«تطوير القطاع العام» :أسس جديدة لتعيينات السياحة والنقل

عمان – الدستور – نيفين عبدالهادي
أعلنت وزارة تطوير القطاع العام أن تعيينات واستحداث شواغر وزارتي السياحة والآثار والنقل للعام الحالي 2015 سوف تعتمد كمرجع رئيس على التقريرين التحليلين اللذين تم اعدادهما العام الماضي ورفعا الى رئيس الوزراء حول مواءمة الموارد البشرية بهما.
وفي متابعة خاصة لـ«الدستور» فقد عمدت وزارة تطوير القطاع العام إلى تنفيذ العديد من المشاريع الشمولية المتكاملة التي يتم فيها تناول الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة بشكل كامل وتغطي كافة الأبعاد التشريعية والتنظيمية والإجرائية والسلوكية، وكان من أهم هذه المشاريع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر من خلال تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها، ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية، وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها، وانعكاسات ذلك على توزيع الموارد البشرية في الجهاز الحكومي من خلال جداول تشكيلات الوظائف الحكومية.
وفي هذا الشأن ووفق وزارة تطوير القطاع العام تم إعداد تقريرين تحليليين لكل من وزارتي السياحة والآثار والنقل كمرحلة أولى من هذا المشروع ورفعهما إلى رئيس الوزراء، وسيتم الاعتماد عليهما كمرجع رئيس عند استحداث شواغر هاتين الوزارتين للعام 2015، فيما تم الانتهاء مؤخرا من إعداد تقريرين تحليليين لكل من هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الآثار العامة.
وكشفت الوزارة انه تم البدء بالمرحلة الثانية من هذا المشروع والتي تشمل كلا من وزارات البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية ودائرة قاضي القضاة بالإضافة إلى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.