جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

صندوق النقد الدولي: مصر حققت أفضل نمو في المنطقة ومعدل البطالة يتراجع إلى 8% للمرة الأولى

1٬033

عالم السياحة-اقتصاد:

عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقرير البعثة الفنية للصندوق التي زارت القاهرة في مايو (أيار) الماضي، مما يعني ضمنيا الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار لمصر من إجمالي قرض حصلت عليه الحكومة المصرية بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار، كما أصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا خاصا عن العلاقة والتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق على مدار ثلاث سنوات تمثل مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه القاهرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. 

تحسن في وتيرة معدل نمو الاقتصاد المصري

مجلس إدارة صندوق النقد أكد في تقريره الصادر صباح الخميس 25 يوليو (تموز)  استمرار تحسن  وتيرة معدل النمو الاقتصادي المصري بشكل مطرد منذ بدء عمليات الإصلاح وتطبيق البرنامج منذ عام 2016  محققا معدل نمو  بلغ 5.5%، مشيرا إلى أنه من أعلى المعدلات في المنطقة (وفقا للصندوق ).

8% معدل بطالة… الأقل منذ 20 عاما

وأضاف الصندوق  أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي  2018/2019  سجلت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي (ما يعني الفائض باستثناء مدفوعات الفائدة)، لافتا إلى أن معدل التضخم يسير في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019، علاوة على انخفاض معدل  البطالة إلى نحو 8%، مؤكدا أنه أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وكلها إنجازات كبيرة (بحسب تقرير الصندوق ).

بداية برنامج الإصلاح بالتعاون مع الصندوق 6 شرائح و5 مراجعات

بدأ التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد موافقة المجلس التنفيذي  على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل حوالي 12 مليار دولار أميركي.

على مدار ثلاث سنوات، أجرى مسؤولو صندوق النقد الدولي 5 مراجعات على البرنامج الإصلاحي المصري، حيث وافق  المجلس على المراجعة الأولى في 13 يوليو (تموز) 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017، والمراجعة الثالثة في 29 يونيو (حزيران) 2018، والمراجعة الرابعة في 4 فبراير(شباط) 2019، والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو (تموز) الحالي.

الصندوق يطالب القاهرة بدعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل

وطالب الصندوق الحكومة المصرية  المضي في الإصلاحات الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة، وزيادة إدماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد ويتعين مواصلة هذه الجهود وتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها لتحقيق مزيد من التحسن في مناخ الأعمال، ومعالجة الفساد، وتقليص دور الدولة، وزيادة الصادرات غير النفطية.

لماذا لم تنخفض أسعار السلع مع تراجع التضخم؟

وأرجع الصندوق استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض التضخم إلى بعض الأمور التي تتعلق  بالعرض، بما في ذلك لوجستيات سلسلة العرض والعائد المنخفض لإنتاج بعض المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم احتواء التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض البنود ذات الأسعار المتقلبة والمنظمة، في حدود 8.%.

وتعرض تقرير الصندوق إلى السياسة النقدية، وقال إن موقف السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ما زال مواتياً لضمان عدم انتقال الآثار غير المباشرة لتقلب أسعار الغذاء إلى مقاييس التضخم الأوسع نطاقا، فإذا ما تمت معالجة القيود على جانب العرض كما ينبغي لضمان رفع كفاءة آليات السوق مع مواصلة تنفيذ السياسة النقدية الرشيدة، من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى الرقم الأحادي في عام 2020، ولكن انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما يعني تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار.

صندوق النقد يغري مصر للحصول على قرض جديد

وحول التعاون مع مصر بعد انتهاء البرنامج الإصلاحي قال الصندوق في تقريره إنه رغم أن الشريحة الأخيرة قد صُرِفت، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأوضح الصندوق أنه يعطي الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير، مؤكدا أنه “كما هو الحال مع جميع بلداننا الأعضاء، فإننا نشارك بجهودنا في مجال الرقابة على أوضاع الاقتصاد الكلي، أي إجراء فحص لسلامة الاقتصاد، أو ما يسمى مشاورات المادة الرابعة، وكذلك نقدم دعمنا لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات”.

وكشف الصندوق أنه إذا “ما قررت السلطات المصرية طلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإننا على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل”.
 

الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح

وحول حماية الفقراء والأكثر احتياجا، أشار الصندوق إلى أنه لا تزال الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وبينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الاستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، فقد اتخذت السلطات عدة مبادرات في هذا الصدد، منها زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية، من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن،  وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرُضع وأدوية الأطفال؛ والتوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج “تكافل وكرامة” ليشمل 2.2 مليون أسرة إضافية (حوالي 9 ملايين مواطن)، وزيادة المبالغ المقدمة؛ و رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية؛ وإطلاق برنامج “فرصة” في يونيو (حزيران )2017 كعنصر مكمل لبرنامج “تكافل وكرامة” لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتهم المعيشية.

ولفت إلى أنه في إطار هذا البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” للباحثين عن وظائف، و صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، وتقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية.

إلغاء دعم الوقود سيحقق منافع للاقتصاد المصري مستقبلا

وحول تقليص دعم الوقود أكد تقرير الصندوق أن إلغاء دعم الوقود واستحداث آلية تسعير الوقود هما إصلاحان ضروريان سيحققان منافع كبيرة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بأنهما يؤديان إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود وحماية الميزانية من تغيرات أسعار الوقود العالمية وإفساح مجال للإنفاق على البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين وزيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي تخلق المزيد من فرص العمل. وفي المستقبل، سيتم تعديل أسعار بيع الوقود بالتجزئة صعودا أو هبوطا بالتناسب مع التغييرات في التكاليف الأساسية (مثل أسعار النفط، وسعر الصرف.. إلخ) على غرار الممارسات المتبعة في معظم الاقتصادات الحديثة حول العالم.