77.5 % من الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي تحت مظلة “ضمان الودائع”
عالم السياحة -WTTEN- أظهر تقرير رسمي أن مؤسسة ضمان الودائع تشمل في مظلة ضمانها 13.73 مليار دينار من الودائع في الجهاز المصرفي
وتشكل هذه القيمة ما نسبته 77.5 بالمئة من اجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي في نهاية عام 2012 ، مقارنة مع 15.1 مليار دينار أي ما نسبته “79 بالمئة”، في نهاية عام 2011.
وقال التقرير، إن مؤسسة ضمان الودائع واصلت خلال العام 2012 أنشطتها الرامية إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في حماية المودعين لدى البنوك المرخصة من خلال ضمان ودائعهم لديها، بهدف تحفيز الادخار وتعزيز الاستقرار والثقة بالنظام المصرفي في المملكة.
ففي إطار جهودها المستمرة لتوسيع خطتها ونشاطها في حماية المودعين، تمكنت المؤسسة من إخضاع البنوك الإسلامية لعضويتها الإجبارية، وذلك بعد صدور فتوى شرعية من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، بجواز إنشاء صندوق لضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية، بحيث تكون إدارة الصندوق من قبل مؤسسة ضمان الودائع وعلاقته بالبنوك الإسلامية على أساس الوكالة بالأجرة.
ويشمل ضمان المؤسسة 13.73 مليار دينار اي ما نسبته 77.5 بالمئة، من اجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي في نهاية عام 2012، مقارنة مع 15.1 مليار دينار “79 بالمئة”، في نهاية عام 2011.
ويعزى ذك إلى انخفاض ودائع الدينار لدى البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار تقريبا خلال عام 2012.
ومن الجدير بالذكر أن الودائع المضمونة بالكامل “خاصة بعد رفع سقف الضمان 10 الاف دينار الى 50 الف دينار” قد شكلت 27.6 بالمئة، من اجمالي الودائع الخاضعة لاحكام الضمان في عام 2012، وان هذه الودائع تعود لحوالي 1.6 مليون مودع يشكلون ما نسبته 97.9 بالمئة من عدد المودعين المضمونين.
أما على الصعيد المالي، فقد بلغت رسوم الاشتراك التي قامت المؤسسة بتحصيلها من البنوك الأعضاء خلال عام 2012 حوالي 37.9 مليون دينار، كما حققت المؤسسة عوائد صافية على استثماراتها بلغت 18.7 مليون دينار.
وعليه وصلت احتياطات المؤسسة إلى حوالي 334.2 مليون دينار مقارنة مع 278.4 ملون دينار في عام 2011 ، أي بنمو نسبته 20 بالمئة، لتبلغ نسبة تغطية احتياطيات المؤسسة للودائع الخاضعة لأحكام القانون ما نسبته 2.4 بالمئة.
كما بلغت القيمة الدفعية لمحفظة استثمارات المؤسسة حوالي 325.2 مليون دينار في نهاية عام 2012 مقابل 270.8 مليون دينار في عام 2011 وبمعدل نمو نسبته 20 بالمئة.