تفجر ازمات قطاعي غير مسبوق للمتضررين من الازمة امام شده وعسرحكومي؟
يوميات :محمود الدويري
تتكشف وتظهر تداعيات ازمة الكورونا وبشكل متزايد بمطالب قطاعات تضررت خلال الازمة ونتيجة لها وللحظر بقانون الدفاع ،
تتفجرالمطالب وتكبر ككرة الثلج ، وتعلو الاصوات وتشكل ازمات تنتشر بطول الوطن وعرضه و بمتوالية متسارعة وعلى ما يبدو انه قد تعيق عودة الحياة الطبيعية بسرعة نرجوها ونأملها ، وكما نعرف ان قطاعات اقتصادية وانتاجية بعينها توقفت لاكثر من 85 يوم تماما، وبعضها الاخر توقفت لمدد اقل لتتفاوت الخسائر بين قطاع وآخر
والمسلم به ولا يحتاج لدراسة او حوار هو ان (قطاع السياحة و النقل-بري وجوي) بمختلف انماطه وقطاع السياحة بكل ادواتها وقد اصابهم التوقف الكامل بضرر مباشر خلفت وستخلف اثارا سلبية وتداعيات امتدت لتترك جيش من العاطلين عن العمل وخسائر مباشرة في الاستثمارات كبيرها وصغيرها
الاختلال حجمه كبير، والاثار المباشرة قاسية وتعرف الحكومة حجمها وتكتفي بالدعوة للتكافل والتضامن والصبر والشعارات الواعدة و الجميلة
احيانا اشفق على الحكومة امام حجم الكارثة واتسائل كيف ستستطيع الحكومة تعويض المتضررين بعدالة؟ واعود واقول انها قادرة بل ومن واجبها التدبير والتعويض على كل متضرر من مواطنيها …
خصوصا وان بعض اجراءات الحكومة اسهم بشكل مباشر في تأزيم المطالب ومنها موضوع ال500 مليون التي اعلنت عنها لدعم القطاعات المتضررة وما شابها من شبهات في اوجه انفاقها اعادت الحكومة لمربع عدم الثقة بعد ان نجحت لحد بعيد في بناء الثقة
غياب الشفافية وما تواتر من اخبار يتطلب من الحكومة فورا ان تعلن وتبين على الناس بكل الوسائل من استفاد من الدعم الحكومي (التسهيلات المصرفية ولمن؟ بالاسم والقيمة)
وثمة مكاشفة اخرى نحتاجها حول الدعم الذي قدم للسياحة وهي المتضرر الاكبر،
وهنا لا اتحدث عن سلات الغذاء واسهامات الصناديق التي تعددت والوزارات المعنية بالمعونة والتشغيل في الاسهام بحصص من رواتب المتعطلين عن العمل وباساليب بعضها احدث تشتت في الاتجاهات وازعم انه لم يكن بحجم الكارثة والضرر
اما الضمان فله موقع آخر-يتبع