رسالة مفتوحة إلى النائب صالح العرموطي بقلم :المهندس مجدي القبالين
*رسالة مفتوحة إلى النائب صالح العرموطي*
*المهند مجدي القبالين*
سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي،
استمعت إلى حديثك الذي تناولت فيه ما وصفته بصمت الحكومة تجاه المحرّضين على الإسلام والعلماء، وما حمله حديثك من إيحاءات تجاه المنتقدين للتيار الإسلامي السياسي، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي.
وأقول لك بدايةً إن المشكلة ليست في دفاعك عن قناعاتك، فهذا حقك الذي لا ينازعك فيه أحد، وإنما في ذلك الخلط المتكرر بين الإسلام بوصفه ديناً سماوياً عظيماً، وبين جماعة الإخوان المسلمين بوصفها تنظيماً بشرياً سياسياً، له تاريخه ومواقفه وأخطاؤه وتناقضاته.
وقبل أن أناقشك في السياسة، دعني أبدأ معك من الدين.
أنا المهندس مجدي القبالين، مسلم من أب مسلم وأم مسلمة. والدي، رحمه الله، كان خطيب مسجد، ووالدتي خريجة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وأنا أحفظ ثمانية وعشرين جزءاً من كتاب الله تعالى.
وأذكر هذه التفاصيل لا لأزكّي نفسي، ولا لأتفاخر بنشأتي الدينية، ولا لأدّعي أنني أكثر إسلاماً من غيري، وإنما لأضع أمامك حقيقة بسيطة: نحن مسلمون أيضاً، ولم ننتظر ظهور جماعة الإخوان المسلمين حتى نعرف الله، ولم نحتج إلى الانتماء لحزب سياسي حتى نتعلم ديننا.
لقد تربينا على الإسلام باعتباره عقيدة وعبادة وأخلاقاً ومسؤولية، لا باعتباره مشروعاً حزبياً، أو وسيلة لاستقطاب الناس، أو سلاحاً لتجريم الخصوم السياسيين.
وأنا لا أقبل منك، ولا من غيرك، أن تتحول معارضتي لفكر الإخوان المسلمين إلى تهمة بالعداء للإسلام.
فالإسلام ليس ملكاً للإخوان، والقرآن ليس دستوراً حزبياً لجبهة العمل الإسلامي، والعلماء ليسوا دروعاً بشرية تختبئ خلفها القيادات السياسية كلما تعرضت للنقد.
قال الله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾.
فبأي حق يمنح أي تنظيم نفسه امتياز الحديث باسم الدين؟ وبأي منطق يصبح نقد السياسي تحريضاً على الإسلام لمجرد أنه ينتمي إلى حزب يحمل صفة إسلامية؟
يا أستاذ صالح،
أنت نائب في البرلمان الأردني، وشخصية سياسية عامة، ولست معصوماً عن الخطأ. وحزب جبهة العمل الإسلامي حزب سياسي، وليس مذهباً من مذاهب الإسلام. وجماعة الإخوان المسلمين تنظيم بشري، وليست ركناً سادساً من أركان الإيمان.
ولذلك فإن من حقنا أن نناقش مواقفكم، وأن ننتقد خطابكم، وأن نراجع تاريخكم، وأن نسألكم عن التناقضات التي تظهر بين الشعارات والممارسات.
ولا يجوز أن تكون حرية التعبير حقاً مقدساً عندما تمارسونها ضد الحكومة ومؤسسات الدولة، ثم تتحول إلى تحريض على الدين عندما يمارسها الآخرون تجاهكم.
دعنا نضع الشعارات جانباً، ونتحدث عن وقائع محددة.
في الثامن عشر من تشرين الأول عام 2024، نفذ الشابان عامر قواس وحسام أبو غزالة عملية مسلحة عند الحدود الأردنية في منطقة البحر الميت.
وصدر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بيان يبارك العملية ويؤكد انتماء منفذيها إلى الحركة الإسلامية، ثم صدر موقف من جماعة الإخوان المسلمين يؤكد أن العملية كانت تصرفاً فردياً ولا تمثل قراراً تنظيمياً.
وهنا أسألك:
هل جرى تقدير التبعات السياسية والأمنية لمباركة حزب أردني عملية مسلحة عابرة للحدود؟
ومن الذي اتخذ قرار إصدار البيان الأول؟ وهل جرت مراجعة هذا الموقف؟ وكيف تفسرون الجمع بين الاحتفاء السياسي بالعملية والتأكيد لاحقاً أنها تصرف فردي؟
نحن لا نختلف على عدالة القضية الفلسطينية، ولا على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، ولكننا نرفض تحويل الأردن إلى ساحة لمغامرات التنظيمات السياسية أو اتخاذ مواقف قد تعرض مصالح الدولة للخطر دون مساءلة.
