البنك المركزي الأردني يتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لدعم الاقتصاد الوطني

أطلق البنك المركزي الأردني حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لدعم الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار تهدف إلى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وتتوزع هذه الحزمة على تعزيز السيولة المصرفية من خلال إعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدية عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في الأردن، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما يؤدي إلى توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.

وعلاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، خفض البنك المركزي تدريجياً رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار، والتي ستصدر يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.