قضية  التسويق السياحي الالكتروني المباشر واثرها على اعمال مكاتب وشركات السياحة والسفر

ازدهرت التجارة الالكترونية واقتحمت كل القطاعات وباتت تشكل قلقا وتحديا للتجارة التقليدية في العالم المفتوح ،وتحديدا تضررت مكاتب وشركات السياحة والسفر الى حد كبير ، ويتزايد بازدياد اعداد شركات الحجوزات الالكترونية اضافة لقيام مؤسسات وشركات الطيران ووسائل النقل للتسويق المباشر بما في ذلك  ان الفضاء المفتوح قد وفر مساحات واسعة للحجز الالكتروني للسفر والاقامة والتنقل سواء من افراد او مؤسسات ، ووصلت الفوضى ان جاز التعبير ان افراد او مؤسسات تقدم برامج متكاملة في تطور هدد فعلا اعمال وكلاء السياحة والسفر ،خصوصا وان كلفة التجارة الالكترونية متدنية مقارنة مع ما تتحمله مكاتب وشركات السياحة من تكاليف مالية وادارية ،نضيف لذلك غياب الاطار القانوني والتنظيمي على الغالب لمزاولي تجارة السياحة الالكترونية ودخول القطاعات السياحية الخدمية طيران و فنادق ومطاعم بتقديم خدماتها مباشرة لطالبي الخدمات السياحة محليا وتلك القادمة للاردن

تبقى الحلول غير سهلة لاعادة دور وكلاء السياحة والحفاظ على توازن يضمن حقوقهم واستمرار وازدهار اعمالهم باجواء تنافسية  حيث تتفاوت وجهات نظر الشركات السياحية وموردي الخدمات-طيران-فنادق–مطاعم  ما بين مؤيد ورافض بغياب تنسيق يراعي  مصالح كل الاطراف ،،بات فيها التسويق الالكتروني  يهدد مصالح ونشاطات وكلاء السياحة و بحاجة لحلول وتنظيم عادل وفق قانون  وانظمة تعيد التوازن و تمي الشركات السياحية من هذا التوغل.الفضائي 

طبعا الحل يحتاج الى تظافر الجهود الرسمية والخاصة ودراسة الاجراءات التي تحد من فلتان واضح ،يسحب البساط من تحت اقدام واستثمارات  رسخت صناعة السياحة،والحل يكمن بصراحة بفرض رسوم وضرائب على الحجوزات الالكترونية المباشرة خصوصا ان من المستحيل منعها او الحد منها ،

الاصل لمزاولة اي مهنة الترخيص ، والاصل في المهن وصفها وشروط مزاولتها وغير ذلك مخالفة  حيث منتج الخدمة السياحية غير مسوقها والذي بدوره  يملك استثمار ومرخص محترف غايته التسويق للمنتجات و الخدمات السياحة بقطاع السفر والضيافة