يتلخص نظام المشاركة في الشقق السياحية في ان يتشارك في الشقة الواحدة اكثر من شخص وقد يصل الى المئات  وبسلسلة متتالية يصل حد المشاركين كل عملاء الشركة المشرفة وقد يصل الى الاف المتشاركين ان جاز التعبير وطبعا ,مقابل مساهمات مالية وهذا النظام المتعارف عليه في صناعة السياحة يتيح للمشتركين في هذا النظام  وحسب الدور الاستفادة من قضاء وقت ومنفعه من الشقة الواحدة وغيرها من الشقق الواقعة ضمن منظومة تديرها شركات متخصصة ومن المفترض ان تكون ذات ملائه مالية ومرخصة اصولا  

غالبا ما يحيط هذه الشركات التي تدير هذه الانظمة لغط كبير  يبدأ من اساليب التسويق التي لا تكون واضحة او ما يشوب العقود من شروط قد لا يفهم منها شئ ونتيجة لعدم وعي الناس ومعرفتهم لادارة هذه العقود ومحتواها اضافة الى ان القطاع يدخله شركات او اشخاص لا هم لهم الا الربح والجشع وليسوا على دراية بانظمة الشير او التشارك في العقارات وتبادل المشاركات بين المساهمين داخل الاردن وغيره من البلدان ..من المفيد معرفة ان مجموع المساهمين ليسوا من بلد واحد وهذه ميزة لو تم ادارة مثل هذه المشاريع باحتراف وامانة ..

وهنا تثور اسئلة حول من يشتري شقق في اماكن سياحية ويعرضها لنظام المشاركة  وخصوصا ما يخص الدولة من رسوم وايرادات على البيع…!

هل يجوز ان يشتري شخص ما شقة بمبلغ معين يدفع عليه رسوم معينة ومن ثم يعرضه للبيع بنظام المشاركة لتصل قيمة الشقة الى عشرات اضعاف القيمة الحقيقية ؟