مكاتب الحج والعمرة ترخص من وزارتين وتدفع رسوم مكررة ومهددة بالحظر

عالم السياحة-قضايا-مقالات  -الاصل الاباحة في مزاولة الاعمال التجارية وان كان الترخيص الحكومي لغايات التنظيم والرقابة ضرورة  وحسب نوع العمل ، والسياحة الدينية والسياحة عموما هي اعمال تجارية يقدم من يزاولها خدمات لطالبيها سواء للسياحة الخارجية والسياحة الدينية كالحج والعمرة ، الا ان ما يهمنا هو هنا موضوع السياحة الدينية -الحج والعمرة ومتطلبات الترخيص وشروطها وتحمل اعباء مالية من وزارتين هما وزارة السياحة ووزارة الاوقاف ولكل منهما وجهة نظر وانظمة وتعليمات وكفالات مالية ورسوم ترخيص واجراءات ادارية مزدوجة على مكاتب الحج والعمرة ان تطبقها قبل مزاولة المهنة -مهنة تقديم خدمات الحج والعمرة .ولا يفهم معنى نظام يحظر على أي شخص تقديم خدمات العمرة أو نقل المعتمرين أو إسكانهم دون أخذ موافقة رسمية تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية من وزارة الاوقاف بعد ان يكون المكتب او الشخص الذي يقدم الخدمات للمعتمرين والحجاج قد حصل على الترخيص (المزدوج) من كل ن وزارتي السياحة والاوقاف ،ولا يفهم معنى وجوب ان يدفع للدائرة مبلغ 500 دينار بدل خدمات الاعتماد غير مستردة وهذه غير مستحقات الترخيص المالية ومربوطة بمدة حسب النظام مما يعني ان الاعتماد يجدد حسب ما تراه دائرة الحج والعمرة واضف لذلك على المكتب دفع مبلغ 600 ديناراً بدل خدمات شؤون العمرة، وأن يقدم كفالة بنكية حسب النموذج المعتمد ولمدة سنة بقيمة 25 الف دينار لضمان حسن التنفيذ، وللوزارة (الاوقاف )قبول كفالة مشتركة للمكتب مع وزارة السياحة والآثار على أن لا تقل قيمتها ايضاً 25 الف ديناراً، وإذا كان أحد شركاء مالك المكتب غير اردني يقدم كفالة بقيمة 50 الف دينار.اي بمعنى ان يدفع المكتب المرخص اصولا مبلغ اضافي قدره الف ومئة دينار حتى يعتمد ،

هنا المشكل الرئيس وهو تحميل مكاتب الحج والعمرة ترخيص واعتماد وبكلف مالية تتجاوز الف دينار لصالح وزارة الاوقاف عدا الكفالة المالية  وهو ما يخالف اصل الترخيص وما تضمنه من شروط يكون قد اوفى بها صاحب مكتب الحج والعمرة مثل الكفالات والرسوم لكل من وزارتي السياحة والاوقاف ،واضف لذلم ابداع الاوقاف  لمدة الاعتماد وقبوله او رفضه حسب مزاج مديرية الحج والعمرة والتي اجازت لنفسها طلب رسوم تجديد اعتماد حسب ما تراه وبرسوم جديدة حسب نص النظام  كما اجازت حظر ومنع مزاولة المهنة خلافا للترخيص ورغم وجود كفالات مالية يمكن فيها حفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وضمان حسن التنفيذ .ما ذهبت اليه وزارة الاوقاف مخالف لحق الناس في العمل واعتقد ان في تكرار العقوبات والرسوم ما يخالف القانون والدستور معا وهو اجتهاد سلبي ويشكل عائقا اما مسيرة الاعمال وقد يفتح ابواب فساد عدا كونه عبئا اضافيا على مواطنين يجدون في تقديم خدمات الحج والعمرة بابا لارزاقهم ، وادعو وزارتي السياحة والاوقاف معا اى التأني بالاجتهادات والتوقف عن ابداعاتهم في التحصيل والجباية التي اقل ما يقال بها انها ارتجالية ولا تراعي ارزاق الناس واعمالهم ..{jcomments off}