جمعية الفنادق الاردنية تلتقي وزارة العمل بعد اغلاقها 11 مهنة على العمالة الوافدة بهدف معالجةالبطالة

عالم السياحة- اجتمعت جمعية الفنادق الأردنية مع مفوض وزارة العمل لشؤون الإستثمار حيث تم مناقشة الأثر السلبي على المنشآت الفندقية جراء القرار الذي إتخذته وزارة العمل بإغلاق 11 مهنة على العمالة الوافدة ، لتكون هذه المهن غير مسموح بالعمل بها عدا العمال الاردنيين رسميا، وارجعت الوزراة سبب القرار الى توفير فرص عمل للاردنين بمجالات مختلفة من اجل الحد من البطالة والفقر وفق احتياجات سوق العمل الاردني نحو احلال العمالة الادرنية مكان الوافدة ، وشملت المهن التي تم إغلاقها أمام العمالة الوافدة المهن الادارية والمحاسبية والكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية والمقاسم والهواتف والتوصيلات، والمستودعات، والبيع بكافة فئاته، والديكور، وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء، والميكانيك وتصليح السيارات، السائقون، الحراس والمراسلون، وبحسب القرار، تبقى المهن ( أعمال الديكور، بيع المحروقات في المدن الرئيسية، مهن الميكانيك وتصليح السيارات، السائقون) مغلقة والاستثناء فقط لحالات التجديد وللشركات والمؤسسات التي تقدمم برامج تدريبية للعمال الأردنيين في المجال المطلوب أو من خلال الاتفاقيات في مجال التدريب التي تعقد مع وزارة العمل على أن تدرس الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات ولكل حالة على حده وبالنسبة التي يراها وزير العمل مناسبة، واستثنى القرار السائقين الذين يعملون لدى شركات تكون حكومة المملكة شريكة فيها ، كما اغلقت وزارة العمل المهن التعليمية بكافة تخصصاتها ومستوياتها مع مراعاة خصوصية المؤسسات التعليمية والوظائف بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية، وعمال التحميل والتنزيل في محالات الخضار والفواكه ( باستثناء محلات سوق الخضار المركزي)، وعمال التحميل والتنزيل في محلات السوبرماركت والمولات، عمال النظافة في المدارس الخاصة والفنادق، واستثنى القرار على كل المهن المغلقة أبناء وازواج المواطنات الأردنيات وزوجات الأردنيين على أن تدرس كل حالة بحالتها، والعاملين في الشركات الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار شريطة ارفاق ما يؤيد ذلك من مؤسسة تشجيع الاستثمار، والعاملين في الشركات الأجنبية العاملة في المشاريع الحكومية، العاملين في المؤسسات الحكومية بناء على طلب تلك المؤسسات وعلى أن يكون الطلب مبررا، لذا قامت جمعية الفنادق الأردنية بتقديم شرح مفصل حول هذا القرار ومناقشته والوصول الى اتفاق يتضمن السماح بتجديد التصاريح للمنشآت الفندقية مع بقاء موضوع إستقدام عمّالة جديدة للمنشأة الفندقية قيد الدراسة والمناقشة، مع الإتفاق مع الوزارة ولتسهيل الإجراءات على المنشآت الفندقية بإيجاد مندوب من وزارة العمل لدى غرفة تجارة عمّان لإجراءات تجديد تصاريح العمل