحكومي

وبكل اجتماعاتنا في جمعية النقل السياحي  ادعو وبكل عين عادلة زملائنا أصحاب ومدراء شركات النقل السياحي لعدم الاستغناء عن أي موظف او عامل في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبه  ولكن يسألوني بدورهم عن البديل  ؟

وقمنا بعرض احوال الشركات والصعوبات التي تواجهها ومؤخرا طالبنا وزارة السياحة ووزارة النقل مساعدة الشركات من خلال المننحة الخليجية وطالبنا ايضا دعم الشركات من خلال الاعفاء الجمركي والاستحداث المعفي  واعفائنا من الضريبة على قطع الغيار –الضريبة على مدخلات المالانتاج وانا الا أتوقع الاستجابة وللاسف ان بقيت الامور على ما هي عليه فلن نجد بعد سنوات قليلة نقل سياحة متخصص

المساهمة بدعم اسعار المنتج السياحي

دائما وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة  تقول انه يجب الى ضرورة اخراج منتجنا السياحي بسعر منافس بالمنطقة  وبادرنا كشركات نقل سياحي بعرض الأجور بحدود الكلفة دون اية خسائر او ارباح لإخراج برامج سياحية منافسة

ان الكلفة التشغيلية اصبحت بالكيلومتر الواحد حوالي دينار ومثالا على ذلك ان نقل -جروب سياحي من عمان للعقبة يجب ان يدفع بسعر التكلفة 425 دينار ونحن  نستوفي 425 دولار أي خسارة 30% بكل رحلاتنا

بالمجمل ان خسارة كل شركة في نقل المجموعات السياحية تتجاوز نسبة 30% بكل رحلة ونقبل بذلك على امل ان تتغير الظروف وان نبقي آليات وحافلات الشركة تعمل ولو بحدودها الدنيا وهذه الخسائر مثبته بميزانيات شركات النقل السياحي

 

وحول دور وزارة السياحة في دعم ورعاية النقل السياحي كجزء من المنتج السياحي

قال مالك حداد : للاسف تم اخراج شركات النقل السياحي من مظلة وزترة السياحة الى مظلة وزارة النقل حيث تم كافة متطلبات وتجراءات وتعاملات النقل السياحي من وزارة السياحة الى وزارة النقل – ترخيص منذ عام 2010 وكنا من المشجعين في البداية حيث كانت امالنا ان نحصل من النقل الى اعطائنا مميزات التي يحصل عليها النقل العام  ولكننا لم نستفد من أي ميزة ممنوحة للنقل العام  وبقيت الوعود بمعاملاتنا معاملة النقل العام حتى الان لم تنفذ

نامل من وزارة السياحة ومن هيئة تنشيط السياحة دعمنا حتى لو لم نكزن في مظلتها  ولنا في هيئة تنشيط السياحة الاردنية مقعد  وندفع اشتراكات تبلغ 25 الف دينار لكل شركة  حيث ندفع حوالي 270 الف دينار سنويا ومن جيب شركات النقل السياحي  رغم نقل شركات النقل السياحي الى وزارة النقل حيث ليس من الضرورة ان تتحمل شركات النقل السياحي نفقات تدفع للهيئة دون داعي وراجعنا  وزارة النقل وهيئة النقل البري   وبدورهم الزمونا بدفع اشتراكات هيئة تنشيط السياحة قبل تجديد التراخيص السنوية ، وتتقاضى الهيئة تلك المبالغ من شركات خاسرة وهذا لا يجوز بكل قوانين العالم

ونجن مع ان نبقى في هيئة تنشيط السياحة  ولكننا لسنا مع الزام شركة خاسرة بدفع رسوم اشتراك 25 الف دينا وبراي هذا منتهى الظلم ووعدنا بتعديل نظام الهيئة ليتلائم مع هذا الطرح

