جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

مكاتب الحج والعمرة تعتصم امام النواب- بيان

1٬575

عالم السياحة-  اصدرت شركات ومكاتب الحج والعمرة بيانا في اعقاب اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون السياحة تضمن العديد من المواد التي اعترضت عليها مكاتب الحج والعمرة من حيث رفع رسوم الترخايص لوزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر بنسبة 333 % ورفع رسوم تراخيص الفروع وفرض كفالات جديدة وبقيم كبيرة وفيما يلي نص البيان الذي وصلنا نسخة منه :

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الكرام  الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية   المحترم  ،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

الموضوع : اعتصام لشركات الحج والعمرة للاعتراض على مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر ونظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية

تستعد شركات الحج والعمرة السياحة والسفر القيام باعتصام أمام مجلس النواب ووزارة السياحة والآثار لرفض  مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر ونظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية   ومطالبة وزير السياحة والأثار لسحب النظام من ديوان التشريع والرأي لما فيه من ظلم واضح على شركات الحج والعمرة مما تسبب بإعاقة الاستثمار في بلدنا الاردن الحبيب .

علماً أننا سننتظر نجاح الجهود الذي يبذلها سعادة النائب أمجد مسلماني رئيس لجنة السياحة النيابية لعقد لقاء مع معالي وزير السياحة والآثار لمطالبته بسحب مشروع النظام من ديوان التشريع والرأي .

علماً أن اعتراضنا على مواد القانون تتركز في النقاط التي تجاوزها النظامين : –

1- الاعتراض على رفع رسوم التراخيص لوزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر بنسبة 333 % و وهذا غير معقول ومستغرب ومرفوض في ظل تردي واقع شركات السياحة والسفر والحديث من قبل دولة رئيس الوزراء بدعم القطاع السياحي  فإذا كان دعم القطاع يكمن يرفع الرسوم فلا نريد هذا الدعم .

2 – رفع رسوم على تراخيص الفروع وفرض كفالات جديدة عليها وبقيم كبيرة  .

3 – رفض وزارة السياحة والآثار قبول الكفالة المشتركة لوزارتي السياحة والأوقاف بعد ان تم الاتفاق على دمج الكفالتين و قد تفاجأنا بعدم وجودها  في مشروع النظام الجديد .

4 – أقتصار النظام الجديد على تملكنا لخمسين مقعداً .

5- شركات الحج والعمرة تتبع لوزارتي السياحة والآثار ووزارة الأوقاف وكلاهما تحصل على رسوم اعتماد سنوية وكفالات مالية  ولذلك هذه ازدواجية غير منصفة أو مقبولة ولذلك نطالب بتبعيتنا لجهة واحدة مسؤولة عنا ولذلك لابد من وجود تكييف قانوني جديد لوضع شركات الحج والعمرة بالتبعية والرسوم والكفالات .

وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم

كمال أبوذياب / أمين السر والناطق الإعلامي للجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة

 {jcomments on}