وكلاء السياحة والسفر يناشدون رئيس الوزراء سرعة التدخل لانقاذ القطاع والعاملين فيه في بيان صحفي

( بيان صحفي ) وكما ورد 

وكلاء السياحة والسفر

يناشدون رئيس الوزراء سرعة التدخل ويغلقون مكاتبهم

ناشدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية دولة رئيس الوزراء في اتخاذ خطوات جريئة وجادة لإنقاذ وكلاء السياحة والسفر وحيث لا يخفى على الحكومة الكارثة الإقتصادية والضرر الذي لحق بجميع فئاتهم من ( السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر ) والتي تمثل ما يقارب ( 800 ) مكتب في جميع محافطات المملكة وتقوم على توظيف ما يقارب عشرة آلاف موظف ، وإذا ما استمرت وطالت أزمة فيروس كورونا عالمياً الامر والذي ترتب عليه خسائر مالية كبيرة تؤدي لإغلاق وإفلاس الكثير من المكاتب وتسريح عدد كبير من الموظفين .

إن جمعية وكلاء السياحة والسفر تقدر عالياً التوجيهات الملكية للحكومة والاداء المتميز في إدارة الأزمةمرض كورونا المستجد والتي تقدمت فيها الأردن على دول كبرى من خلال اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على الأمن الصحي والغذائي للمجتمع الأردني بكل مكوناته ونحن على قناعة تامة بأن الاردن بأبنائه وسواعد كل المخلصين سيتجاوز هذه الازمة العالمية الكبيرة وأن يحفظ الاردن الغالي ملكاً وحكومةً وشعباً .

إن جمعية وكلاء السياحة والسفر قامت بجميع المخاطبات وطالبت بتشكيل خلية لإدارة الأزمة ، علماً أننا في إدارة الجمعية نتلقى يومياً ملاحظات واتصالات أعضاء الهيئة العامة واستهجانهم لدورالوزارت المختصة وعدم اهتمامهم باوجاع الوكلاء ولتوضيح الموقف فأننا نؤكد على ما يلي :-

أولاً :- وكلاء السياحة والسفر في حالة كبيرة من الإستهجان والتململ بكل فئاتهم بسبب عدم التفاعل والإهتمام المرجو من قبل الوزراء المعنيين ( وزارة السياحة – وزارة الاوقاف – وزارة النقل ) في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة والذي يوجب عليهم سرعة التواصل وتفهم حجم المشكلة الإقتصادية التي ستلحق بوكلاء السياحة والسفر بكل فئاتهم ووضع خطط استراتيجية وإيقاف ميزانية هيئة تنشيط السياحة لعام 2020 بسبب المستجدات والإستفادة منها بدعم القطاع السياحي، ولقد ضاق بنا الحال من الإستمرار في إستثناء لإدارة الجمعية في استشارتها وسماع وجهة نظرها وعدم عقد اللقاءات مع العلم أن مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر وحسب القانون هي فقط من يمثل وكلاء السياحة والسفر ولذلك نتمنى على حكومتكم التواصل المباشر مع الجمعية وتشكيل خلية لإدارة الأزمة وإيجاء حلول واقعية .
ثانياً :- أن أهم المطالب الأساسية لمعالجة الأزمة لوكلاء السياحة والسفر هو الدعم المباشر من قبل الحكومة من خلال المنح والمساعدات من خلال صناديق التبرعات داخلياً وخارجياً لأن صمود وتعافي وكلاء السياحة وأولوية استراتيجية القطاع للأردن لمرحلة ما بعد زوال الوباء .

ثالثاً :- وكلاء السياحة والسفر ينظرون إلى ( البرنامج الوطني لضمان القروض ) بغير ارتياح بدفعهم للاقتراض من البنوك لتسديد رواتب الموظفين وتحميلهم ديون إضافية فوق طاقتهم والضغط عليهم بصفتهم الحلقة الأضعف في هذه الظروف الصعبة ، علماً أن العملية المقترحة للإقتراض يجب أن يكون لها ضوابطها وأن تقدم من قبل الحكومة مباشرة بدون وساطة البنوك وأن تكون كقروض حسنة مدعومة من الحكومة دون أية نسب أو فوائد وعدم تسليمنا لتغول البنوك لتتصرف حسب رغبتها وأن تكون هذه القروض بفترة إمهال لمدة عامين وأن تكون فترة السداد لخمسة أعوام على الأقل وأن لا يكون شرط هذه القروض دفع رواتب الموظفين ولكن للنهوض بقطاع السياحة وتعافيه للمرحلة المقبلة .

ثالثاً :- إن ما يطرح من قبل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ومن خلال ما طرح بالإعلام أو من خلال مقترحات بعض النواب دون استشارتنا لا يلبي الطموح ولا يعالج المشكلات التي ستنشأ بسبب حالات التعطل عن العمل بحكم الواقع من اشتراط إشتراك الموظف لمدة ( 36 ) شهر ولا يعالج حالة الموظفين غير المشتركين تحت مظلة الضمان الإجتماعي وهم في مرحلة التدريب والتأهيل والتجريب قبل إشتراكهم في الضمان .

رابعاً :- إن وكلاء السياحة والسفر لا يوجد لديهم أية رغبة للتخلي أو تسريح موظفيهم في هذه الظروف الصعبة على الجميع مكاتب وموظفين بعد أن تم الإستثمار فيهم وتدريبهم وتأهيلهم من قبل المكاتب لفترات طويلة ، ولكننا وحسب تقديراتنا أن قطاع وكلاء السياحة والسفر لن يتعافى ولن يكون أي دخل مالي للمكاتب قبل الربع الأول من عام 2021، ولذلك لن تستيطع هذه المكاتب الإستمرار بدفع رواتب الموظفين وحدها دون تدخل ودعم ومساندة الحكومة بدفع رواتبهم وحتى نهاية عام 2020 على الأقل .

إن وكلاء السياحة والسفر قد اضطروا لإغلاق مكاتبهم والتوقف عن العمل رغماً عنهم وبكل فئاتهم (السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر ) مع العلم أن المكاتب الآن هي بحكم التوقف بسبب الإغلاق الكامل لجميع المنافذ الجوية والبرية وانتشار الوباء في دول العالم وكثير منها أساس استقبال وتصدير السياح وانعدام إمكانية السياحة والسفر لا داخلياً ولا خارجياً والانتهاء الفعلي لموسم الشركات ، علماً أن إعادة ديمومة الحركة السياحية بحاجة لمرحلة طويلة من التعافي والترويج لإعادة المسار السياحي إلى طريقه وضمن المعدلات السابقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

التاريخ 7/4/2020

محمد ســميح
رئيس الجمعية