فلسطين ليست ملكاً للإخوان المسلمين، والقدس ليست شعاراً انتخابياً، ودعم أهل غزة لا يمنح أي حزب تفويضاً بالتصرف في أمن الأردن وحدوده وسيادته.
ثم نأتي إلى ما نُسب إلى معتز الهروط، أحد الوجوه المرتبطة بالقطاع الشبابي في الحركة الإسلامية، بشأن تصريحات قيل إنها صدرت خلال وجوده في تركيا وتضمنت هجوماً على الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأردنية.
إنني أطالب بإظهار التسجيل كاملاً والتحقق من عباراته وسياقه. وإذا ثبتت صحة هذه التصريحات، فمن حق الأردنيين أن يعرفوا موقف الحزب منها، وما إذا كان قد أدانها بوضوح.
فالجيش العربي ليس خصماً حزبياً، والأجهزة الأمنية ليست أدوات في معركة انتخابية، والاختلاف مع الحكومة لا يبرر الإساءة إلى المؤسسات الوطنية.
وهناك أيضاً ما جرى تداوله بشأن منشور منسوب إلى أحد مساعدي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وقيل إنه تضمن دعوات لنقل مشهد الثورة إلى الأردن، بما يشمل مواجهة مؤسسات الدولة والجيش، قبل أن يُحذف المنشور لاحقاً.
هذه واقعة تستوجب التحقق من النص الأصلي ونسبته إلى صاحبه، لكنها تطرح سؤالاً سياسياً لا يمكن تجاهله: ما موقف الحزب من أي دعوة إلى استهداف الدولة الأردنية ومؤسساتها تحت تأثير الأحداث الإقليمية؟
فإن ثبت صدور مثل هذا الخطاب، فإن حذفه لا يلغي مسؤوليته السياسية والأخلاقية.
يا أستاذ صالح،
وفي نيسان عام 2025، أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية إحباط مخططات خطيرة تضمنت، بحسب البيانات الرسمية، تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعات لتصنيع طائرات مسيّرة وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
ثم أعلنت وزارة الداخلية في الثالث والعشرين من الشهر نفسه حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
ونحن هنا نفرق بين المسؤولية الجنائية الشخصية، التي يقررها القضاء، وبين المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الخطاب والمناخ الذي قد يسمح بنمو التطرف.
لا يجوز اتهام كل منتسب إلى حزب أو جماعة بجرائم ارتكبها أفراد، كما لا يجوز تجاهل خطورة الوقائع التي أعلنتها الدولة أو رفض مناقشتها لمجرد أن أسماء بعض المتهمين ارتبطت بتيار سياسي معين.
ومن حقنا أن نسأل عن دور القيادات في مواجهة الفكر المتطرف، وعن موقفها من العنف، وعن حدود العلاقة بين العمل السياسي العلني وأي نشاط خارج إطار القانون.
ثم ماذا عن ملف المعلمين؟
لقد كانت مطالب المعلمين المعيشية والمهنية مطالب تستحق الاحترام، لكن من حق الأردنيين أن يناقشوا مدى تعرض هذا الملف للتجاذبات والتوظيف الحزبي، وأن يسألوا عن المسؤولية السياسية لكل من ساهم في تأزيمه.
الدفاع عن المعلم لا يعني احتكار تمثيله، ولا يمنح أي تيار حصانة من النقد.
وأريد هنا أن أتوقف عند قضية أعمق من كل هذه الأحداث.
من أين جاء الاعتقاد بأن الإسلام السياسي يمثل الإسلام كله؟
ومن الذي قرر أن من يختلف مع الإخوان المسلمين إنما يختلف مع الدين؟
أنا لا أتبنى الإسلام الحزبي الذي يقسم الناس إلى أتباع وخصوم، ولا أتبنى أفكار الغلو والتكفير والخروج التي عرفها تاريخ الخوارج، ولا أقبل بمنطق بعض أدبيات حزب التحرير التي تختزل مشروعية الدولة والمجتمع في تصور أيديولوجي واحد.
وأنا لا أساوي تلقائياً بين هذه التيارات، ولا أتهم جميع المنتسبين للإخوان بتبني أفكارها، لكنني أرفض أي خطاب يستعير منها التعصب واحتكار الحقيقة وادعاء التفوق الديني على الآخرين.
إسلامنا الذي نعرفه هو إسلام العدل والرحمة والاعتدال والمسؤولية.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾.
