جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

الحد من ظاهرة ممارسة اعمال السياحة والسفر والحجوزات دون ترخيص

1٬788

تقرير اخباري- تزايدت  ظاهرة ممارسة الاعمال السياحية دون ترخيص بشكل ملفت  في الاردن والمنطقة العربية  مما يشكل خطرا على طالبي الخدمات السياحية  ويترك الباب مفتوحا للاحتيال والتكسب على حساب طالبي خدمات السياحة والحج والعمرة ، ويتعرض كثيرين  يوميا للاحتيال من مكاتب او افراد غير مرخصين ولا يسهل مقاضاتهم واسترداد او تعويض ضحايا المكاتب غير المرخصة التي تعلن عن نفسها وبالغالب على مواقع الكترونية او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون ان تستطيع الجهات التي ترد لها الشكاوي من الوصول للمحتالين لمعالجة اي مشكلة تظهر  .

في الاردن انتبهت وزارة السياحة لتوسع اعمال السياحة غير المرخصة وطالبت تصويب الاوضاع وإيقاع عقوبات رادعة على من يمارس اعمال السياحة ( دون ترخيص) بل وعظمت العقوبات  وهذا الاجراء انتبهت اليه دول عربية اخرى

وتتمثل اوجه ممارسة الاعمال السياحية دون ترخيص في الحجوزات و برامج سياحية وبرامج الحج والعمرة والسياحة العلاجية وغيرها من خلال شبكات الانترنت او وسائل اعلامية  اضافة الى مخالفة نوع الترخيص وممارسة كافة اعمال السياحة   ، حيث من المعروف ان مكتب الحج والعمرة مثلا يتطلب ترخيصة ثلاث موافقات وفق شروط موضوعة  وهي وزارة الاوقاف ووزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر بموجب وصف يحدد معالم وأعمال ووصف اعمال مكاتب الحج والعمرة ويشمل الترخيص كفالات مالية لضمان جودة تقديم الخدمات وما يسري على الحج والعمرة يسري ايضا على تراخيص مكاتب السياحة والسفر دون وزارة الاوقاف وهي ايضا خاضعة لشروط ووصف واضح لكل نوع من اعمال السياحة

ويزعج قطاع السياحة والسفر  وجود مكاتب تزاحمها في اعمالها  دون ترخيص وهو ما يعتبرونه اساءة لهم  ولسمعتهم بالإضافة الى الاستيلاء على دورهم دون وجه حق وهو الامر الذي يتيح لغير المرخصين المنافسة غير العادلة نتيجة ان من يمارس العمل السياحي دون ترخيص لا يتحمل  تكاليف عالية يتحملها بالعادة المكتب المرخص

وأحسنت وزارة السياحة الاردنية وإجراءات المتابعة والرقابة لجمعية وكلاء السياحة والسفر  للحد من هذه الظاهرة  من خلال  تعظيم العقوبات على غير المرخصين بموجب تعديل قانون السياحة  وتشديد الرقابة  وهو ما يمكن ان يحد من هذه الظاهرة غير الشرعية حماية لقطاع السياحة والسفر والمواطنين من الاستغلال والاحتيال

ورحب العاملين في السياحة والسفر  والمؤسسات السياحية  بالإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها بهذا الصدد  ، على امل ايقاف هذا التعدي غير المشروع  والسافر على اعمال السياحة