انطلاقًا من الثوابت الوطنية الراسخة، واستنادًا إلى الرؤية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، التي أكدت في مناسبات متعددة أن مدينة العقبة تشكّل الشريان البحري والاستراتيجي الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية، ونافذتها الاقتصادية والسيادية على العالم، فإن الحفاظ على مكانتها وتعزيز كفاءتها المؤسسية والاقتصادية يُعد واجبًا وطنيًا والتزامًا سياديًا لا يقبل التهاون أو الإهمال تحت أي ظرف.
وحيث إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أُنشئت بموجب التشريعات النافذة لتكون الذراع التنفيذي للدولة في إدارة وتنظيم وتطوير منطقة العقبة، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة وخطط التحديث الاقتصادي، فإن الدور المنوط بها يتجاوز مفهوم الإدارة المحلية ليصل إلى إدارة مشروع وطني سيادي استراتيجي ذي أبعاد اقتصادية وأمنية وتنموية متداخلة، تمس الأمن الاقتصادي الوطني بشكل مباشر.
وعليه، فإن أي سياسات أو إجراءات أو قرارات تتعلق بمنطقة العقبة، أو تؤثر على كفاءتها التشغيلية، أو قدرتها التنافسية، أو جاذبيتها الاستثمارية، يجب أن تُتخذ ضمن إطارٍ مؤسسي منضبط، يستند إلى أحكام القانون، ويراعي على وجه الخصوص ما يلي: 1. تحقيق المصلحة الوطنية العليا. 2. صون متطلبات الأمن الاقتصادي واللوجستي للمملكة. 3. الحفاظ على استدامة المرافق الحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية. 4. الالتزام الصارم بالرؤية الملكية والتشريعات الناظمة لعمل السلطة.
وعليه، نؤكد أن رفع مكانة العقبة، وصون مقدراتها، وتعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، ليس خيارًا إداريًا أو اجتهادًا تقديريًا، بل التزام قانوني ووطني وسيادي تفرضه طبيعة العقبة كمشروع استراتيجي للأردن، وكشريان حيوي للاقتصاد الوطني حاضرًا ومستقبلًا.
إن العقبة شريان جلالة الملك، وواجهة الأردن الاستراتيجية على العالم، والسيادة البحرية الوحيدة للمملكة، وهي: • بوابة التجارة والاستيراد والتصدير. • قلب الاستثمار والسياحة. • خط الدفاع الاقتصادي الأول. • العنوان الحضاري للأردن أمام المجتمع الدولي.
وعليه: • ازدهار العقبة يعني ازدهار الاقتصاد الوطني. • تراجع العقبة يعني اختناق الشريان البحري للأردن. • الاستثمار فيها حماية مباشرة للأمن الاقتصادي الوطني. • المحافظة عليها واجب وطني ومسؤولية تاريخية وسيادية.
– مقالات
انطلاقًا من الثوابت الوطنية الراسخة، واستنادًا إلى الرؤية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، التي أكدت في مناسبات متعددة أن مدينة العقبة تشكّل الشريان البحري والاستراتيجي الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية، ونافذتها الاقتصادية والسيادية على العالم، فإن الحفاظ على مكانتها وتعزيز كفاءتها المؤسسية والاقتصادية يُعد واجبًا وطنيًا والتزامًا سياديًا لا يقبل التهاون أو الإهمال تحت أي ظرف.