فالعدل لا يتجزأ، والحق لا يتغير بتغير الانتماء الحزبي.
وإذا كنتم تطالبون الدولة باحترام حقكم في المعارضة، فعليكم احترام حق الآخرين في معارضتكم.
وإذا كنتم تطالبون بحرية التعبير، فعليكم أن تتقبلوا حرية نقدكم.
وإذا كنتم تتحدثون عن محاسبة الحكومة، فعليكم أن تقبلوا مساءلة قياداتكم ومواقفكم وبياناتكم.
فليس مقبولاً أن تطالبوا بالمحاسبة للجميع، ثم تتعاملوا مع النقد الموجه إليكم باعتباره اعتداءً على المقدسات.
يا أستاذ صالح،
إن حماية الدين لا تكون بتحصين الأحزاب من النقد، وحماية العلماء لا تكون بمنع الناس من الاختلاف مع مواقفهم السياسية.
العالم يُحترم لعلمه، والسياسي يُحاسب على مواقفه، ومن يجمع بين الصفتين لا يصبح فوق المساءلة.
أما الدولة الأردنية، فهي ليست ملكاً لحكومة ولا لحزب ولا لجماعة.
نحن نعتز بجيشنا العربي وبمؤسساتنا الوطنية، ونؤمن بحق المواطنين في انتقاد الحكومة ومحاسبتها والمطالبة بالإصلاح، لكننا نرفض أن تتحول الخلافات السياسية إلى مبرر للعنف أو التحريض على مؤسسات الدولة.
ونرفض أيضاً أن يصبح الولاء للتنظيم أعلى من المسؤولية تجاه الوطن.
إن الأردن الذي نعرفه يتسع للمسلم والمسيحي، وللمتدين وغير المتدين، وللمعارض والمؤيد، ولجميع المواطنين على قاعدة المساواة أمام القانون.
ولا يحتاج أي أردني إلى شهادة وطنية أو دينية من حزب سياسي.
وأقول لك بوضوح:
كفى خلطاً بين الدين والتنظيم، وكفى استثماراً للمظلومية السياسية، وكفى تصويراً لكل نقد على أنه عداء للإسلام.
إذا أردتم أن تمارسوا السياسة، فاقبلوا قواعدها كاملة، لا القواعد التي تمنحكم حق الهجوم وتمنع الآخرين من الرد.
وإذا أردتم أن تدافعوا عن الإسلام، فلا تختزلوه في تاريخ جماعة أو برنامج حزب.
وأخيراً، أعود إلى حيث بدأت.
أنا المهندس مجدي القبالين، مسلم من أب وأم مسلمين، والدي رحمه الله كان خطيب مسجد، ووالدتي خريجة شريعة من الجامعة الأردنية، وأحفظ ثمانية وعشرين جزءاً من القرآن الكريم.
لكنني لا أعتبر هذه الخلفية امتيازاً سياسياً، ولا أستخدمها للحكم على إيمان الآخرين، ولا أضع نفسي بسببها فوق النقد.
وإذا كنت أنا، بهذه الخلفية الدينية، لا أرى لنفسي حق احتكار الإسلام، فمن باب أولى ألا يدّعي أي حزب أو تنظيم هذا الحق.
نحن لا نختلف معكم على الله ورسوله وكتابه. نحن نختلف معكم على السياسة، وعلى المواقف، وعلى طريقة إدارة الخلاف، وعلى محاولات إلباس المصالح الحزبية ثوب القداسة الدينية.
ولن نقبل أن يتحول هذا الاختلاف إلى محاكمة لعقيدتنا.
الإسلام أكبر من الإخوان المسلمين، والأردن أكبر من جميع الأحزاب، والجيش العربي ليس موضوعاً للمزايدات، والمواطنة ليست منحة يمنحها تنظيم سياسي لمن يوافقه الرأي.
ومن حقكم أن تنتقدوا، ومن حقنا أن نرد.
ومن حقكم أن تسألوا، ومن حقنا أن نفتح ملفات التاريخ ونطالب بالإجابات.
أما أن تكونوا خصوماً سياسيين عندما تهاجمون الآخرين، ثم تتحولوا إلى ضحايا اعتداء على الدين عندما يرد الآخرون عليكم، فهذه ازدواجية لا يمكن قبولها.
احترموا عقول الأردنيين، واحترموا حقهم في الاختلاف، وتذكروا أن الإسلام لا يحتاج إلى وصاية حزب، وأن الوطن لا يحتمل أن يكون ساحة لصراعات التنظيمات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المهندس مجدي القبالين