الجرائم الالكترونية والهروب خارج الحدود

اتسائل كغيري حول قانون الجرائم الالكترونية حول فيما له شبيه في الدول الراقية والديمقراطية والعرفية  هذا اولا

والسؤال الثاني

الجرائم المنظورة في مشروع القانون تعاقب عليها القوانين الاردنية في اكثر من قانون ساري ونافذ وباكثر من موقع  وتحت اكثر من عنوان…!؟

السؤال الثالث

ما الداعي  اذا لوضع هذا القانون على عهدة السلطة التشريعية  لاقرار ما فيه من معجزات ومسائل تتعارض مع مبدأ فتح الافواه والمشاركة في النقد والانتقاد وتبادل الرأي والحديث بالشأن العام .

القوانين السارية تحاسب وتردع الاشاعة والاخبار الكاذبة وما شئت من اغتيال الشخصيةالرسمية والمدنية بالادعاء على من ارتكبها نيابة   عن المتضرر شخصيا.

ولا يوجد تفسير مقنع لوجوب الادعاء العام بالتحرك لاقامة دعاوي في شؤون خاصة نيابة عن سلطة اوشخص ما

هنا لن اناقش القانون ومواده ولكن اقول ان مثل هذا القانون لن يجعل حياتنا افضل واجمل،وسيفتح ابواب حهنم ان جاز التعبير للمواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للهروب خارج الحدود وما يعنيه ذلك من مخاطر ….