كتبت “قدر خماش ياسين” :العقار في الأردن يدخل مرحلة البيع والتوقيع الإلكتروني
دراسة الخبيرة القانونية: قدر خماش ياسين
العقار في الأردن يدخل مرحلة البيع والتوقيع الإلكتروني… فهل ينحصر التغيير في الوسيلة، أم يمتد إلى مفهوم الحضور والتوقيع والتصديق وإتمام التصرف العقاري ذاته؟أعددتُ هذه الدراسة بإشراف عطوفة مدير أراضي العقبة خالد الرفايعة، لبيان أثر تعديل قانون الملكية العقارية في حقوق المتعاملين وعمل دائرة الأراضي والمساحة.
وفي امتداد لهذا التحول في تنظيم المعاملة العقارية، صدر قانون الملكية العقارية المعدل رقم (17) لسنة 2026، ونُشر في العدد رقم (6072) من الجريدة الرسمية بتاريخ 10/09/2026، على أن يدخل حيز النفاذ بتاريخ 10/10/2026؛ ليضع عددًا من الأحكام المستحدثة موضع التطبيق، وفي مقدمتها التوسع في التعامل الإلكتروني وإعادة تنظيم عدد من المسائل المرتبطة بالتصرفات والحقوق العقارية.
وتتناول الدراسة أبرز هذه المستجدات، ومن أهمها:
• البيع والتوقيع الإلكتروني: والتوسع في رقمنة المعاملات العقارية، بما يشمل التقديم والتوقيع والتصديق والإقرار والدفع والإفراز والبيع، وما يترتب على ذلك من أثر في الصورة التقليدية لإنجاز التصرف العقاري.
• إزالة الشيوع والإفراز: وما أدخله التعديل من أحكام تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالعقارات الشائعة.
• البيع والإفراز على المخطط: وتنظيم بعض المراكز القانونية السابقة على اكتمال إنشاء العقار، وما يرتبط بذلك من شهادة التخصيص والتمويل.
• الأشخاص الحكمية: ومن بينها الجمعيات والتعاونيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة، وما استحدثه التعديل بشأن تملكها للعقارات اللازمة لممارسة أنشطتها وفق الضوابط القانونية المقررة.
• تملك غير الأردنيين: وما طرأ على بعض شروط وإجراءات التملك، ولا سيما بالنسبة إلى العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم ضمن الضوابط التي حددها القانون.
• الاستملاك والتعويض: وما استحدثه التعديل بشأن الوفاء ببدل الاستملاك والمدد المرتبطة به والضمانات المقررة لأصحاب الحقوق.
• اختصاصات دائرة الأراضي والمساحة: وما يعكسه التعديل من توسع في الدور التنظيمي للدائرة، وتفويض بعض الصلاحيات، والانتقال نحو إنجاز المعاملة العقارية ضمن بيئة رقمية أكثر تكاملًا.
⸻
This study provides a legal analysis of the key amendments introduced by the Jordanian Real Property Law Amending Law No. (17) of 2026, highlighting their impact on real estate transactions, the rights of parties, and the evolving role of the Department of Lands and Survey, particularly in light of the transition toward electronic real estate transactions.
يمكنكم الاطلاع على الدراسة كاملة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط المرفق: You can access the full study in both Arabic and English through the attached link: