كتب محمود الدويري : الاسماء التجارية ما بين الشبهة والاحتيال

يلجأ الضعفاء والمحتالين  لسرقة جهود غيرهم من خلال الاحتيال على الاسم التجاري لمؤسسات ناجحة او قديمة وذلك باختيار اسم تجاري مقارب او مشابه لاسم تجاري موجود ، مما يوقع  المستهلك او طالب الخدمة في جريمة الخداع والاحتيال بحيث يحسب ان هذا الاسم التجاري هو ذاته الاسم الضحية

دائرة الاسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة مسئولة بالقانون  والأنظمة الدارجة عن التروي في اصدار الاسماء التجارية والتحقق ان الاسم التجاري الذي تمنحه لأي تاجر او مؤسسة لا يدخل الشك والريبة والظنون في اسم تجاري قد يخدع المستهلك والمواطنين ،  ولهذه الغاية قد يتفنن بعض من الناس بالاحتيال كأن يضيف للاسم التجاري المراد تقليده او خداع الناس فيه اسم آخر لغايات الحصول على الاسم الرئيسي المستهدف تقليده لينتهي الامر بإبراز الاسم الاصلي مع اخفاء الاضافة المصطنعة عمدا  وهو ما يشكل جريمة اعتداء على حقوق صاحب الاسم التجاري الاصلي  ويشكل اعتداء على حق الناس بالتمييز بين اسم وآخر ، لا نعفي دائرة الاسماء التجارية من المسئولية عن تنظيم الاسماء التجارية وهي من واجبها التدقيق والحذر من الحرامية او المحتالين والمتكسبين ولا ينفع السكوت عن ظاهرة باتت تشكل سببا لعدم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري