![]()
-النقل – إقرار نظام تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية جاء بعد جهود حكومية مكثفة قادتها وزارة النقل بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم النقل البري، لإيجاد حلول عملية وتنظيم شامل لقطاع التطبيقات الذكية. وقد وضعت وزارة النقل هذا الملف في مقدمة أولوياتها خلال الأشهر الماضية، انطلاقاً من أهميته الاقتصادية والاجتماعية واتساع أثره على سوق العمل.
وتركزت الجهود على إعداد إطار قانوني حديث يواكب التطورات التقنية في النقل الذكي، وينسجم مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى وضع آليات واضحة لربط جميع العاملين في القطاع بمظلتي التأمين والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل.
ويعد هذا الإنجاز خطوة نوعية تنقل عشرات الآلاف من العاملين في القطاع من بيئة العمل غير المنظمة إلى بيئة قانونية تحميهم وتضمن حقوقهم، كما تعزز ثقة المواطنين باستخدام خدمات نقل آمنة ومرخصة.
يتضمن نظام تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية مجموعة من البنود التي تنظم العلاقة بين شركات التطبيقات والسائقين والمواطنين، وتشمل تحديد الشروط الفنية والإدارية للشركات، ومعايير السلامة للمركبات، وآلية التعامل مع بيانات المستخدمين، وضمان الالتزام بحقوق العاملين والأجور المتفق عليها.
كما ينص النظام على ضرورة ربط الشركات إلكترونياً بهيئة تنظيم ، لتمكين الرقابة الفاعلة وضمان الشفافية في تحديد الأسعار وجودة الخدمة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف. ومن شأن هذا التنظيم أن يرفع من كفاءة السوق، ويشجع على دخول شركات جديدة قادرة على الابتكار والمنافسة، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة وأسعارها واستدامة فرص العمل.
ارتياح العاملين في القطاع
أكد الناطق باسم كباتن التطبيقات الذكية لورانس الرفاعي لـ«إرم بزنس» أن النظام الجديد يمثل خطوة إصلاحية شاملة ومنصفة لجميع الأطراف، مشيراً إلى أنه أنهى حالة الفوضى التي كانت تسيطر على السوق، ووضع أسساً واضحة تضمن العدالة بين السائقين والشركات والمواطنين.
وقال الرفاعي إن النظام وفر بيئة عمل آمنة تضمن للسائقين حقوقهم المهنية من خلال التأمين والضمان، وحقق توازناً حقيقياً بين مصالح الشركات والعاملين والمستخدمين. وأوضح أن تطبيق النظام سيعزز الثقة بالخدمة ويمنح المستخدم شعوراً بالأمان عند طلب مركبة مرخصة وتخضع للرقابة، مؤكداً أن الخطوة الحكومية الأخيرة تعد مكسباً وطنياً للقطاع بأكمله.
أهمية اقتصادية واجتماعية متزايدة
يرى الخبراء أن تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية يحمل بعداً اقتصادياً مهماً، إذ يسهم في دمج آلاف العاملين في الاقتصاد الرسمي بعد أن كانوا خارج مظلة التنظيم، ما يعزز الإيرادات العامة للدولة ويرفع من مستوى العدالة في سوق العمل. كما يشكل النظام حافزاً لتوسيع الاستثمار في التكنولوجيا والنقل الذكي، ويشجع على تطوير تطبيقات محلية تسهم في توطين الخدمات الرقمية.
الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد لـ«إرم بزنس» أن ترخيص وتنظيم القطاع يسير بالاقتصاد الأردني في الاتجاه الصحيح، لأنه ينظم قطاعاً ناشطاً ساهم في تشغيل الشباب الأردني وتخفيف معدلات البطالة، وهو خطوة مهمة وواضحة المعالم تفتح المجال أمام التاكسي الأصفر السائد للانخراط في منظومة التنظيم والتحديث بأقل التكاليف.
وأضاف أن هذا النظام من شأنه أن ينعكس إيجاباً على شركات التاكسي العاملة بالتطبيقات الذكية، ويشمل هذه الفئة بمظلة الضمان الاجتماعي بما يشكل نقلة نوعية نحو الأمان والاستقرار للعاملين، كما أنه مفيد أيضاً للضمان الاجتماعي والاستدامة المالية، ويوفر فرص عمل للجميع ويرفع من سوية الأداء العام والثقة بالخدمة، ويعزز المنافسة لتقديم الأفضل للمواطن.
-النقل – إقرار نظام تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية جاء بعد جهود حكومية مكثفة قادتها وزارة النقل بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم النقل البري، لإيجاد حلول عملية وتنظيم شامل لقطاع التطبيقات الذكية. وقد وضعت وزارة النقل هذا الملف في مقدمة أولوياتها خلال الأشهر الماضية، انطلاقاً من أهميته الاقتصادية والاجتماعية واتساع أثره على سوق العمل.