جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

د. هزاع عبد العزيزالمجالي يكتب في مفهوم  الامن القومي

108

د. هزاع عبد العزيزالمجالي
يمكننا تعريف مفهوم  الامن القومي, بأنه الحماية التي توفرها الدولة لمواطنيها ولكيانها, بمختلف مكوناته, ضد أية
مخاطر أو تحديات خارجية أو داخلية, سواء كانت سياسية أواقتصادية أو اجتماعية, بما تملكه الدولة من وسائل
عسكرية ودبلوماسية, أو غيرها من الوسائل المشروعة، ولكن األمن القومي للدولة ليس منعزًال عن األمن الدولي, فال يجوز
اإلخالل بااللتزامات والقوانين والمواثيق الدولية, وباألمن والسلم الدوليين.
وبخالف ذلك فإن التوسع أو االنحراف في تأويل أو التوسع واستخدام هذا الحق, يجعل الدولة )مارقة(, وقد يعرضها ذلك
للبندين السادسوالسابع من ميثاق األمم المتحدة )العقوبات االقتصادية والعسكرية(.
للعقوبات الدولية, وفقًا
أننا كدولة, نكاد نكون حالة خاصة, تختلف عن دول المنطقة, فنحن نعيش في ظل تحديات داخلية وخارجية كثيرة
نعلم جميعًا
وكبيرة ومستمرة, فرضتها علينا الجغرافيا, )فإسرائيل( تجاورنا من جهة, ودول عربية شقيقة من جهة أخرى محيطة بنا, كانت
وما زالت تعيشفي حالة من التوترات الداخلية والحروب.

أن مواردنا االقتصادية محدودة, ال تكفي لمواجهة كافة هذه التحديات, بل لدينا تحديات واحتياجات ملحة ودائمة,
ونعلم جميعًا
من أهمها: قطاع الطاقة, الذي نكاد نعتمد بشكل كبير لسد حاجياتنا منه على االستيراد من الخارج, وكذلك المشكلة التي ال تقل
أهمية عن الطاقة المتعلقة بالمياه, فنحن نصنف من أفقر الدول مائيًا على مستوى العالم, فشح المياه يكاد يكون حالة
مستمرة, أدت الى استنفاد ما لدينا من إمكانيات مائية, حتى أصبح الخطر يهددنا في نقصان وارتفاع نسبة المياه الجوفية, بسبب
االستغالل الجائرلهذه المياه. وفي اآلونة األخيرة, ر?ينا كيف أنه حتى سدودنا نضبت, فنحن ولألسف نعتمد بشكل كلي على مياه
األمطار في توفيراحتياجاتنا المائية.
لعقد اتفاقية
لقد لجأت الحكومة في اآلونة األخيرة لمعالجة مشكلة المياه, لتوقيع مذكرة تفاهم باألحرف األولى, تمهيدًا
)الطاقة مقابل الماء(, ونحن ال ننكر أنه كان هناك تقصير رسمي, من الحكومات المتعاقبة, في ترحيل المشكلة وعدم االهتمام
, كانت
ومن مصدر موثوق, أنه وقبل إثني عشر عامًا
في إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه مثل: تحلية مياه البحر, وأنا أعلم شخصيًا
هنالك محاوالت لمساعدة األردن في تحلية مياه البحر األحمر من العقبة, وبتكلفة كانت قليلة آنذاك, ولكن لألسف تم إفشال
اآلن مهددا بالنضوب في ظل االعتماد
المشروع من قبل الحكومة آنذاك, باالعتماد على خيار جر?)مياه الديسي(, الذي أصبح أيضًا
األكبر عليه, لتزويد المملكة بالمياه.
إن مشكلتنا مستمرة مع الحكومات المتعاقبة, أنها تفكر بعقلية )السمكة(, رغم أن جاللة الملك يؤكد في كل خطابات التكليف
السامي للحكومات المتعاقبة, على إيجاد الحلول اإلبداعية طويلة المدى, في معالجة المشاكل الملحة, فاالتفاقية سالفة الذكر
وفي ظل قلة أو إنعدام الحلول وجدت الحكومة نفسها على قاعدة )مجبر أخاك ال بطل(, هي الحل المتوفر لديها فالمصلحة
العامة واألمن القومي للدول والعالقات بين الدول, ال تقاس بالعواطف بل بالمصالح المتبادلة والتي ال تعني بالضرورة التنازل
عن المبادئ والحقوق..
مستشار وأستاذ القانون الدولي العام