من 8 شركات نقل سياحة هناك 3 شركات خاسرة ومثبت بميزانياتها ، دون ان تلتفت أي جهة معنية لتلك الاوضاع المؤسفه والخطيرة

برقية محددة لرئيس الوزراء

يجب ان يتم النظر بوضع النقل السياحي ودعمه بالاعفاءات التي يستحقها  ومساواة النقل السياحي بالنقل العام   خصوصا وان قطاع النقل السياحي اصبح ولايته لوزارة النقل ولا يعقل ان لا يكون هناك اشراف لوزارة السياحة على قطاع النقل السياحي  حيث اعمال النقل السياحي لا يمكن سلخها عن اعمال الوزارة السياحة والشرطة السياحية علما ان حافلات النقل السياحي مربوطة بانظمة تراكنج سيستم 

رسالة تحذير 

واضاف حداد محذرا : انه بخلال السنتين القادمتين ان لم يتم دعم النقل السياحي لن يكون هناك نقل سياحي وسيتم الاستغناء ما لايقل عن الف فرصة عمل وااتمنى من الحكومة ان تنظر للموضوع بكل جدية….

 

 

شركة جت محليا تنقل 3 مليون مواطن

 وحول دور شركة جت واسهامها في النقل العام تحدث المهندس مالك حداد وقال :

شركة جت بافضل اوضاعها من حيث النقل العام وليس السياحي ونربط محافظات المملكة بخطوط منتظمة  وسيتم  ربط كل المحافظات بخطوط منتظمة خلال السنوات القليلة القادمة  والهدف وطني بالاساس من خلال تقديم خدمة جيدة للمواطن ليتمكن من الاستغناء عن حافلته الخاصة والانتقال بباصات الشركة باوقات منتظمة ومحددة والتمكن من العودة باوقات منظمة ومحددة   وبكل يسر وامن كما ادخلنا خدمات الانترنت على الحافلات والستالايت –رحلات مريحة بكل المقاييس وننقل سنويا 3 مليوم مواطن اردني ونسهم من خلال ذلك بتخفيض الفاتورة النفطية على المملكة  وتخفيض ازمات المرور ونسهم من خلال اسطولنا للنقل العاك في التخفيف من  ازمات المرور  وهو هدف لنا كشركة نقل وطنية

 ونقلنا مابين  عمان واربد 700 الف مواطن ومليون بين العقبة وعمان والزرقاء  ومجمل ما ننقله 3 مليون مواطن

المواطن الاردني بحاجة الى خدمة نقل عام مميزة  منتظمه بمواعيد وبرامج محددة  وحافلات تتمتع باعلى معايير الجودة والامان  .

وابتسم وقال بثقة : امورنا بالنقل العام جيدة ومواطنا بحاجة الى خدمات مميزة وسنصل باذن الله بالخطة الخمسية الى كل المحافظات ولم ننقطع عن توزيع الارباح

التعاون الدولي والإقليمي

بحمدالله ونتيجة للثقة وتاريخنا الطويل وخبرتنا وخدماتنا المميزة وسمع الشركة اقليميا وعالميا فقد نجحنا في بناء شبكة من العلاقات الاقليمية والدولية و لنا تعاقدات  ناجحة ومثمرة ، ونحن كشركة جت عضو في منظمة النقل العربي التايعة للجامعة العربية ومنذ تاسيس المنظمة شركة جت عضو فاعل دائم بمجلس الادارة ولنا وكلاء في مصر العربية من خلال تعاون بين شركة جت وشركة الجسر العربي للملاحة  ووكيلنا بمصر شركة حكومية  وهناك تعاون مع المملكة السعودية بخط منتظم  مع شركة سابتكو السعودية وهناك تعاون مع سورية وبهذه المناسبة ادعو ان يعود لها الاستقرار زالامان  ووكيلنا هناك شركة حكومية اضافة الى تفاهمات مع اكبر شركات النقل في الاقليم  والشرق الاوسط