تفاقم العجز التجاري جمود الصادرات وارتفاع المستوردات- فهد الفانك

لم ترتفع قيمة الصادرات الوطنية في عام 2013 الا بنسبة 2ر1% عما كانت عليه في السنة السابقة، وانخفضت قيمة اعادة التصدير في الوقت ذاته بنسبة 5ر4%، مما يعني ان النمو الصافي في مجموع الصادرات الكلية اقتصر على ثلث الواحد بالمائة.في حالة كهذه يمكننا القول ان الصادرات الكلية ليست فقط لم تنم بالارقام المطلقه بل انها انخفضت اذا استبعدنا التضخم بمعدل 6ر5%، وهذا وضع ماساوي تقع مسووليته بالدرجة الاولى على التباطو في القطاع الصناعي والتراجع في قطاع التعدين والدخول في اتفاقيات تجارة حرة غير متوازنة مع دول متقدمة.في الوقت ذاته ارتفعت المستوردات بنسبة 4ر5%، وارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5ر8% ليبلغ 9ر9 مليار من الدنانير تشكل حوالي 45% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي حالة شاذة، وغير قابلة للاستمرار، لان الاصل في الميزان التجاري ان يكون متوازنا او قريبا من التوازن.الميزان التجاري الذي يعاني من عجز فادح هو جزء اساسي من الحساب الجاري لميزان المدفوعات، الامر الذي يسبب عجزا في الحساب الجاري ويرفع هذا العجز الى مبلغ يناهز 8ر2 مليار دينار تشكل 12% من الناتج المحلي الاجمالي، اي ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات كان سيحقق فائضا لولا العجز التجاري الهائل الذي يشكل نقطة الضعف.العجز في الحساب الجاري يغطى بالمنح الخارجية والقروض الاجنبية، مما يشكل واحدة من التحديات الاساسية التي تواجه الاقتصاد الاردني لانه يودي الى تراجع معدل الاكتفاء الذاتي من جهة، وارتفاع المديونية من جهة اخرى ليس بالارقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ايضا.انكشاف الاقتصاد الوطني بهذا الشكل يعرضه للهزات فيما اذا هبطت او انقطعت المساعدات الخارجية او اصبحت القروض الخارجية غير متاحة او هبطت حوالات المغتربين.في هذا المجال لا بد من القاء الضوء على اربعة عوامل ذات علاقة لاخذها بالاعتبار: اولها ان نمو المستوردات كان في معظم السنوات اعلى مما هو في سنة 2013، ومن المنتظر ان تعود الى النمو المتسارع وان تكون زيادة المستوردات هذه السنة اكبر، وما يعنيه ذلك من اتساع فجوة العجز التجاري.وثانيها ان تضخم المستوردات يعود في جانب منه الى بقاء عائلات معظم المغتربين في البلد، مما يعني زيادة الاستيراد الاستهلاكي الممول من تحويلات المغتربين.وثالثها ان 26% من قيمة المستوردات في سنة 2013 تعود لاستيراد البترول والمشتقات النقطية، اي ان مشكلة الطاقة توثر سلبا في معظم موشرات الاقتصاد الاردني باعتبارها ام التحديات.ورابعها: وجود اكثر من مليون لاجئ سوري في البلد مما يرفع الاستهلاك ويخلق طلبا اضافيا على الاستيراد.