جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

اصحاب ومستثمري المزارع يعترضون قرار الداخلية بتوقيف مالكي المزارع اداريا بدون مسوغ قانوني

137

قرار وزارة الداخلية قرار امني غير مدروس !

بخصوص التوقيف الاداري لاصحاب المزارع !!

هناك نظام لترخيص المزارع صدر منذ سنتين في وزارة السياحة منبثق عن قانون السياحة والمعطل لتنفيذه وزارة الداخلية

هناك ما يقارب 10 الاف مزرعة في الاردن استثماراتها بعشرات الملايين يجب ان يتم التعامل بحذر معها يا معالي وزير الداخلية .

بدل ان تضع تعليمات سلامة خاصة بالبرك وهو الاصح تريد ايقاف ملاك المزارع ! ما هو المسوغ القانوني لايقاف مواطن لم يرتكب جرماً سوى انه ملك بركة ماء وانت لم تحدد له مواصفاتها ولا شروط السلامة فيها ؟ ولن يكون من ضمن الشروط تعيين منقذ في كل مزرعة حيث تنتفي خصوصية العائلات التي تستاجر المزارع بل وسيكون هناك رفض لهذه الفكرة .

لا احد يستاجر مزرعة من غير بركة ماء وانت بهذا القرار تقضي على الاستثمار في هذا القطاع بدل ان تشجعه وتنميه وتنظمه !

اي منطق في اغلاق استثمارات قد يكون مالك المزرعة او الشركاء فيها ليس لهم دخل غيرها فالعمل فيها محدود بمدة زمنية فانت تلقي باصحابها والعاملين عليها من حراس وعمال وعاملات نظافة في الشارع الى البطالة والتي دائما نسمع من الحكومة رغبتها في القضاء على البطالة لا تعزيزها.

اذا كان القرار اساسه الحرص على حياة المواطنين فيجب اغلاق سد الملك طلال والسدود الاخرى التي كثيرا ما نسمع عن غرق مواطنين فيها او شواطئ العقبة العامة وللاسف حدث غرق مواطن في البحر الميت والامر غريب فلنغلق شواطئ البحر الميت !

وجود حوادث سير على الطرقات هل تبرر توقيف السائقين الذين لم يعملوا حوادث قانونا يتم توقيف من يحصل معه حادث !

يا معالي وزير الداخلية القرار غير قانوني لا يستند الا الى الاحكام العرفية فقط وغير مدروس ولا غضاضة في العودة عنه والبحث عن طريق للتعاون مع وزارة السياحة لترخيص المزارع وتنظيم عملها ووضع اشتراطات سلامة منطقية تراعي مصلحة الجميع من مالك ومشغل ومواطن .

شاهر حمدان

القطاع السياحي