الحكومة تعلن تفاصيل زيادة اسعار الكهرباء
عالم السياحه – WTTEN- – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي أن المشتركين الذين تقل فاتورة الكهرباء لديهم عن 50 دينار أو ما يعادل 600 كيلو واط لن يطرأ عليها زيادة
وأكد الكباريتي خلال لقاء صحفي عقد اليوم الخميس في وزارة الطاقة أن الحكومة استثنت المشتركين المنزليين من الرفع في عام 2013.
وأشار إلى أنه بناءً على المعلومات الواردة من شركات التوزيع أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة يشكلون 91 بالمئة من المشتركين، مؤكدا أنه لن يتم تغير الشرائح الاستهلاكية حتى الآن.
وأكد الكباريتي أنه مع بداية العام ستكون نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء 15 بالمئة على كل من يستهلك 601 كيلوواط فما فوق.
وفي خصوص الاستهلاك الزراعي قال الكباريتي انه لن يتم الرفع نهائيا على الاستعمالات ذات العلاقة بالزراعة مثل ضخ المياه لمدة خمس سنوات.
كما لن يتم رفع الاسعار ععلى القطاعات الصناعية الصغيرة التي تستهلك اقل من 10 الاف كيلو واط ساعة لمدة خمسة سنوات
اما غير ذلك ستتم الزيادة 15 بالمئة ابتداءا من تاريخ اخذ القرار ، موضحا أن الرفع سيشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة.
وحول تاريخ رفع الاسعار قال الكباريتي أن رئيس الوزراء هو من يحدد تاريخ الزيادة فيما ترجحح معلومات ان يتم تنفيذ القرار مطلع تموز المقبل.
حول عوائد الزيادة قال الكباريتي ستتمكن الحكومة مع نهاية عام 2017 بوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية ،الا ان ديون الشركة ستبقى بما يعادل 5.5 مليار دينار، موضحا أن هذا السيناريو وضع على اساس اسعار النفط 100 دولار للبرلميل وتدفق غاز مصري بما يعادل 100 مليون قدم مكعب يوميا.
اما اذا لم يتم رفع الاسعار، ستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار
وأكد الكباريتي ان الحكومة الاردنية تري مفاوضات مع الجانب المصري لتصويب اوضاع توريد الغاز المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تفكر بشل جدي في موضوع العدادات الذكية لتبدأ في تركيبها بشكل تدريجي للمواطنيين دون تحديد الكلفة النهائية لهذه العدادات.
وعن كلفة توليد الكهرباء قال الكباريتي أنها تبلغ 168 فلس ،فيما يتم بيعها بما يعادل 84 فلس لكل كيلو واط ساعة للمواطنيين.
وقال الكباريتي أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2013 بلغت 400 مليون دينار، فيما بلغ حجم الدين التراكمي 3.5 مليار دينار .
وتوقع أن يبلغ الدين التراكمي حتى نهاية 2017 ما يقارب 7.5 مليار دينار .